إشادة شوريّة ب"العدل" ومطالبات بأنظمة الإعسار ومكافحة التمييز والتعويض

طالبت اللجنة القضائية بمجلس الشورى وزارة العدل بتخصيص عدد من الوظائف النسائية مثل مستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح، ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل، وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات، ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منتسبيها وضوابط اختيارهم وبذل مزيد من الجهد عالمياً لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.
ومن جديد، وجد أداء وزارة العدل إشادة شوريَّة، ونوه رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس فيصل الفاضل بجهودها لتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، ودعا إلى تطوير الأنظمة الموضوعية وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة، وأشاد بجهود الوزارة الحثيثة لتطوير مرفق القضاء وخصوصاً فيما يتعلق بالاستفادة من التقنية وتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، ودعمًا لهذا التوجه التطويري اقترح الفاضل خمسة مقترحات، تمنى من اللجنة القضائية الشوريَّة أن تدرسها وتبلور توصيات حولها، أولها إطلاق مبادرة مرتبطة بإطار زمني محدد تستهدف اقتراح أنظمة موضوعية جديدة، وذلك للحاجة إلى مواكبة رؤية المملكة من خلال تكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة وفقًا للمادة 38 والمادة 67 من النظام الأساسي للحكم، وأشار إلى الأمر الملكي الذي صدر مؤخراً وقضى بقيام وزارة العدل بتطوير نظام لتملك العقار للحاجة الماسة إلى هذا النظام لتطبقه المحاكم، وقال العضو: إن هناك أنظمة أخرى مطلوبة تستدعيها المصلحة العامة ولا تتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة وتهدف إلى تحقيق أحد أهم المقاصد الشرعية وهو العدالة التي تعتبر الغاية من القضاء، منها على سبيل المثال نظام الإثبات والذي يساعد القضاة والمحامين وأطراف الدعوى بما يكفل التطبيق السليم لأحكام النظام وصولاً إلى الحكم العادل في القضية المنظورة، إضافة إلى نظام الأسرة وهو ينظم بوضوح أحكام الزواج والطلاق وحقوق الزوجين وواجباتهم، ونظام التعويض الذي يجبر الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى نظامي مكافحة التمييز والإعسار المدني.
ويؤمل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة أن تستهدف هذه المبادرة تطوير أنظمة قائمة بحاجة ماسة للتطوير مثل نظام المحاماة بما يواكب المستجدات ويمكن الهيئة السعودية للمحامين من تطوير مهنة المحاماة ويعزز من استقلاليتها وحيادتيها ويمنع الدخلاء على هذه المهنة من ممارستها ويحمي أطرافها، واقترح الفاضل إلغاء عقوبة الجلد والإعدام في جميع العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى مناسبة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتحقق الهدف الأساسي من العقاب وهو الإصلاح وتبتعد عن زهق الروح البشرية والتشفي والإهانة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وأصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للنظر في هذا المقترح، وسيسهم كل ذلك في تحسين الصورة الذهنية للمملكة وتصنيفها في سجل حقوق الإنسان وتعزيز جسور التواصل مع دول العالم والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، كما اقترح عضو الشورى أن ترفع الوزارة مدونة الأحكام القضائية إلى السلطة التشريعية (التنظيمية) للنظر في إقرارها بحكم الاختصاص، ويرى الفاضل أن تقف اللجنة القضائية على أسباب تأخير نقل اللجان شبه القضائية للقضاء العام وبحث أسبابه ومعالجته، وبحث مدى مناسبة التوصية بتحويل هذه اللجان إلى محاكم اقتصادية يتولى القضاء فيها قانونيون وشرعيون متخصصون في مجالات تلك اللجان على غرار ما هو معمول به في اللجان ويتم تفريغهم، ودعا الفاضل في توصية إضافية له قدمها أمس للجنة القضائية للوزارة - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء - إلى العمل على مراجعة قواعد تعيين القضاة وتطويرها بما يكفل تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين الذين تتوفر لديهم الشروط المقررة دون تمييز.
وأشاد منصور الكريديس بإنجازات الوزارة في المجالات الرقمية، لافتاً النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها، ودعا العضو عساف أبوثنين إلى أن لا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عملهم في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات، وأكد فهد العنزي أهمية توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وأن لا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط، واقترح صالح الخليوي على الوزارة وضع برنامج زمني محدد لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا عبدالعزيز المتحمي إلى دراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام، وطالب هادي اليامي وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها.
وناقش مجلس الشورى أمس الثلاثاء، التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية وطالب يوسف السعدون بحصر التعاقد على الوظائف القيادية في القطاع العام على الكوادر الوطنية، مؤكداً أن المملكة تزخر بالكوادر ذات الكفاءة العالية، ودعا حسين المالكي الوزارة الإسهام في تهيئة موظفي وزارتي التعليم والصحة للانتقال للتخصيص، واقترح نبيه البراهيم أن لا يكون الترشيح للوظائف المدنية من قبل وزارة الخدمة المدنية لوظيفة وحيدة في جهة واحدة بحيث يكون الترشيح لأكثر من وظيفة لأكثر من جهة في وقت واحد لمنح المرشح المرونة في الاختيار والفرصة في وظيفة أخرى، وطالبت سامية بخاري الخدمة المدنية بممارسة دورها الرقابي للتأكد من التزام الجهات الحكومية بشروط وضوابط الاستقطاب بشفافية وبمفاضلة وظيفية معلنة، مؤكدة على ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للمتخصصات في الهندسة.
وانتهى المجلس من مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات، وطالب فيصل العماج بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية بالموارد البشرية اللازمة لتقوم بالمهام المنوطة بها حسب تنظيمها، وتساءل عبدالرحمن الراشد عن أسباب استمرار المعوقات التي تواجه هيئة تنمية الصادرات السعودية مثل قلة مواردها المالية وما يواجه التصدير من إجراءات معقدة، واقترح خليفة الدوسري على الهيئة إقامة معرض سنوي تدعى له الشركات ورجال الأعمال من الخارج للاطلاع على المنتجات السعودية المميزة، وأشار عبيد العبدلي إلى أهمية إنشاء شركة لاستثمار التمور السعودية في الخارج والعمل على تسويقها بشكل أكبر، ويدعو خالد السيف إلى أن تحول بعض القروض والمنح التي تقدمها المملكة إلى منتجات وطنية مما يزيد من الصادرات ويحفز الشركات الوطنية، وتساءل إبراهيم المفلح عن وجود تنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للتجارة الخارجية بما يكفل توزع المهام وعدم ازدواجها.
د. هادي اليامي
خليفة الدوسري
فيصل العماج