تظاهر الآلاف في الهند في مسيرات منافسة، اليوم الجمعة، تأييدًا للحكومة بشأن قانون الجنسية الذي يُعتبر معاديا للمسلمين، مع نشر السلطات أعدادا كبيرة من شرطة مكافحة الشغب في البلاد. وقتل 27 شخصًا خلال أسبوعين من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أحيانًا بعدما سهّلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تجنيس غير المسلمين من ثلاث دول هي باكستان وبنغلادش وافغانستان. وأثارت الخطوة التي ترافقت مع عملية تسجيل للمواطنين مثيرة للجدل المخاوف بما في ذلك في واشنطن ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيال ما اعتُبر تهميشًا للمسلمين الذين يشكّلون 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة. وقام مئات من رجال الشرطة المسلحين بدوريات في مناطق من العاصمة المالية مومباي، حيث تجمع متظاهرون لصالح القانون أو ضده، ما يؤكد الانقسام عبر الهند. وقالت أماندا كاستيلينو إنها انضمت إلى التظاهرات "لحماية روح الهند العلمانية". وتابعت (27 عاما) لوكالة فرانس برس على هامش التظاهرة التي شارك فيها حوالى خمسة الاف شخص "في هذه اللحظة، إما أن نبقى صامتين وبكماء لبقية حياتنا أو ان نتحدث". وظهر عدد مماثل من المتظاهرين في مسيرة منافسة مؤيدة للحكومة في المدينة، وقد رفع المشاركون فيها الأعلام والملصقات لصالح القانون الجديد. وقال ماهيندرا شاه (82 عاما) "يجب أن نرحب بالهندوس المضطهدين دون قيود". وتساءل "لماذا يحتاج المسلمون للمجيء إلى هنا من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش وهي بلدان اسلامية"؟ وقد توقفت خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة الجمعة في أجزاء واسعة من ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا في الهند. وتم تسيير دوريات شرطة في المناطق المسلمة في العاصمة فيما تجمع مئات المتظاهرين خارج المسجد الكبير في الحي القديم بعد صلاة الجمعة. وقال المتظاهر منتظر بشير لوكالة فرانس برس "انهم يريدون طرد الفقراء والمسلمين ومن لا يتفقون معهم". والأحد، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يواجه أكبر تحدٍ منذ وصل إلى السلطة عام 2014 إنه لا يوجد أي داعٍ ليخاف المسلمون الذين يعد "أجدادهم أبناء الوطن الأم الهند". وأضاف أن قانون المواطنة خطوة إنسانية ويوفر ملاذاً للأقليات الدينية المضطهدة في باكستان وبنغلادش وأفغانستان. وقال مسؤولون في ولاية أوتار براديش، حيث يشكّل المسلمون 20% من السكان، إنهم علّقوا خدمتي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (إس إم إس) في 21 من مناطق الولاية ال75 بما في ذلك عاصمتها لكناو. وعادت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في مناطق عدة الثلاثاء بعد أسبوع من قطعها في بلد يشير ناشطون إلى أنه الرائد عالميًا في استخدام الإنترنت. -اعتقال الآلاف-وغذت الأساليب العنيفة لقمع الاحتجاجات الغضب إذ اتّهم كثيرون السلطات باستخدام القوة بشكل تعسفي ضد المعارضين. واعتقلت شرطة الولاية أكثر من ألف شخص ووضعت أكثر من 5000 آخرين قيد الحجز الاحتياطي، بعضهم بعمر 16 عامًا، بحسب تقارير إعلامية. وأُمر نحو مئتي شخص بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بالأملاك العامة خلال التظاهرات، بينما تم تهديدهم بمصادرة أملاكهم في حال امتنعوا عن ذلك. وسجّلت السلطات هويات أكثر من مئة شخص على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها مرفوضة أو مضللة، في وقت تم الإبلاغ عن عشرات آلاف المنشورات على تويتر وفيسبوك وغيرها من المنصات. وعلى صعيد متصل، أفادت سائحة نروجية الجمعة أن السلطات الهندية أمرتها بمغادرة البلاد بعدما شاركت في الاحتجاجات في ولاية كيرلا. وقالت يان-ميت يوهانسن (71 عامًا) لفرانس برس إن الشرطة أكدت لها "شفهيًا" أنه بإمكانها المشاركة في التظاهرات السلمية. وأكدت أنها ستتوجه إلى دبي الجمعة ومن ثم إلى السويد. وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات طلبت من طالب ألماني كذلك يدعى جاكوب ليندتهال مغادرة البلاد بعدما شارك بتظاهرة في مدينة شيناي.
