قراءة سريعة عابرة للسلوك الإيراني والتركي تكشف لنا التناقض الصارخ والفاقع في التناقضات السياسية التي تعكس مواقفها وآراءها وردود فعلها تجاه ما يحدث في المنطقة، هذا التناقض الذي ينسف كل ادّعاءات النظامين في تمثُّل الديموقراطية والحرية والتشارك في القرار السياسي.. سوء الظّن الأخلاقي/المخاطرة الأخلاقية؛ مصطلح يميل أكثر للاقتصاد، حيث تبرز "المخاطرة الأخلاقية" في العلاقة بين طرفين أو وكيلين، حيثما يكون أحدهما غير قادر على مراقبة تصرفات الآخر، ولا التنبُّؤ بها. ويمكن تحوير هذا المفهوم وتطبيقه على العلاقات السياسية بين الدول؛ حيث يجبهنا سوء الظن الأخلاقي تجاه نظام فاشٍ أرعن لا يقيم للجوار ولا السيادة ولا احترام خصوصية الآخر أي قيمة؛ هنا نجدنا أمام مأزق أخلاقي يعوزه الضمير النقي ويفاقم من أزمته غياب الحسّ الإنساني والتشاركي. وهو سلوك يتبدّى بجلاء من قبل الدول الطامعة والتي تحاول أن ترتدي روب المحاماة عن الدول الأخرى فتدس أنوفها في مصائر وهموم دول لا علاقة لها بها سوى الجوار أو التقاطعات التعاملية والسياسية التي تربط بين جميع الدول المنضوية تحت قرارات أممية منظمة لعلاقاتها وضامنة لسيادتها وعدم تدخّل الغير في شؤونها. قراءة سريعة عابرة للسلوك الإيراني والتركي تكشف لنا التناقض الصارخ والفاقع في التناقضات السياسية التي تعكس مواقفها وآراءها وردود فعلها تجاه ما يحدث في المنطقة، هذا التناقض الذي ينسف كل ادّعاءات النظامين في تمثُّل الديموقراطية والحرية والتشارك في القرار السياسي، فيما البلدان يطبّقان قانوناً أحاديّاً أوليجارشيّاً تمسك من خلاله طغمة دينية سياسية بمفاصل القرار والحكم دونما نظر أو تقدير لبقية الشعب؛ ما يؤكد أن الديموقراطية التي يتشدّق بها النظامان محض زيف. هذا النظام الأوليجارشي كما هو معروف وضعه الألماني روبيرت ميكيل، وهو قانون نجده مُطبّقاً بكل واقعية لدى نظامي إيران وتركيا. السلوك التركي بات من الدرجة الاستفزازية والتوقّح ما يجعل التصدي له أمميّاً حاجة ملحّة ضماناً وصوناً لاستقرار الإقليم؛ فهذا النظام أثبتت المواقف والأحداث المتتابعة أنه نظام فاشيّ أرعن وأحمق لا ينطلق من قواعد مبادئية أو أخلاقية، بل إنه موقف مصلحي نفعي يسعى لتحقيق مصالحه وأطماعه وأهدافه ونزوعاته الشريرة وفق مبادئ ميكافيلية محضة وبنسخة عصرية تتعاطى مع ملف كلّ دولة تستهدفها وتطمع في خيراتها ومقدراتها بموجب هذه النزعة النفعية المجرّدة من كل قيمة ومبدأ أخلاقي. فتركيا وعلى رأسها رئيسها ذو الروح المتنرجسة المتعاظمة والمنتفخة والمتورّمة شحماً تتحرّك - كما أثبتت لنا الوقائع والأحداث والمواقف - عند شعورها بأي شغور أو فراغ سياسي لتلك الدول موضع أطماعها ونزوعاتها التوسعية؛ تحرّكات ظاهرها مدّ يد العون والمساهمة في إحلال السِّلم والأمن للدول والشعوب فيما النيات السيئة مكشوفة وجليّة لا تخفى على كل ذي عقل بصير. أطماع وأهواء وشهوات سلطوية مريضة تعكس تجاسراً وعدم توازن نفسي وعقلي، وتشكّل ارتباكاً سياسياً باعثاً على السخرية والازدراء. فالدول لها سيادة كفلها النظام الدولي ولا مجال لأي مساس بأمن أي دولة مهما كان حجمها وتأثيرها تحت أي ذريعة. ويبدو أن هذا النظام التركي والإيراني كذلك؛ لم يستوعبا دروس التاريخ ولا أبجديات العمل السياسي ومازالا يعيشان غيبوبة ذهنية وتخلّفاً ثقافياً مريعاً فضلاً عن دواعي الغيرة والحسد التي طالتهما في ظلّ تسيّد الدول الناهضة - كالمملكة العربية السعودية - للمشهد الدولي حضوراً وأثراً وتأثيراً، فيما البقية مازالت تقتات على الأوهام والخرافة والأسطورة ونسج الأحلام من نول الأطماع والأحقاد الغابرة والدفينة. ومع ما تفاجئنا به الأحداث في كل مرة من هذين النظامين/ الإيراني والتركي من تدخلات سافرة في شؤون من حولها إلاّ أن نظاميهما باتا متعرّيان ولم تعد تنطلي أكاذيبهما على الجميع؛ الأمر الذي يضع الأنظمة الأممية أمام رد فعل حقيقي لا يداور ولا يناور؛ إذا كنا فعلاً نروم عالماً مسالماً يسوده العدل وقيم التسامح والتشارك الإنساني والكوني في معطيات الحضارة والتقدم وبرامج التنوير وإشاعة الأمل والمحبة بين الشعوب قاطبة. كل هذا لن يتحقق في ظل موجة الكراهية والسواد الذي يغبّش المشهد ببشاعة فاقعة؛ ولا يعقل أن يسمح المجتمع الدول - بكامل مؤسساته - لهذا المدّ العنفي بالانتشار وإفساد الجهود الإنسانية العظيمة التي تثمرها الحضارة ويرسخها العلم والذكاء الاصطناعي وكل مفردات النماء والتطوّر ووسائل الرفاه والرغد والعيش الكريم. حالة الإفساد لمظاهر البهجة وتعكير صفاء مشاعر التسامح بين الدول جريمة في حق الإنسانية لا يجب إمرارها وغض طرف المحاسبة الحقيقية عنها.
