بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. طلاق وشيك

تدخل المملكة المتحدة الاثنين أسبوعاً تاريخياً سيفضي بنهايته الجمعة لأن تكون أول بلد يغادر الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من مساعٍ مضنية للانفصال.
البعض يحتفلون، فيما ينتظر آخرون بحزن يوم 31 يناير 2020، موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أرجئ ثلاث مرات وكان مصدر انقسام داخلي كبير في المملكة المتحدة.
لكن الانفصال لا يعني نهاية تامة للمتاعب بين لندن والدول ال27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، بل هو يشكل انطلاقة لمفاوضات صعبة ستحدد أسس العلاقة بين الطرفين.
وكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون رسالة نشرها حزب المحافظين أن الوقت قد حان لنترك الماضي خلفنا ولنوحد البلاد، في إشارة إلى الانقسام بين مؤيدي ومعارضي بريكست الذي صوّت 52 % من البريطانيين لصالحه في استفتاء عام 2016.
لكن مهمة توحيد البلاد لن تكون سهلة أمام جونسون، إذ رفضت مجالس نواب المحلية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قانونه حول بريسكت.
ونجح بوريس جونسون الذي وصل السلطة في يوليو 2019، حيث فشلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بعدما أخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق بريكست.
وبعدما أعاد التفاوض على النص مرتين مع بروكسل وحصل على حلّ جديد يمنع إعادة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، انتزع رئيس بلدية لندن السابق تأييد البرلمان لقانون يتيح تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويعود الفضل بذلك للغالبية البرلمانية الساحقة التي حققها في ديسمبر، وهي غالبية غير مسبوقة لحزب المحافظين منذ عهد مارغريت تاتشر.
مرحلة انتقالية
وقعت الملكة إليزابيث الثانية في 23 يناير النص المؤلف من 535 صفحة والذي تم التوصل إليه في أكتوبر وحوّل اتفاق الخروج إلى قانون بريطاني.
وتبقى هناك خطوة أخيرة قبل النهاية الرسمية لعلاقة دامت 47 عاماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتتمثل باعتماد البرلمان الأوروبي الأربعاء اتفاق بريكست الذي وقع الجمعة في كل من بروكسل ولندن.
وعلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يعلنوا موافقتهم كتابياً على النص غداة ذلك، وهي الخطوة الأخيرة الرسمية.
غير أن 31 يناير موعد رمزي فقط، فلا شيء كثير سيتغير فعلياً ومباشرةً بعد هذا التاريخ. وينص اتفاق الخروج على مرحلة انتقالية تمتد حتى 31 ديسمبر 2020، على المملكة المتحدة خلالها أن تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن بدون حقّ التصويت على قراراته.
في هذه الأثناء، عين الاتحاد الأوروبي سفيره السابق في الولايات المتحدة البرتغالي جواو فاليه دي ألمييدا، سفيراً في لندن، يتولى مهامه في الأول من فبراير.
وتهدف المرحلة الانتقالية خصوصاً إلى أن تعمل لندن وبروكسل على البحث في طبيعة علاقتهما المستقبلية، خصوصاً في مجال التجارة. ويريد جونسون أن ينهي هذه المفاوضات الانتقالية خلال وقت قياسي، مستبعداً أي إرجاء لموعدها إلى ما بعد نهاية العام. لكن الأوروبيين يعتبرون أن هذا الوقت لا يكفي وأنه يجب تحديد الأولويات.
وأعلن جونسون بوضوح أنه يرغب في اتفاق مشابه لاتفاق بلاده التجاري مع كندا، مع عدم الالتزام بقواعد التكتل الأوروبي.
وفي موازاة ذلك، تريد المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقاتها الخاصة للتبادل التجاري الحر مع دول أخرى خصوصاً الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترمب الذي توقع اتفاقاً تجارياً مذهلاً مع لندن.
ولن تكون المفاوضات البريطانية الأميركية سهلة لا سيما مع إعلان لندن أنها ستفرض ضريبة رقمية على الشركات التكنولوجية الكبرى في ابريل، رغم تهديد الأميركيين بتدابير مقابلة.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لندن في 29 يناير للقاء بوريس جونسون، وإعادة التأكيد على العلاقة المميزة بين الحليفين ومناقشة السبل إلى توسعة وتعميق العلاقات التجارية بينهما بعد بريكست.