القطاع العقاري يعزز تقدمه في 2020.. ثلاثة عوامل حاسمة وأربعة مؤشرات للتفاؤل

دخل السوق العقاري العام الجديد، بنفس قوة أدائه في السنة الماضية، مبشرا بمزيد من الفوائد للمواطنين في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للخطط والحلول السكنية.
وظهر تأثير النجاح الحكومي في تنظيم وإدارة السوق العقاري بعدد من المؤشرات المهمة، مثل زيادة المعروض السكني، الاقبال المتزايد على تملك المساكن، انخفاض قيم الأراضي السكنية، ارتفاع معدل حركة البناء والتشييد إلى مستوى لم يبلغه منذ العام 2015.
واعتمد مختصون عقاريون على هذه المؤشرات لتأكيد نظرتهم المتفائلة لأداء السوق، خلال الفترة المقبلة، مشددين على أن المواطن سيحظى بمزيد من الفرص السكنية، فيما سيجني الاقتصاد الوطني عوائد كبيرة.
واستفاد القطاع العقاري بعدد من العوامل، أهمها الأمر الملكي بتحمل الدولة قيمة الضريبة المضافة للمسكن الأول لكل مواطن، واستمرار الشراكة الناجحة بين الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان مع القطاع الخاص، فضلًا عن التسهيلات المتتالية التي يقدمها برنامج «سكني» للمستفيدين من مختلف الشرائح.
وأدى الأمر الملكي الذي نص على تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة، بحد أقصى 850 ألف ريال لسعر شراء الوحدة السكنية، إلى تخفيض تكلفة شراء المساكن، وبالتبعية ارتفاع الطلب على التملك بشكل ملحوظ، على ما أكدت مصادر بوزارة الإسكان وإحصاءات رسمية.
وكانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق، إصدار 115.856 شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج «سكني» خارج قائمتي الوزارة والصندوق العقاري، وذلك منذ إطلاق المبادرة الملكية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
والجدير بالذكر أن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة ينطبق على المسكن الأول القائم (فيلا، أو شقة، أو دور، أو دوبليكس)، علما بأنه لا يشمل الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية، وذلك وفق ما جاء بالأمر الملكي.
من جهة ثانية، قطعت الشراكة بين الحكومة، ممثلة بوزارة الإسكان من جهة والقطاع الخاص من جهة ثانية، الطريق على الحالمين بعودة القطاع العقاري إلى ما كان عليه عندما كانوا يتسببون، عبر المضاربات الوهمية أو البيع على الهامش، في رفع أسعار الأراضي السكنية.
ويؤكد مختصون أن القطاع العقاري يتجه بوتيرة متسارعة نحو تصحيح التشوهات التي لحقت به خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد سلسلة عنيفة من الارتفاعات الناتجة عن المضاربات الوهمية، تمثل أبرز المؤشرات الإيجابية في هذا المجال.
وفي السابق، قلص ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة للمضاربات الوهمية، فرص المواطنين في تملك مساكنهم. أما بعد تراجع الأسعار، فقد بات المستهلكون هم الطرف الأقوى في معادلة العرض والطلب، مستفيدين بدعم الدولة وتعدد البدائل المتوافرة أمامهم.
ومعلوم أن وزارة الإسكان عززت قوة المواطنين في السوق العقاري، بطرحها خيارات متنوعة أهمها ضخ أعداد كبيرة من الأراضي المطورة، التي تمثل الخيار المفضل لدى البعض، وحسب متابعين للسوق، فقد أدت هذه الخطوة إلى تراجع ملحوظ في الأسعار، بعدما بات متاحا للمواطن الحصول على قطعة أرض للبناء عليها، بخطوات ميسرة وتكلفة أقل.
ويشير انخفاض الأسعار إلى أن القطاع العقاري سيشهد مزيدًا من الحيوية في الفترة المقبلة، خاصة مع اتجاه الشركات والمطورين العقاريين لتبني مزيد من المرونة السعرية، التي ستؤدي بدورها إلى خروج حتمي لأصحاب المضاربات الوهمية من السوق، أو إجبارهم على التوجه إلى مجالات استثمارية حقيقية ذات عائد اقتصادي نافع للمجتمع.
ويعزز من حيوية السوق، وفق متابعين، الأثر الايجابي لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سواء بشكل طوعي أو إجباري، إذ بات أصحاب هذه الأراضي مطالبين بتسييل أراضيهم أو المشاركة في تطويرها، بدلًا من تحمل الأعباء وتعريض أنفسهم لخسائر باهظة.
وفي الاتجاه نفسه، نوهت مصادر بوزارة الإسكان إلى أن إقبال المواطنين على المنتجات العقارية، مثل عاملًا مهما في قوة أداء السوق مع بداية العام الجديد.
وكانت الوزارة قامت ببناء 57 مشروعا سكنيا بالشراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع إطلاق 13 مبادرة ضمن جهودها لحل مشكلة السكن، ما رفع عدد المستفيدين من برنامج «سكني» في عام 2019 إلى 300 ألف أسرة، من بينها 84 ألف أسرة سكنت منازلها بالفعل.
وأدت جهود الوزارة أيضا إلى تحريك قطاع التشييد والبناء بشكل لافت، حيث وصل بعد ثلاث سنوات من الانكماش، إلى أعلى وتيرة له منذ الربع الأول لعام 2015، معززًا بذلك مساهمته في الاقتصاد الوطني، ومؤكدًا -في الوقت نفسه- نجاح الحكومة في مهمة تحقيق مصالح المواطنين.