أقامت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" اليوم، حفل تبادل اتفاقيات تمويل صادرات الشركات المستفيدة من مبادرة تمويل الصادرات، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، وذلك في فندق كمبينسكي العثمان بالخبر. وتم خلال الحفل تبادل اتفاقيات التمويل مع ست شركات وطنية مستفيدة من مبادرة تمويل الصادرات وذلك بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بإجمالي تمويل يبلغ قرابة 800 مليون ريال سعودي، كما أن هناك مجموعة أخرى من طلبات التمويل تبلغ عشرون طلباً تحت التقييم حالياً، التي قد يصل إجمالي تمويلها إلى أكثر من 2 مليار ريال سعودي، إضافة إلى أنه يمكن لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بجميع القطاعات - باستثناء النفط الخام - تقديم طلب تمويل عبر أيقونة تمويل المصدرين بموقع الهيئة. وأوضح معالي المهندس الفالح أن هذه المبادرة هي البذرة الأولى حتى إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي والمقرر إطلاقه في الربع الرابع من 2019، كما سيشمل البنك على العديد من المنتجات التي تخدم المصدرين والمشترين الدوليين حتى تلبي جميع احتياجاتهم التمويلية والانفتاح على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مبادرة تمويل الصادرات تساعد في حل التحديات المالية وتُحسن دورة رأس المال العامل بما يخدم توفير السيولة النقدية للشركات وتعزيز النفاذ إلى دخول أسواق جديدة للمصدرين أو التوسع بالأسواق القائمة مما يسهم في تحسين الميزان التجاري. الجدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" تتولى الإشراف على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي وهو أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ولحين إنشاء البنك، أطلقت "الصادرات السعودية" مبادرة تمويل الصادرات لتوفير الحلول المالية للمصدرين السعوديين وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، حيث وقعت اتفاقيتين لتمويل المصدرين، الاتفاقية الأولى مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أما الاتفاقية الثانية فهي مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل 5 مليارات ريال، وحُدد الحد الأعلى للتمويل ب 600 مليون ريال لكل عميل. ويعد إطلاق مبادرة تمويل الصادرات خطوة إيجابية لتنمية الصادرات السعودية، حيث يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي، علماً أن المنتجات التمويلية المتوفرة تنقسم إلى قسمين، الأول التمويل السابق للتصدير وهو تمويل الصادرات قبل الشحن مقدم للمصدّر المحلي لتلبية احتياجات رأس المال العامل على سبيل المثال شراء المواد الخام، والثاني تمويل المشتري الدولي (المستورد) وهو تمويل الصادرات بعد الشحن مقدم للمشترين الدوليين للسلع السعودية. ومن المتوقع أن تحفز مبادرة تمويل الصادرات نمو الصادرات غير النفطية، وأن تسهم في تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030. وتوظف "الصادرات السعودية" كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتعمل أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتسهم "الصادرات السعودية" في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية. ويأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
