قفزات استثنائية

يحقق اقتصاد المملكة قفزات «استثنائية»، تدفعه إلى قائمة الاقتصادات العالمية التي تؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، وتساهم في تحديد بوصلة الاقتصاد العالمي وأولوياته وبرامجه. هذه القفزات ما كانت لتتحقق على أرض الواقع، لولا البرامج التي أعلنتها رؤية المملكة 2030 قبل أكثر من ثلاث سنوات، وألزمت الجميع بتنفيذها، ووعدت -آنذاك- أنها ستحول دفة القيادة في الاقتصاد الوطني من قطاع الطاقة «المتذبذب»، إلى حزمة من القطاعات الاقتصادية المستدامة القادرة على تعزيز الفائدة للوطن والمواطن.
قد تكون شهادتنا في الاقتصاد الوطني مجروحة، ولكن عندما تأتي مؤسسة مالية، بوزن مجموعة البنك الدولي، لتؤكد تنامي وتيرة الاقتصاد السعودي عاماً بعد آخر، فهذا أكبر دليل على نجاح الإنجازات التي حققتها الرؤية، وعلى صواب أهدافها ومسعاها، فمجموعة البنك الدولي قالت إنها تتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9 في المئة في العام 2020، ثم إلى 2.2 في المئة العام 2021، وصولاً إلى 2.4 في المئة العام 2022، وفي ذلك رسالة واضحة وجلية بأن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني سلكت منحنى تصاعدياً، وهي مستمرة في هذا التصاعد، ولن يُوقفها أحد، إلى أن تحقق الرؤية مستهدفاتها من تقدم وتطور مستمرين.
القفزات في مسيرة الاقتصاد الوطني، عنوانها الأبرز «نمو القطاعات غير النفطية» في البلاد بفعل الدعم الذي لقيته من الحكومة الرشيدة، حتى تثبت جدواها في منظومة الاقتصاد الوطني، وتصنع الفارق المطلوب في زيادة الدخل القومي للبلاد، فضلاً عن القدرة على تأمين الوظائف للشباب من الجنسين. فهناك قطاعات غير نفطية أثبتت جدواها واحتلت مكانها في ترتيب القطاعات الاقتصادية، من أبرزها قطاع التجزئة وقطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال.. كما أن هناك تحسّناً ملحوظاً في القطاع الصناعي، تشير إليه زيادة دخول الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية والصناعية، إضافة إلى قطاع الترفيه الذي سيكون رافداً كبيراً وقوياً لتنويع مصادر الدخل غير النفطية في المملكة.
إنجازات الاقتصاد السعودي في زمن الرؤية، لطالما رسخت الاطمئنان في قلوب المواطنين الحالمين بوطن قوي وغني بموارده وشبابه وقيادته، كما بثت التفاؤل في قلوب المستثمرين من الداخل والخارج، وأكدت لهم أن مدخراتهم واستثماراتهم في أمان، وقابلة للنمو والزيادة في بيئة اقتصادية مثالية.. وغداً ستكون هناك المزيد من النتائج الإيجابية والمبشرة لمسيرة هذا الاقتصاد.