تنويه عالمي بوفاء المملكة بما تعهدت به بالإبقاء على إنتاجها عند 9.74 ملايين برميل في اليوم

أوفى وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بما تعهد به بالإبقاء على إنتاج المملكة بحوالي 9.74 ملايين برميل في اليوم في أوائل 2020، ما دام الأعضاء الآخرون في اتفاقية أوبك+ يحترمون حصصهم، وفقاً لمسح "بلاتس" الذي نوه بموثوقية ما يتعهد به دوماً أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم المملكة العربية السعودية التي تظل الأمينة على مصلحة سوق الطاقة العالمي في مختلف الظروف والتقلبات والأزمات وتقدم التضحيات في خفض المزيد من إنتاجها مادام الأمر يؤدي إلى استقرار سوق النفط العالمي.
وأضاف التقرير بأن المملكة العربية السعودية أكبر منتج في أوبك ضخت حتى الآن 9.74 ملايين برميل في اليوم، وفقًا للمسح، حيث كانت الصادرات مستقرة إلى حد كبير في حين أن محطات التكرير كانت منخفضة بسبب الصيانة المخطط لها. وهذا يقل بمقدار 400,000 برميل في اليوم عن حصتها البالغة 10.14 ملايين برميل في اليوم حيث تسعى السعودية إلى استقرار مستدام في كافة أصعدة سوق الطاقة وعدم تضخيم مختلف المخاوف التي تطرأ وتؤدي دوراً فاعلاً في طمأنة بلايين العالم في إمداداتها المستقرة الموثوقة وحرص المملكة على المحافظة على أمن الطاقة وتلبية احتياجات هذه الأعداد المتزايدة لسكان العالم من الطاقة ولن تدخر جهداً في مواصلة الاعتماد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية لتلبية القدر الأكبر من الطلب العالمي على الطاقة لفترة طويلة في المستقبل.
وبحسب التقرير أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لا يرى مصلحة من محاولة بعض الساسة دب الذعر في أجواء أسوق النفط عند كل طارئ، وشاهد العالم عندما تعرض سوق الطاقة وأسواق النفط لهزتي أحداث 14 سبتمبر المتمثلة في الهجوم على منشآت البنى التحتية للنفط والغاز بالمملكة العربية السعودية وتشديد وزير الطاقة على قدرة المملكة احتواء تداعيات الهجوم وإعادة الإنتاج بوقت قياسي لم يتوقعه أحد في العالم مع عدم تأثر أسعار النفط ما أكد القدرات الكبيرة التي تتمتع بها السعودية من حيث ضخامة الإنتاج مع موثوقية الإمداد معززة أمن إمدادات الطاقة العالمية.
وقال التقرير لقد ساهمت تطمينات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان للعالم بعدم التأثر بالأحداث السياسية العالمية وربطها بالنفط ما أدى إلى تفاعل سوق الطاقة على نحو محدود مع الأحداث في ليبيا بسبب الاستقرار الذي تضمنه أوبك بزعامة المملكة والحرص على استمرارية اتفاق أوبك وهو يرى أن اجتماع مارس القادم مهم جداً للاستمرار في استقرار سوق الطاقة، والمملكة تمثل عاملاً مهماً في استقرار أسعار النفط وتمتلك القوة لإنقاذ أمن الطاقة بشتى الطرق.
وانخفض إنتاج أوبك بمقدار 470 ألف برميل يومياً في يناير، طبقاً لآخر استطلاع أجرته "قلوبل بلاتس" مع الانضباط السعودي في خفض الإمدادات والحصار الليبي ما أدى إلى انخفاض إنتاج المجموعة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر. وضخت أوبك 29.08 مليون برميل الشهر الماضي، بانخفاض عن 29.55 مليون برميل في ديسمبر لكن مع استمرار انتشار كرونا وتراجع الطلب العالمي على النفط، فإن أوبك تتعرض لضغوط لخفض الإنتاج أكثر.
ويشمل مجموع يناير الإكوادور التي لا يزال وضعها داخل أوبك غير مؤكد. وأكدت وزارة الطاقة في البلاد الشهر الماضي انسحابها، لكن أوبك لم تعترف بالخروج وتواصل ضم الإكوادور من بين أعضائها. وأنتجت الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك بحصص بموجب اتفاق التزويد الأخير مع روسيا وحلفاء آخرين 24.82 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 330 ألف برميل تحت سقفها الجماعي الجديد البالغ 25.15 مليون برميل الذي دخل حيز التنفيذ في يناير. وهذا يجعل معدل الامتثال 128 % مع المملكة العربية السعودية وحلفائها في الخليج الذين يتحملون العبء الرئيس من حصص الخفض، وفقا لحسابات "بلاتس".
ويستثني الاتفاق إيران وليبيا وفنزويلا، والإكوادور ليس لديها حصة، ولكن على الرغم من الالتزام المثير للثناء، فقد يتعين على أوبك تطبيق تخفيضات أعمق في الأشهر المقبلة. وأوصت لجنة استشارية في أوبك هذا الأسبوع بأن يقوم تحالف أوبك+ بخفض 600000 برميل يوميًا، بالإضافة إلى التخفيضات الحالية البالغة 1.7 مليون برميل يوميًا للتعويض عن الانخفاض المتوقع في الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا، ومع ذلك، طلبت روسيا المزيد من الوقت لتقييم الاقتراح.
ويتعرض النفط الذي ينتجه التحالف إلى حد كبير لتفشي المرض، حيث اشترت الصين أكثر من 70 % من إمداداتها من المجموعة. وانخفض إنتاج ليبيا من النفط الخام بمقدار 340,000 برميل يوميًا على أساس شهري إلى 770,000 برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2018، حيث تتعامل مع حصار رئيس لموانئها النفطية الرئيسية من قبل قوات المعارضة. وحذرت شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة من أن الإنتاج قد يصل إلى 72000 برميل في اليوم في حال لم يتم رفع الحصار. وهذه الحلقة تعني أن حوالي مليون برميل من النفط الخام الخفيف الحلو خارج السوق.
ووجد المسح أن إنتاج نيجيريا كان مستقراً عند 1.84 مليون برميل في اليوم، كما أنه على الرغم من الظروف القهرية التي لم تدم طويلاً بسبب شحنات بوني لايت الخام، ارتفعت صادرات الدرجات الأخرى بشكل طفيف. ومع ذلك، ظلت أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا غير متوافقة، حيث تضخ حوالي 90 ألف برميل في اليوم فوق حصتها الحالية. وخلصت الدراسة إلى أن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، اخترق اتجاهًا مدته أربعة أشهر لتحسين الالتزام، حيث ارتفع الإنتاج إلى 4.60 ملايين برميل في اليوم بزيادة 140,000 برميل في اليوم فوق حصته. وقالت مصادر في السوق إن الانخفاض في صادراتها من النفط الخام قابلته أكثر من عمليات بناء المخزونات الكبيرة في محطاتها النفطية الرئيسة.
وأشار أعضاء لجنة المسح إلى أن العراق أعاد بناء مخزوناته في صهاريج تخزين النفط الخام الجنوبية في يناير تحسباً لاحتمال حدوث اضطرابات في حقوله المعرضة للخطر مع استمرار الاحتجاجات في البلاد. وانتعش الإنتاج في فنزويلا التي تعاني من ضائقة مالية، حيث انتعشت الصادرات بحدة على خلفية برامج صيانة الآبار الأخيرة في سعيها لإنعاش إنتاجها من النفط. ووجدت الدراسة أن الإنتاج ارتفع إلى أعلى مستوى في عام واحد حيث بلغ 820,000 برميل في اليوم في يناير، بزيادة قدرها 100,000 برميل في اليوم على أساس شهري وفي أواخر العام الماضي، وقعت شركة بدفسا المملوكة للدولة الفنزويلية صفقة مع بعض الشركات للمساعدة في استعادة إنتاجها النفطي في الحقول الواقعة في حزام أورينوكو.
وانخفض الإنتاج في الإمارات العربية المتحدة والكويت بثبات تمشياً مع حصصهم الجديدة. وفي الوقت نفسه، أظهرت الدراسة أن أنجولا، التي كانت الدولة الوحيدة في الائتلاف التي حافظت على حصتها دون تغيير عن صفقة 2019، شهدت انخفاض الإنتاج إلى 1.37 مليون برميل في اليوم بسبب انخفاض الصادرات. ويتم جمع أرقام "بلاتس" من خلال مسح أوبك ومسؤولي صناعة النفط والتجار والمحللين، بالإضافة إلى مراجعة بيانات الشحن والمخزون الخاصة.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان مطمئناً العالم بعدم التأثر بالأحداث العالمية