المنافسة ومخاطر الأصول واللوائح التنظيمية ثلاثة عوامل تضغط على شركات التأمين الخليجية

قالت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن تصاعد المنافسة وارتفاع مخاطر الأصول وتشديد اللوائح التنظيمية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكلفة، من بين المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على الأرباح والأوضاع الائتمانية لشركات التأمين الخليجية في العام 2020.
وأشارت إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي أدى إلى تباطؤ نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في معظم أسواق التأمين الخليجية في السنوات القليلة الماضية. وبنفس الوقت، تصاعدت المنافسة في السوق بين شركات التأمين بسبب العدد الكبير من الشركات العاملة في كل سوق. وبالرغم من التوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي في معظم الدول الخليجية هذا العام، إلا أن ذلك قد لا ينعكس إيجاباً على نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والحد من المنافسة، من وجهة نظرنا.
وأوضحت أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار النزاعات التجارية بين بعض الاقتصادات العالمية الكبيرة، وغيرها من الأحداث كانتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان الصينية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة الأصول. وتجدر الإشارة إلى أن بعض شركات التأمين الخليجية تستثمر جزءاً كبيراً من أصولها في الأسهم، والتي من الممكن أن تتأثر بالتقلبات المتزايدة لأسواق رأس المال بعد أن حققت نتائج قوية نسبياً في العام 2019.
إضافة إلى ذلك فإن تشديد اللوائح التنظيمية مع رفع سقف رأس المال والاحتياطي، بالإضافة إلى التحضيرات المكلفة استعداداً لتطبيق المعيار السابع عشر من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية - معيار محاسبي جديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام 2022 - (المعيار السابع عشر)، سيتطلب من شركات التأمين تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها والأنظمة الأخرى وزيادة الإنفاق اعتباراً من العام 2020.
وبالرغم من هذه التحديات، لا تزال تصنيفاتنا الائتمانية مدعومة بالأوضاع الرأسمالية القوية لشركات التأمين، ويتوقع بأن يتراجع تدريجياً الضغط الذي تتعرض له بعض شركات التأمين مع قيام عدد من الشركات بتحسين ممارسات الرقابة الداخلية والحوكمة وتقليص المخاطر على محافظ أصولها بعد سنوات من التراجع في هوامش رأس المال والسيولة. ومع ذلك، يتوقع بأن يواجه عدد من شركات التأمين الصغيرة غير الرابحة أو الشركات التي تعاني من نقص في الرسملة تحديات للوفاء بالمتطلبات التنظيمية المتزايدة. من المرجح أن تلجأ بعض شركات التأمين إلى زيادة رأس المال أو إلى الاندماج أو حتى الخروج من السوق نهائياً. وهذا ما قد يحدث في كل من السعودية والكويت على وجه الخصوص، حيث إنه من المرجح اعتماد لوائح تنظيمية جديدة تفرض على شركات التأمين زيادة رأسمالها في المستقبل القريب.
وأدى تراجع النشاط الاقتصادي وغياب خطط التأمين الإلزامي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تباطؤ نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في معظم الأسواق. وقد أدى ذلك إلى المزيد من المنافسة، لاسيما في نشاطي التأمين على السيارات والتأمين الصحي، واللذان يشكلان معاً أكثر من 60 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في أنشطة التأمين على غير الحياة في كل سوق.
وبالرغم من الارتفاع المتواضع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول الخليجية في العام 2020، إلا أننا قد لا نشهد نمواً كبيراً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وذلك بسبب استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي وقيام العديد من المؤسسات (عملاء شركات التأمين) بإجراءات لخفض التكلفة، بالإضافة إلى المنافسة العالية.
وبالنسبة للسوق السعودي فبعد التراجع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في العامين 2017 و2018، عاد سوق التأمين السعودي لتحقيق النمو في العام 2019. وقد جاء هذا النمو بدعم رئيسي من توسيع التأمين الصحي الإلزامي ليغطي أكثر مليوني معال لأسر سعودية ولنجاح عدد من شركات التأمين في رفع أسعار منتجات التأمين الصحي التي كانت تسبب الخسارة.
ومن العوامل الرئيسية التي من المرجح أن تدفع وتيرة النمو في العام 2020 تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الحجاج والمعتمرين، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة تفوق المليار ريال سعودي. ونتوقع أيضاً نمو نشاط التأمين على السيارات المرتبط بالزيادة في عدد السائقين من السيدات، وخطط الجهات المعنية لخفض عدد السائقين غير المؤمنين تدريجياً (يمتلك نحو 50 % فقط من السائقين حالياً تغطية تأمينية كافية). وبالنتيجة، نتوقع نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 5 % في العام 2020.
من العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تؤدي إلى توسيع نطاق الأصول القابلة للتأمين وإلى نمو معتدل في المدى المتوسط، زيادة التركيز على الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة، وبدء إصدار التأشيرات السياحية في العام الماضي كجزء من رؤية المملكة 2030.
بالرغم من تحسن الربحية في العام 2019، عندما نجح عدد من شركات التأمين في إعادة تسعير أنشطة التأمين الصحي الخاسرة لديهم، بقي قطاع التأمين السعودي الأقل ربحية في المنطقة. ويرجع ذلك بشكل رئيسي لضعف أداء الاكتتاب والاستثمار. نتوقع بأن يواصل السوق تحقيق تحسن تدريجي في أدائه التشغيلي في العام 2020 وبأن تتراوح إجمالي النسبة المجتمعة ما بين 96 % - 98 % وبأن يبلغ العائد على حقوق المساهمين 3 % في العام 2020، مع تطبيق المزيد من التغطيات المربحة وتحسين شركات التأمين لممارسات الاكتتاب لديها.