بعد أن أثيرت ضجة واسعة، حول المنتجات التجارية التي نسبت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر المغردون بأنها منتجات غير صالحة للاستهلاك البشري وحول هذا الموضوع مدار البحث، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الحملة المشبوهة والممنهجة التي استهدفت المنتجات الإماراتية ومنطقة جبل علي وشهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أطلقها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي من خارج السعودية ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية، وهو عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة إيصاله للمتابعين للإساءة للعلاقات بين البلدين خاصة في المجال التجاري. وفند المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الادعاءات والمغالطات التي يرددها المشاركون في الحملة الممنهجة، مشيراً إلى أنه "من خلال تحليل البيانات تبين أن 5 % فقط من التغريدات الصادرة في هاشتاق "مقاطعة المنتجات الإماراتية" قادمة من السعودية، ومعظمها جاءت مدافعة للمنتج الإماراتي وتوضح حقيقة التشويه الذي يستهدف الإمارات، وليس كما يدعي المشاركون في الحملة أن من أطلقها هم سعوديون". ولفت المكتب إلى أن "المشاركين رددوا في الحملة المشبوهة ضد المنتج الإماراتي مجموعة من الأكاذيب ومنها عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في "جبل علي" وهذا خطأ كبير فالجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي لضمان جودة أي منتج". وقال: إن "جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليمياً ودولياً". ورداً على الادعاءات التي تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "شعارنا في الإمارات واضح ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يُصدر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة". ونوه إلى أن "المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية ومنها شركات أميركية وبريطانية وألمانية مثل: نستلة ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير، ووجود الكود (629) لا يشير بأي شكل أن المنتج بالضرورة صُنع في الإمارات بل يشير إلى مقر الشركة المُصدرة لهذا الكود". وتابع المكتب أن "أكثر من 130 دولة حول العالم تستخدم المنتجات الغذائية المصنعة في منطقة جبل علي الحرة وهذه شهادة دولية على جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات في تلك الدول". وفي دليل على جودة المنتجات الإماراتية، أوضح المكتب الإعلامي أن "الإمارات تصدر منتجات من مختلف الأنواع ل198 سوقا ودولة حول العالم، والدولة تستحوذ على 26 % من تجارة المنطقة غير النفطية وهي رابع أكبر مصدر في المنطقة، وتجارة دبي الخارجية في 2018 بلغت 1.3 تريليون درهم وهي في طريقها لتسجيل أرقام قياسية هذا العام كذلك". كما أشار إلى أن "هناك بعض المنتجات الكهربائية مخصصة لأغراض التصدير فقط ويمنع تداولها في أسواق الإمارات، والسبب فني بحت يعود للجانب المتعلق بنوع القابس الكهربائي وبسبب اختلاف الحمل الكهربائي بحسب الدولة".
