مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء ونظام الجزاءات في اليمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي أول من أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مشروع القرار رقم 2511 القاضي بتمديد ولاية عمل فريق الخبراء في اليمن حتى تاريخ 28 مارس 2021، وذلك بتأييد 13 دولة وامتناع كل من روسيا والصين.
ويشدد القرار الذي صاغت مسودته المملكة المتحدة، على الأهمية الحاسمة لتنفيذ نظام الجزاءات عملاً بالقرارين 2140 (2014) و2216 (2015) حتى تاريخ 26 فبراير 2021، إلى جانب مناشدته جميع الأطراف اليمنية أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ العنف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.
وأكد القرار الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، إلا أنه يعرب في الوقت نفسه عن القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وأشار القرار إلى فرض حظر محدد الأهداف على توريد الأسلحة ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال بهذا الحظر.
وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي على أهمية دور مجلس الأمن في إنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وأفاد أن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
واتهم السعدي الحوثيين والنظام الإيراني بانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف، معرباً عن تمنياته أن يتضمن القرار لغة واضحة وموقفاً حازماً من المجلس تجاه هذه الانتهاكات.
وأعرب السعدي عن أمله في تمكن فريق الخبراء من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن 2511.
ويطلب قرار 2511 إلى فريق الخبراء أن يوافي لجنة الجزاءات بتقرير عن مستجدات منتصف المدة في موعد أقصاه 28 يوليو 2020، وأن يقدم تقريراً نهائياً إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 28 يناير 2021 بعد مناقشة الأمر مع اللجنة.
ويعرب القرار عن تأييده للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن دعماً لعملية الانتقال اليمنية.
من ناحية أخرى، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الجهات المانحة وجماعات المعونة تعتزم وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتوقفوا عن عرقلة وصول المساعدات.
وكانت مصادر في وكالات إغاثة قد قالت لرويترز إن الحوثيين في شمال اليمن يعرقلون الجهود الرامية إلى توصيل المساعدات الغذائية وغيرها للمحتاجين، إلى حد لم يعد بالإمكان قبوله وإنه قد يجري تقليص العمليات.
وأكد المسؤول الأميركي، الذي تحدث أمس الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن شخصيته، تلك الخطط.
وقال: "ترسم كل جهة مانحة ومنفذة خططاً لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض. ومن بين الخطط تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلاً لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضى وما شابه".
وأضاف "الجميع يدرس إطاراً زمنياً مدته شهر أو شهران. تلك هي النقطة التي ستبدأ عندها جهات التنفيذ المختلفة تعليق بعض البرامج".
وأردف "لم يعد من الممكن التغاضي عن هذا".
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء موقف الحوثيين الذي فاقم من أثر الأزمة بالتدخل في عمليات المساعدات.
وقالت بوجا جونجونوالا القائمة بأعمال المتحدث باسم الوكالة "نعمل بدأب على إيجاد أسلوب يتيح استمرار تقديم المعونة الأميركية بلا توقف، لكن نتخذ خطوات للتخطيط للقادم مع شركائنا بحيث يمكنهم تعديل برامجهم بشكل آمن ومسؤول في حال اضطررنا لخفض المعونة".
وطالما اتهمت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة.
وقال الدبلوماسي الأميركي رودني هنتر أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء "لا تكتفي إيران بمواصلة تزويد الحوثيين بالأسلحة وحسب وإنما تزيد أيضاً من تطور تلك الأسلحة".