لبنان بين كارثة اقتصادية ورفض شعبي

حث الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة الجديدة على العمل من أجل اكتساب ثقة اللبنانيين.
وقال عون للوزراء في مستهل الاجتماع الأول: "مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل على تحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها، سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة".
ودعا إلى "ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية والعمل على طمأنة اللبنانيين بشأن مستقبلهم"، قائلاً: "سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة".
من ناحيته، حذر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب الأربعاء غداة إعلان تشكيل مجلس الوزراء أن بلاده تواجه "كارثة" اقتصادية جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة.
وعقدت الحكومة الجديدة أولى جلساتها في القصر الرئاسي في بعبدا غداة تجدد المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين يرفضون التشكيلة الحكومية الجديدة في بلد يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر حراكاً شعبياً غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة.
وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها، والتي دعمت تكليف دياب، مثل حزب الله وحلفائه تحظى بغالبية في البرلمان.
ويصر دياب على أن حكومته مؤلفة من اختصاصيين تنفيذا لمطالب الشارع، إلا أن تأخر تشكيلها أكثر من شهر يعود إلى انقسام القوى السياسية المتحالفة أساساً على تقاسم الحصص في ما بينها، ورفض أخرى المشاركة فيها، قائلاً "نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة"، مضيفاً "المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد".
وأشار دياب إلى "تحديات هائلة" تواجه حكومته في بلد يشهد منذ أشهر انهياراً اقتصادياً يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم، مؤكداً أنه من "حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات".
من جهته رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
ونقل ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم غوتيريس، عنه القول إنه يتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، برئاسة حسان دياب، بما في ذلك في دعم برنامج الإصلاح في لبنان وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب.
كما جدد الأمين العام، وفقا لبيان للمتحدث باسمه، التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان "في سبيل تقوية سيادته واستقراره واستقلاله السياسي وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا، والتنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن 1701 و1559 وغيرها من القرارات ذات الصلة التي لا تزال ضرورية لاستقرار لبنان والمنطقة".
إلا أن المحتجين أعربوا عن رفضهم للحكومة الجديدة ووصفوها ب"المستفزة" كونها، وفقا لهم، تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية.
ووقعت مواجهات منتصف فجر الأربعاء بين عدد من المحتجين اللبنانيين على حكومة دياب، وبين القوى الأمنية، بسبب قيام الأخيرة بمنع المحتجين من الدخول إلى ساحة النجمة ببيروت حيث مقر مجلس النواب.
ووضعت القوى الأمنية حواجز حديدية عند مدخل ساحة النجمة، وحاول المحتجون إزالتها لدخول مجلس النواب، ورشق المحتجون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات، بينما قامت القوى الأمنية برش المحتجين بالمياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وتسببت المواجهات بسقوط عدد من الجرحى.
ودعا المحتجون الرافضون للحكومة إلى إسقاطها، قائلين: "الحكومة لن تمر، وهي حكومة غير اختصاصيين وهي حكومة مستفزة، ولا تلبي مطالب المحتجين منذ 17 أكتوبر".
وقام المحتجون بقطع العديد من الطرقات في العاصمة بيروت، وجنوبها وفي جبل لبنان وشماله وشرقه وجنوبه بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة.
معتبرين الحكومة "غير مستقلة ولا تمثل إلا بعض أركان السلطة"، رافضين "الاستهتار بمطالبهم بعد مئة يوم من الثورة".