"الصناعة" ل «الرياض»: سبعة أشهر للمعامل والورش لتصحيح أوضاعها.. والغرامات مطلع 2021

كشف المهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة أمهلت المعامل والورش فرصة حتى نهاية 2020 لتصحيح أوضاعها، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ في تطبيق الأنظمة على المعامل والورش غير الملتزمة باشتراطات السلامة والجودة، فيما تعمل على حلحلة هذا الملف وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المواصفات والمقاييس، لافتاً إلى وجود ورش تعمل للتطور والارتقاء لتكون مصانع، وهناك معامل غير جادة للتطور وتقوم بأعمال غير سليمة.
وأكد الزامل، وجود العديد من التحديات في المعامل والورش، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المعامل والورش قد تكون أحد أسباب المنتجات الرديئة وغير المطابقة، موضحاً أن الوزارة تعمل على تصحيح أوضاع هذه المعامل والورش، حيث أبدت الكثير من المصانع والورش رغبتها في تصحيح أوضاعها، بعد صدور الإعفاء عن المقابل المالي للمصانع، مبيناً أن الوزارة تستغل هذه الرغبة للرفع بجودة هذه المعامل والورش.
وقال: إن متطلبات السلامة والبيئة والمطابقة في المصانع شروط أساسي للحصول على التراخيص، معترفاً بأن الممارسات هي التحدي الذي يواجه المصانع، خصوصاً أن بعض المصانع قد تتنازل عن الكثير من الجودة والسلامة بمجرد ضعف الرقابة.
ونوه الزامل في لقاء مع «الرياض» إلى أن الوزارة تعمل على متابعة الممارسات الخاطئة، فيما تعتمد آليات الرقابة على مسارين هما تشجيع المصانع المميزة للحصول على مزايا لتعزيز موقعها كشريك للجودة والسلامة والتنمية، فيما المسار الآخر يتمثل في فرض الغرامات والعقوبات، التي وصفها ب»الشديدة» على المصانع غير الملتزمة بإجراءات الجودة والسلامة، مؤكداً أن العقوبات ستكون لها تبعات على المصانع منها الإغلاق وكذلك فرض غرامات مالية، وتعمل الوزارة بالشراكة مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة للتكامل في الرقابة على المصانع، عبر اجتماعات مستمرة مع هيئة المواصفات والمقاييس لمتابعة منتجات المصانع.
وأشار إلى أن الوزارة لم ترصد مخالفات كبيرة لدى المصانع بالمدن الصناعية، مؤكداً وجود مخالفات لدى بعض المصانع والعمل على تصحيحها، وذكر أن مقياس الوزارة في التوسع بالمدن الصناعية تتمثل في طلب الشركات الاستثمارية، وتعمل الوزارة على تلبية جميع احتياجات الجهات الاستثمارية، من خلال تجهيز جميع المدن والبنى التحتية، ملمحاً إلى أن الوزارة ليست في صدد هدر أموال الدولة في إنشاء مدن غير مرغوبة أو أماكن غير مناسبة للمستثمر، مؤكداً في ذات الصدد أن المستثمر وكذلك خطط الدولة للتنمية هي المعايير التي ستحكم إنشاء المدن الصناعية أو تطويرها أو الاستثمار فيها.
وأوضح الزامل أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بإنشاء الحاضنات في المدن الصناعية، حيث تكمن الأهمية في التعامل مع فئة الاستثمارات المتناهية الصغر والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى وجود تنسيق مع «منشآت» لتحسين وضع الحاضنات الصناعية، بهدف زيادة حجم الاستثمارات، من خلال خلق بيئة مناسبة وإيجاد الحوافز والممكنات لزيادة الاستثمارات، مضيفاً أن الوزارة تدرس عدة خيارات منها: رفع حجم استثمارات الحاضنات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها بواسطة صندوق التنمية الصناعية.