البنوك في مواجهة تحديات قد تحدّ من معدلات نمو الأرباح

البنوك السعودية كانت هي الرابح الأكبر خلال السنوات الماضية واستحوذت على ما يقرب من 55 % من أرباح الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، ومكنها ذلك من زيادة توزيعاتها النقدية فأصبحت أكثر جذباً للمستثمرين، النتائج تحققت بفضل زيادة السيولة النقدية في البنوك مما شجعها على التوسع في الإقراض مع ارتفاع في معدلات الفائدة، هذا العام والأعوام القادمة قد يحدث تغير في أداء البنوك في ظل وجود تحديات قد تؤثر بشكل مباشر على الأرباح، ولعل نتائج الربع الأخير من العام المنصرم 2019 أعطتنا إشارات سلبية لما قد يكون عليه الوضع في العام الحالي مع أن نتائج شهر يناير 2020 أظهرت نمواً في الأرباح بحوالي 7 %، ولكنْ شهر واحد لا يمكن القياس عليه؛ لأن البنوك في العادة تُجنب مخصصاتها في الربع الأخير، ومن الطبيعي ألا تكون هنالك زيادة في المخصصات في شهر يناير، نعود إلى الربع الأخير من العام 2019 باستثناء بنكي الأهلي والبلاد فإن جميع البنوك قد حققت تراجعاً كبيراً في أرباح الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث معظمها ناتج عن زيادة في مخصصات خسائر الائتمان إلا أن بعضاً من البنوك كان الانخفاض فيها سببه تراجع في دخل العمليات، وإن كانت المخصصات قد تتحول إلى أرباح بعدما يتحصل البنك على القروض المتعثرة إلا أن تراجع دخل العمليات يعتبر مؤشراً سلبياً.
هنالك أربعة تحديات تواجهها البنوك السعودية خلال العام الحالي 2020، وقد تستمر بعض من هذه التحديات خلال السنوات القادمة، التحدي الأول هو خفض أسعار الفائدة في منتصف العام المنصرم ب75 نقطة أساس، وظهر تأثيرها على نسب العمولات في نهاية العام، وفي الأسبوع الماضي خفض الفيدرالي الأميركي الفائدة ب50 نقطة أساس كأول خفض بهذه النسبة منذ الأزمة العالمية 2008 وربما يتبعها خفض آخر خلال هذا العام، البنوك قد تُبادر إلى خفض أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والسكنية، كما أن الشركات التي لديها قروض ثابتة ربما تحصل على قروض بالأسعار الجديدة، وتقوم بسداد القروض القديمة من أجل خفض تكاليف الدين، التحدي الثاني هو تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع خلال هذا العام على إثر انتشار فيروس كورونا، وتوقف في بعض الأنشطة التجارية والرحلات السياحية، وبالتالي إن استمر الوضع لعدة أشهر قد يؤثر سلباً على طلب الشركات للتمويل، التحدي الثالث هو المخصصات المتوقع لها أن ترتفع هذا العام مع الأوضاع الاقتصادية الحالية واحتمال أن يكون هنالك ارتفاع في عمليات التعثر عن السداد في المواعيد المحددة، التحدي الرابع والأخير والذي سوف يستمر خلال السنوات القادمة هو توسع قاعدة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية من خلال التصريح لبنوك عالمية بفتح فروع لها، والتصريح لبنوك جديدة سواء بنوك تقليدية أو بنوك رقمية والتي ستحدث نقلة كبيرة في تطوير الخدمات المصرفية والحلول المالية المبتكرة، وهذه البنوك سوف تستهدف شريحة العملاء الأفراد، وإن كان تأثيرها لن يظهر إلا بعد 5 سنوات، حيث تمر هذه البنوك بمراحل التأسيس وزيادة قدرتها المالية على التوسع في منح التمويل، بالإضافة إلى أن معظم العملاء من الأفراد مرتبطون بعقود تمويلية تمتد إلى سنوات قادمة، وهؤلاء العملاء من الصعب استقطابهم إلا إذا قدمت لهم البنوك الجديدة ميزة شراء المديونة، ولكن المؤكد أن البنوك الجديدة وبالذات الرقمية منها سوف تستهدف العملاء الجدد وخصوصاً إذا ما كانت هنالك أسعار منافسة وخدمات مالية أكثر تطوراً وتنوعاً، كما أن المحافظ الرقمية التي صُرح لها مؤخراً على أنها تحتاج إلى بنك تقلدي وسيط لبعض العمليات النقدية أو التحويلات للحسابات الجارية، إلا أنها سوف تستقطب الكثير من العملاء ولعل تجربة STC PAY قد أثبتت نجاحها خلال الفترة التجريبية التي استمرت نحو عام، وخلال هذا العام استطاعت من فتح 2 مليون محفظة رقمية، وهذا مؤشر بأنه متى ما وجدت الحلول المالية المبتكرة والأسعار المنافسة زادت من قدرة البنك أو الشركة على استقطاب العملاء.
التحديات التي ذكرت تستدعي أن يكون هنالك تحول جذري في آلية عمل البنوك التقليدية والعمل على تخفيض التكاليف التشغيلية والاعتماد على الحلول الذكية، وإن كانت بعض البنوك قد بادرت في إنشاء إدارات خاصة للمصرفية الرقمية، إلا أن هذا وحده لا يكفي، قد تحتاج البنوك إلى تغيير استراتيجياتها المستقبلية والتركيز على شريحة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً البنوك التي كانت تعتمد على شريحة الأفراد.
التمويل السكني خلال العام الماضي 2019 شهد نمواً كبيراً وصل إلى حدود 74 مليار ريال، كما أن شهر يناير 2020 قد حقق نمواً تاريخياً في حجم الإقراض السكني بحوالي 9,5 مليارات ريال، وهذا النمو الكبير سوف يدعم بعض البنوك، مع ملاحظة أن جزءاً من هذه القروض تعود لقروض البيع على الخارطة والبنوك لن تتمكن من استقطاع الأقساط إلا بعد استلام العميل للوحدة السكنية، وهذا يعني أن الأرقام التي تظهر لنا في قيم الإقراض السكني جزء منها ورقي وليس حقيقياً، كما أن هنالك تعثراً في بعض المشروعات وتأخراً في التسليم، وهذا قد ينعكس عليه إلغاء لبعض عقود التمويل، ومن وجهة نظري كان يجب على ساما مع البنوك فصل تمويل البيع على الخارطة عن التمويل السكني الآخر، وعدم حساب قيم العقود ضمن مبالغ التمويل إلا بعد استلام المستفيد وحدته السكنية وبدء الاستقطاع.
حسين بن حمد الرقيب