مكانة المملكة في ميزان الاقتصاد العالمي

رأي في الأنظمة

لاشك أن مكانة المملكة بصفتها موطن الإسلام ومهبط الوحي ومهد الرسالة وبلاد الحرمين وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وما تتمتع به من وضع سياسي واجتماعي مستقر وحضور ثقافي وإعلامي واقتصادي فاعل، اضافة الى موقعها الجغرافي المتوسط الذي جعلها ملتقى الحضارات الإنسانية قديماً وحديثاً، وما حباها الله به من مميزات استثمارية وقوة اقتصادية كمنتج رئيسي للطاقة وشريك أساسي في ميزان الاقتصاد العالمي مما أهلها لتكون واحدة من أكبر عشرين اقتصادا عالميا أو ما يعرف بالدول الأكثر تأثيراً في العالم.
والمنظمات الدولية بشكل عام بدأت تتشكل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء وما صاحبها من تغيرات سياسية واقتصادية أدت الى إنشاء منظمة الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على السلم العالمي والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي والحد من انتشار الأسلحة وحماية حقوق الانسان، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ودول أوربا الغربية وغيرها من الدول التي تعرف بالمعسكر الغربي والتي تبنت نظام الاقتصاد الرأسمالي الذي تكون فيه وسائل الانتاج بشكل عام مملوكة ملكية خاصة للأفراد والشركات ويكون توزيع الانتاج محكوما بحرية السوق وقوة العرض والطلب وتتيح للملاك الاحتفاظ بالأرباح أو اعادة استثمارها، ومن جهة أخرى نشأت الكتلة الاشتراكية او ما يعرف بالمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية والصين وكوبا وغيرها من الدول التي تبنت نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي يمتاز بالملكية الاجتماعية، وبقيت الكثير من دول العالم خارج نطاق المعسكرين أو ما يعرف بدول عدم الانحياز.
ونعتقد أنه مع تطور الحياة الاقتصادية في العالم وسقوط الاتحاد السوفيتي وتلاشي الأفكار الاشتراكية، بدأ العالم يتجه إلى ما يعرف بالعولمة الاقتصادية وما تمثله من الانفتاح وإزالة القيود والعوائق التي تعيق حرية حركة التجارة العالمية، وقد انضمت معظم دول العالم الى عضوية منظمة التجارة العالمية، ولكنه مع التطورات السياسية والاقتصادية اللاحقة والتي أدت إلى إعادة النظر في تكوين قمة للدول التي تتحكم في اكثر من 80% من الأنشطة التجارية والاقتصادية العالمية ومن هذا المنطلق نشأت فكرة قمة العشرين دولة الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي.
ونخلص إلى أن المملكة باعتبارها مركز الحضارة الإسلامية، وما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي واستثماري ناجح يستقطب الكثير من الشركات العالمية ويعيش فيها ملايين الوافدين يتمتعون بحق العمل والحياة الكريمة ويشاركون في تنمية بلدانهم من خلال تحويلاتهم المالية، والمملكة تساهم في مساعدة الدول النامية والمتضررة ونصرة المستضعفين وتستقبل ملايين اللاجئين داخليا وتدعمهم خارجيا، إضافة الى ما حباها الله به من ثروات وقوة اقتصادية كمنتج رئيسي للطاقة مما يجعلها شريكا أساسيا في قمة الدول العشرين الأكثر تأثيراً في العالم، ونعتقد أن ما يمر به العالم من صعوبات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية تزيد من مسؤولياتنا جميعا تجاه الوطن لتطوير وتحديث الأنظمة الأمنية والاقتصادية والقانونية لحماية هذا الوطن ومقدساته ومكتسباته فالوطن الذي لا نحميه لا نستحق العيش فيه، وبالجملة الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية لتنويع وتحفيز النمو الاقتصادي في الفترات الصعبة.