حلول تمويلية متنوعة من «البنك الأهلي» لمواكبة تطورات القطاع الإسكاني

كأفضل ممول عقاري وانطلاقاً من دوره الريادي في دعم قطاع الإسكان، قدم البنك الأهلي عرضاً استثنائياً في التمويل العقاري لمنتسبي وزارة التعليم وذلك خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أبرم الخميس الموافق 09 يناير 2020 بين وزارة التعليم ووزارة الإسكان بهدف التعاون المشترك وتقديم مزايا تمويلية تساعد منتسبي وزارة التعليم في الحصول على المسكن الملائم، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وعدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين في مقر وزارة التعليم بالرياض.
ويأتي ذلك في إطار الشراكة المتميزة بين البنك ووزارة الإسكان والتي تعكس قدرته على تقديم حلول وخيارات تمويلية متعددة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن وفق رؤية المملكة 2030.
جفران الشمري رئيس المؤسسات الحكومية خلال توقيع عرض البنك الأهلي لمنتسبي وزارة التعليم ومن جانبه، أعرب رئيس المؤسسات الحكومية بالبنك الأهلي الأستاذ جفران الشمري عن فخره بأن يكون البنك الأهلي شريكاً في هذا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة التعليم، مثمناً إتاحة الفرصة للبنك الأهلي لتقديم عرضه الخاص بمنتسبي وزارة التعليم، مشيداً بالدور التربوي الكبير الذي تقدمه وزارة التعليم ومنتسبيها سعياً في نهضة المجتمع وازدهاره.
من جهته، أكّد رئيس منتجات الأفراد بالبنك الأهلي ريس بن محفوظ على استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة، مبيناً أن البنك الأهلي يمتلك مقومات كبيرة من حيث القدرة على المشاركة في دعم برامج ومبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المستمرة والمتنوعة وذلك بتحسين وتطوير البنك لأنظمته ومنتجاته الداعمة لهذه البرامج، كما يُعد «البنك الأهلي» من أوائل المصارف التي أطلقت منتجات صندوق التنمية العقارية، بجانب طرح منتجات سكنية وتمويلية تسعى إلى تحفيز المعروض العقاري وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب. من جانب آخر، أوضح شادي بخاري رئيس التمويل العقاري بالبنك الأهلي أن محفظة تمويل قطاع الإسكان والتمويل العقاري بالبنك الأهلي شهدت نمواً كبيراً بنهاية الربع الثالث للعام الحالي من خلال تقديم تمويل عقاري يتناسب مع احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم على السداد في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً على استمرار دعم البنك الأهلي للخطط الإستراتيجية لوزارة الإسكان بتمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، وزيادة نسبة التملك من خلال البرامج والمبادرات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، والسعي الدائم إلى تحسينها وتطويرها بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. الجدير بالذكر أن أهم ما تضمنه العرض الاستثنائي الذي قدمه البنك الأهلي لجميع منتسبي وزارة التعليم في جميع أرجاء المملكة فيما يخص منتجات تمويل الأهلي العقاري المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية هو حصول المستفيد على معدل هامش ربح سنوي تنافسي، بالإضافة إلى الحلول التمويلية المختلفة ومميزاتها وفق آليات مرنة وسريعة تتجاوز التوقعات، كما تضمن العرض أيضاً العديد من المزايا الأخرى على منتجات الأفراد التمويلية كالتمويل الشخصي وبطاقات الأهلي الائتمانية، حيث بإمكان جميع منتسبي وزارة التعليم الحصول على أي من منتجات البنك التمويلية من خلال جميع فروع وقنوات البنك الرسمية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.