وصف رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، بتأسيس بنك التصدير والاستيراد، بالخطوة الكبيرة التي تُحسن كفاءة البيئة التصديرية ونوعية الخدمات الداعمة للتصدير، قائلاً: إنالبنك يأتي كأحد أهم الآليات الداعمة والمكملة للخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لأجل رفع معدلات نمو ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإنه يصب في تحقيق خياراتنا الوطنية بتنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي وَتحفيز نمو الصادرات غير النفطية، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، وهيئة تنمية الصادرات، على الأدوار الكبيرة التي قاموا بها من أجل إصدار القرار بتأسيس بنك التصدير والاستيراد. وأكد الخالدي، أن القطاع الصناعي في البلاد يشهد تطورات كبيرة دعمت من فرص نموه في الاقتصاد الوطني، وإن إنشاء بنك التصدير والاستيراد من شأنه أن يفتح الأفاق واسعة أمام تنمية الصادرات غير النفطية، التي تأتي كأحد أهم ركائز رؤية2030م، وصولاً لاقتصاد متنوع ومزدهر، فإنه فرصة للمصدرين والمستوردين بالحصول على منتجات تمويلية متنوعة وميسرة تدعم احتياجاتهم خلال كافة مراحل عملية التصدير أو خدمات تدريبية واستشارية عدة. ومن جانبه، قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، إبراهيم آل الشيخ، إن تدشين بنك التصدير والاستيراد، إنما يعبر عن مدى الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي وسعيها الجاد إلى تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنه من القطاعات الاعتمادية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، واستيعاب قوى العمل الوطنية، مشيرًا إلى إنه يؤشر بانتعاش القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته بمستويات عالية من الجودة والأداء وإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة تُعزّز من المسيرة الصناعية في البلاد. وأكد آل الشيخ، تفاؤله بالقطاع الصناعي في البلاد وقدرته على تحقيق مستهدفاته المستقبلية، وإنه على أعتاب محطة جديدة من شأنها تعزيز المنتج الوطني وزيادة تنافسيته في الداخل والخارج؛ إذ يُكمل البنك أنشطة الخدمات المالية الأُخرى المقدمة من البنوك التجارية لقطاع الاستيراد والتصدير بتوفيره فرصًا تمويلية تتكامل معها، مما يساعد على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت الصناعية وتحفيزها على التطور والتحديث وتسهيل وصولها إلى الأسواق التصديرية الملائمة.
