المملكة وقمة العشرين G20

بدأت الكثير من المنظمات الدولية تتشكل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء، وما صاحبها من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية أدت إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على السلم العالمي والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي والحد من انتشار الأسلحة وحماية حقوق الإنسان، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا الغربية وغيرها من الدول التي كانت تعرف بالمعسكر الغربي وتتبنى نظام الاقتصاد الرأسمالي الذي تكون فيه وسائل الإنتاج بشكل عام مملوكة ملكية خاصة للأفراد والشركات، ويكون توزيع الإنتاج محكوماً بحرية السوق وقوة العرض والطلب ويتيح للملاك الاحتفاظ بالأرباح أو إعادة استثمارها، ومن جهة أخرى نشأت الكتلة الاشتراكية أو ما يعرف بالمعسكر الشرقي سابقاً بقيادة الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية والصين وكوبا وغيرها من الدول التي تبنت نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي يمتاز بالملكية الاجتماعية، وبقيت الكثير من دول العالم خارج نطاق المعسكرين أو ما يعرف بدول عدم الانحياز.
ولكن مع تطور الكثير من مظاهر الحياة والتنمية الاقتصادية في العالم وسقوط الاتحاد السوفيتي وتلاشي الأفكار الاشتراكية، بدأ العالم يتجه إلى ما يعرف بالعولمة الاقتصادية وما تمثله من الانفتاح وإزالة القيود والعوائق التي تعيق حرية حركة التجارة العالمية، وقد انضمت معظم دول العالم إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، ولكنه مع التطورات السياسية والأزمات الاقتصادية والمالية اللاحقة والتي أدت إلى إعادة النظر في تكوين قمة للدول التي تتحكم في أكثر من 80 % من الأنشطة التجارية والاقتصادية العالمية، ومن هذا المنطلق نشأت فكرة قمة العشرين دولة الأكثر تأثيراً في التجارة والاقتصاد العالمي.
ولاشك أن مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها موطن الإسلام وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وما تتمتع به من ثقل سياسي مؤثر واقتصادي فاعل واستقرار اجتماعي وعمق استراتيجي وحضور تاريخي مبهر، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتوسط الذي جعلها ملتقى الحضارات الإنسانية قديماً وحديثاً، وما حباها الله به من خيرات ومميزات استثمارية وقوة اقتصادية كمنتج رئيس للطاقة وسوق ناجحة وفاعلة وشريك أساسي في ميزان الاقتصاد العالمي، مما أهلها لتكون واحداً من أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً أو ما يعرف بالدول الأكثر تأثيراً في العالم.
ونخلص إلى أن المملكة العربية السعودية باعتبارها مركز الحضارة الإسلامية، وما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي ووضع استثماري قوي وناجح يستقطب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، ويعيش فيها ملايين الوافدين يتمتعون بحق العمل والحياة الكريمة ويشاركون في تنمية بلدانهم بتحويلاتهم المالية، وتساعد المملكة الدول النامية والمتضررة وتنصر المستضعفين وتستقبل ملايين اللاجئين داخلياً، وتدعمهم خارجياً، وستبقى مكانة هذا الوطن المبارك عالية رغم ما يمر به العالم من أزمات سياسية وفترات اقتصادية غير ملائمة، وسيتخطى الأزمات الحالية والتحديات المستقبلية بإذن الله ثم بعزم قيادته ومواطنيه من خلال تعزيز وتحفيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية وتحقيق النمو الاقتصادي كخيار استراتيجي للبقاء ضمن الأقوياء!.