الأسس الصلبة

مواقف المملكة تجاه الفلسطينيين وقضيتهم العادلة وحقوقهم السليبة ليست بحاجة لتوضيح أو إعلان، فهي جلية كالشمس، ثابتة لا تتزحزح عبر جميع العهود، واضحة لا لبس فيها أو غموض، وهي بهذا المعنى بمنأى عن أي مزايدات أو محاولات مغرضة للتشكيك أو حرف الحقائق، وترويج الأكاذيب والروايات المختلقة.
هذا الموقف المبدئي الراسخ تجاه الحقوق الفلسطينية اتسم بثلاث سمات رئيسة، عكست الأسس الأخلاقية الصلبة للسياسة السعودية، أولها أنه نابع من إيمان عميق بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالتحرر واستعادة أراضيه المحتلة، وحقوقه المشروعة، وهو بهذه الصفة سيكون موقفاً ثابتاً لا تغيره الحسابات، أو تؤثر عليه أي تغيرات في المواقف من أي طرف كان.
ثاني السمات خلوه من المزايدات الرخيصة على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم، فلم تستثمر المملكة يوماً عذابات ومعاناة الفلسطينيين لتحقيق مواقف شعبوية مجانية، لا تحقق للقضية سوى مزيد من التعقيد وللشعب الفلسطيني سوى تعميق مأساته، ولم تعمل المملكة يوماً على استثمار الخلافات الفلسطينية لتحقيق أجندة خفية، لهذا تطابقت دوماً مواقف المملكة العلنية مع مواقفها في الاجتماعات المغلقة، وقام الموقف السعودي على احترام خيارات الفلسطينيين ودعمها في جميع الأحوال، كما أكد خادم الحرمين الشريفين في اتصاله - حفظه الله - بالرئيس الفلسطيني على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، ووقوفها مع خيارات الشعب الفلسطيني وما يحقق آماله وتطلعاته.
السمة الثالثة للمواقف السعودية حيال الحقوق الفلسطينية، عدم اكتفاء المملكة بالمواقف السياسية المبدئية، بل بادرت بكل طاقاتها السياسية والاقتصادية، لدعم القضية، واستثمرت مكانتها وتأثيرها الدوليين في حماية وصيانة الحقوق الفلسطينية، وكتب التاريخ تروي مآثر المواقف السعودية الحازمة، تجاه أي محاولة لتصفية القضية أو هدر الحقوق العادلة للفلسطينيين، كما سخرت الإمكانات المالية كافة لدعم فلسطين اقتصادياً وتنموياً، وتخفيف معاناة الفلسطينيين، دون أي تمييز أو تفرقة.
بهذه السمات الثلاث مثلت المملكة درعاً متينةً وصمام أمان للقضية الفلسطينية العادلة، وبقيت وفية لأشقائها بفلسطين في موقف تاريخي يليق بدولة قامت على الحق والعدل، بعيداً عن أجندة الانتهازيين، وأكاذيب المؤدلجين.