الإصلاحات تعزز ثقة العالم

أسهمت خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، وبرامج الإصلاح الاقتصادي في رفع مستويات الثقة في الاقتصاد السعودي، حيث حظيت رؤية المملكة 2030 بدعم كبير وتفاعل من جميع المستويات المحلية، ولا تزال عمليات تحقيق مستهدفاتها تتواصل من قبل الجهات المشاركة، وهذا ما تؤكده الأرقام المعلنة حول التحسن المطرد في أداء الاقتصاد السعودي، والتأثير الفاعل لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
ولذلك جاء ترحيب مجلس الوزراء، بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، في الرياض، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين، والثقة في الاقتصاد السعودي، والذي أثمر عن دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية في العام 2019 بزيادة بلغت 45 % عن العام 2018.
نجاح المملكة في استقطاب هذا العدد من الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتنويه المؤسسات الدولية بذلك، هو نتيجة طبيعية لجهودها في إصلاح نموذجها الاقتصادي بصورة كاملة، ومضاعفة مكانتها الاقتصادية، ويؤكد فاعلية الخطط التنموية، إضافة إلى جهود حكومة المملكة للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وهذا ما جعل منظمة الشفافية الدولية في تقريرها قبل أيام، تعلن عن إحراز المملكة تقدماً بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI للعام 2019، حيث حققت المركز 51 عالمياً، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية لتحقق المركز العاشر.
المملكة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يرتكز على رفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز معدلات النمو والتنمية، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتحفيز الاقتصاد وتمكين قطاع الأعمال في التنمية وتعزيز المحتوى المحلي، وخصخصة العديد من القطاعات، وتحفيز القطاع الخاص، مما جعلها قبلة للاستثمارات الدولية، ولاتزال تحقق العديد من النجاحات في تنفيذ برامج الإصلاح، والتأكد من دخول هذه البرامج إلى المسار الصحيح، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأهداف المستدامة للاقتصاد السعودي.