العدل فوق الجميع

الفساد‬ بلا خلاف هو اختلال عام في الأخلاق المجتمعية؛ ولا بناء للمجتمعات دون تنمية، ولا تنمية دون رؤية، ولا رؤية دون إصلاح، ولا إصلاح دون مكافحة الفساد والقضاء عليه. ولا قضاء على الفساد دون إرادة سياسية قوية جداً وقيادة حازمة عازمة والبدء فيه من أعلى الهرم وحتى الأدنى.
ذلك أن ظاهرة الفساد لا تقتصر في تداعياتها على ما تفرزه من سلبيات على قطاع معين من المجتمع، وإنما تمتد آثارها لتشمل كافة أفراده، وهذا ما يبين على قدرتها التغلغل في كل قطاعات المجتمع، فالفساد إذن ظاهرة لها تأثير مباشر على اقتصاد الدولة باعتبارها تعرقل عجلة التنمية، إضافة إلى كونها تؤدي إلى اختلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع، كما تؤدي إلى اعتياد الأفراد لسلوكيات يلفظها كل مجتمع ينشد المحافظة على ما بني عليه من قيم ومبادئ، ناهيك عن تأثيرها على الحياة السياسية حيث تختل قواعد المكونات السياسية للدول من خلال بروز أنظمة وإجراءات غير قانونية معتمدة على سيطرة رأس المال ونشر الرشوة والواسطة ومخالفة الأنظمة.
وحينما أطلقت المملكة رؤيتها الطموحة 2030 جميعنا كُنّا ندرك أن تحقق تلك الرؤية سيتم بإذن الله فعلاً من منطلق ما عُرف وعُهد في سياسة سيدي ملك الحزم والعزم منذ أن كان أميراً للرياض وكان مضرب الأمثال ذلك الحاكم الحازم الذي لا تأخذه في الله لومة لائم والعدل عنده فوق الجميع وعلى كائن من كان وعلى نهجه أتى ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان وانعكست تجربة والده الإدارية الصارمة في قيادة الدولة التي نشأ عليها واضحة جلية في سياسته وهذا ما جعله يتخذ كل تلك التغييرات والقرارات المحورية وحربه المعلنة على الفساد التي بدأها من أعلى الهرم وعلى كائن من كان وبتشكيل اللجنة العليا برئاسته وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، أثبتت للعالم وللجميع أن القضاء على الفساد واقتلاع جذوره هو الأساس الذي لن تتحقق تلك الرؤية بدونه ومن ثم أتت كل تلك الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تسابق الزمن على إثر تلك الحرب على الفساد والمفسدين.
ما أشبه الليلة بالبارحة حينما تم الإعلان بالقبض على الفساد في قضية ما سُمي بمحاكمات موقوفي الريتز بخبر المحاكمات الذي أعلنت عنه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمباشرتها عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصاً تم إيقاف (298) شخصاً منهم -وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً (379) مليون ريال، وجاري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
مقولة راسخة: «العدل أساس الملك»؛ ولذلك ظلّت هذه البلاد تنعم بالاستقرار منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهدنا هذا عهد ملك العدل والحزم والعزم وولي عهده الأمين حفظهما الله، وكم من الشواهد التي كانت تثبت ما تأسس فعلياً عليه نظام المملكة الحاكم وأنه لا أحد فوق العدالة وسيادة القانون كائناً من كان.