الهند: تصاعد الاحتجاجات المنددة ب«قانون الجنسية»

شقت هتافات «يسقط مودي» عنان السماء فوق المسجد الجامع التاريخي في الهند بعد صلاة الجمعة في الوقت الذي احتشد فيه المتظاهرون للخروج في مسيرة صوب وسط نيودلهي، ضمن مظاهرات كثيرة بمختلف أنحاء البلاد للاحتجاج على قانون الجنسية الجديد الذي يقول معارضوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وفي حين بدأت أحدث مظاهرة في العاصمة في أجواء سلمية، اقتادت الشرطة حوالي 100 متظاهر تجمعوا عند البرلمان. وانعطفت احتجاجات كثيرة الأسبوع الماضي نحو العنف، ولاقى ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم.
وفرضت الشرطة في مدينة مانجالورو الساحلية الجنوبية أمس حظر تجول لثلاثة أيام بعد سقوط آخر قتيلين من السبعة.
وفي ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، قالت السلطات إنها قطعت خدمات الإنترنت في أجزاء كبيرة من الولاية لمنع تداول المواد التحريضية. وبثت قناة (إن.دي.تي.في) الإخبارية صورا من الولاية لسيارة فان تابعة للشرطة تضطرم فيها النيران، وأفراد أمن يحملون عصيا ويطاردون متظاهرين كانوا يرشقونهم بالحجارة.
ويمثل رد الفعل الغاضب على القانون الذي دفعت به الحكومة إلى البرلمان في 11 ديسمبر أقوى مظاهر الاعتراض في الهند منذ انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي لأول مرة عام 2014.
ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أمرا أكثر يسرا وسهولة بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي جاءت من أفغانستان وبنغلادش وباكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015.
ويقول معارضو القانون إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز وإن منح الجنسية على أساس الدين يقوض الدستور العلماني.
وخرج الآلاف من طلاب جامعات والأكاديميين والفنانين والمعارضين للاحتجاج على القانون الذي يعتقد كثيرون أنه خطوة في جدول أعمال غير معلن لتقسيم الهند على أسس طائفية. ويشكل المسلمون 14 في المئة من السكان.
وفي الشارع المقابل للمسجد الجامع انضم إلى المسلمين أتباع ديانات أخرى منهم عدد كبير من الداليت، وهي طائفة تحتل مرتبة دنيا في قاع التسلسل الهرمي للطوائف الهندوسية.
وقال شهود عيان من رويترز إن قوات الشرطة والأمن انتشرت خارج المسجد في أجواء تخيم عليها سحابات التوتر حيث انضم أكثر من ألف شخص إلى المسيرة. ورفع بعضهم علم الهند ونسخا من الدستور، الذي ينص على أن البلاد جمهورية علمانية.
وقال شميم قريشي (42 عاما) وهو يردد شعار «لن نتراجع» خارج المسجد «سنقاتل حتى الرجوع عن هذا القانون».
وبالإضافة إلى مودي يصب المتظاهرون جام غضبهم على أميت شاه وزير الداخلية الذي قدم مشروع القانون.
وتظاهرت عضوات من الجناح النسائي لحزب المؤتمر المعارض الرئيسي خارج منزل شاه في نيودلهي أمس الجمعة.
وفي ولاية أوتار براديش، وهي بؤرة للتوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين، ألقت السلطات القبض على أكثر من 100 شخص، معظمهم من مناطق ذات أغلبية مسلمة خرجت فيها مظاهرات الخميس.
واعتقل محمد شعيب المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، وإس.آر دارابوري وهو ناشط آخر في مجال حقوق الإنسان وشرطي سابق وجرى وضعهما تحت الإقامة الجبرية.
وقطعت الحكومة خدمات الإنترنت والرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة في 20 منطقة هناك حتى اليوم السبت.
وقال أوانيش كومار أواستي، المسؤول بالولاية الذي أصدر الأمر، إن الخطوة تهدف إلى منع انتشار المواد التحريضية التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الوضع الأمني.
وفي مدينة مانجالورو الساحلية الجنوبية، فرضت السلطات حظر تجول حتى منتصف ليل 22 ديسمبر كانون الأول بعد مقتل شخصين في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وقال متحدث باسم الشرطة إن 20 شرطيا أصيبوا في الاشتباكات في مانجالورو. وأضاف المتحدث جورو كامات «تنتشر قوات الشرطة في أنحاء المدينة ووضع القانون والنظام مستتب الآن وكل الأمور تحت السيطرة».
ودارت بعض من أعنف الاحتجاجات السابقة في ولاية آسام الشمالية الشرقية الواقعة على الحدود مع بنغلادش. ويشعر سكان الولاية بالغضب من تشجيع المهاجرين على القدوم إلى البلاد بغض النظر عن مسألة الدين.