وزير التعليم: نعمل على الربط بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل.. وبين المناهج واحتياجات السوق

أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، ببلوغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع على التعليم في ميزانية 2020م 193 مليار ريال، وهو ما يمثّل 19 % من إجمالي المصروفات الحكومية، مبيناً أن قرار الدمج بين التعليم العام والجامعي كان قراراً استراتيجياً وفق كل المقاييس، وكان بداية لتصحيح مسار التعليم وبنائه بطريقة منهجية.
جاء ذلك في حديث أدلى به د. آل الشيخ خلال لقائه، السبت، بمنتسبي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، مبينًا أن العمل مستمر لتمكين النظام التعليمي للتكامل في صنع السياسات، وإتاحة التنقل السلس للطلاب عبر أنظمته الفرعية، وترشّيد الإنفاق، إضافة إلى التكامل بين القطاعين من خلال تلبية الجامعات للحاجات الملحة للتعليم العام، كعودة برنامج إعداد المعلم، وتلبية التعليم العام للحاجات الملحة للتعليم الجامعي، وتطوير مسارات المرحلة الثانوية كبديل عن السنة التحضيرية.
وتناول وزير التعليم مستقبل الجامعات السعودية، ومدى استعدادها وتماشيها مع احتياجات المستقبل وتطوراته، معربًا عن أمله أن يكون لكل جامعة هوية خاصة تعرف بها؛ فجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مثلاً تتميز مخرجاتها في جانب الطب والتمريض، وهكذا يفترض أن تكون عليه بقية الجامعات.
وأشار إلى أهمية أن يكون هناك ربط حقيقي بين التخصصات الموجودة في الجامعات حالياً ووظائف المستقبل، وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة، مؤكداً أن تمكين خريجي الثانوية العامة من الاستعداد للدراسة الجامعية يعد إحدى الأولويات الاستراتيجية في وقتنا الحالي.
وتطرق د. آل الشيخ إلى نظام الجامعات الجديد، مشيراً إلى أنه فرصة كبيرة للاستثمار وإيجاد موارد ذاتية للجامعات، وإمكانية عقد اجتماع أول جلسة لمجلس شؤون الجامعات قريباً؛ لتحديد ثلاث جامعات لتطبيق النظام، كما يمكن أن تستفيد الجامعات الأخرى من مواد النظام.
وشدد على الأدوار التي يؤديها الأمن السيبراني للأنظمة التقنية في الجامعات، حيث أصبح ضرورة ملحة، ويجب أن يجد الاهتمام الكافي؛ للتصدي لأي محاولات اختراق من أي جهة، ومن أي مكان.
واستعرض وزير التعليم مشروع الأمن الفكري كمشروع قائم في الوزارة وفق استراتيجية محددة، وحوكمة إدارية منضبطة، تسعى من خلاها وزارة التعليم إلى تحقيق جانبين تعزيز الحماية الذاتية بأن يحمي كل طالب ومعلم وعضو هيئة تدريس نفسه من الوقوع في أي مظاهر انحراف فكري، والتوعية من خطر الانزلاق في مواطن الشبهات في هذا الفضاء المفتوح، مبيناً أن الطالب هو محور العملية التعليمية والتركيز على كل ما يخدمه هو الهدف الأساسي، مع أهمية إعادة النظر في الأنشطة الطلابية وطريقة تفعيلها، وتعزيز القيم الوطنية والعلمية فيها.
ورسم ملامح التطلعات المستقبلية لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بحيث يكون في خطط الجامعة الحالية والمستقبلية ما يتعلق بالتخصصات النوعية التي تطلبها الشركات والهيئات في المنطقة.
من ناحية أخرى، دشن وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، السبت، معامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، كما افتتح ثلاثة معامل بكلية الهندسة، وأعلن عن إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة في الجامعة.
وقال وزير التعليم في كلمة له: إن هذه المشروعات التي تشهدها الجامعة وبقية جامعات المملكة تدل على الدعم الكبير الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للتعليم الجامعي في المملكة، والاستثمار في الإنسان السعودي ليكون عند مستوى تطلعات وطنه وقيادته، وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيداً بالجهود التي تبذلها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومنتسبوها في إطلاق البرامج والمبادرات النوعية في عدد من التخصصات العلمية والبحثية، بما يمكنها من دورها العلمي والتعليمي وخدمة المجتمع.
واطلع الوزير خلال جولته في كلية الهندسة على عرض مجموعة براءات الاختراع لطلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الكلية قدمها عميد الكلية د. علي القرني، كما شاهد في كلية علوم الحاسب معامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والكفاءات السعودية القائمة عليها، ودورهم في تعزيز منظومة التقنية في المملكة، واستشراف المستقبل في ظل التحولات الكبرى لعلوم الحاسب.
وتابع آل الشيخ جولته في جامعة عبدالرحمن بن فيصل بزيارة لمبنى العمادات المساندة، وشاهد نظام دعم اتخاذ القرار، والمبادرات الأكاديمية، وإطلاق الخدمات الإلكترونية للجامعة، وتفقد مركز البحوث والاستشارات الطبية في الجامعة؛ اطلع خلالها على مختبرات النانو ومختبرات الجينيوم والخلايا الجذعية.
د. آل الشيخ متحدثاً خلال لقائه بمنتسبي جامعة الإمام عبدالرحمن