وقّعت الهيئة العامة للأوقاف اتفاقية شراكة مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم مؤخراً وذلك بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تقوم الهيئة بموجبها التكفل بقيمة أكثر من 500 عملية ضمن مشروع عمليات تغيير المفاصل لمرضى الروماتيزم "قادر" والتي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع الهيئة والتي تتضمّن إجراء 700 عملية تغيير مفصل لمرضى الروماتيزم غير القادرين على إجراء العملية. وقع من جانب الهيئة سعادة نائب المحافظ للمصارف والخدمات الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العقيّل ومن جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن أحمد حمزة عُمير. من جانبه أكّد الدكتور محمد عُمير أن هذه الشراكة تعتبر من الشراكات الأنموذج التي وقعتها الجمعية مع بعض الجهات الأخرى في إطار رفع مستوى تقديم الخدمات النوعية لمرضى الروماتيزم الذين هم بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة لهم ومحاولة إحداث تغيير جذري في حياتهم من خلال إجراء عمليات تغيير المفاصل للمرضى المحتاجين بالمستشفيات الحكومية على مستوى المملكة مما يُسهم من جانب آخر بتخفيف قوائم الانتظار، وتسريع إجراء العمليات لهم لحمايتهم من الإعاقة، معرباً عن شكره للهيئة والقائمين عليها وعلى رأسهم معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطن. فيما أوضحت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة وفاء بنت محمد سويري بأن الجمعية تسعى لتفعيل آليات الشراكة مع الهيئة بما يحقق الأهداف المشتركة وبدعم تعزيز دور التكاملي بين الهيئة والجمعية واصفة الهيئة بالصرح العملاق في دعم المبادرات المجتمعية. وفي ذات السياق أشاد المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني باتفاقية الشراكة بين الهيئة والجمعية والجهود المبذولة من قبل الهيئة في إنجاح أحد أبرز مشروعات الجمعية، مؤكداً حرص الجمعية على عقد مثل هذه الشراكات الفاعلة الأمر الذي يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجمعية، ودعم برامجها والخدمات التي تقدمها لمرضى الروماتيزم من مختلف الفئات العُمرية. وعبّر الزهراني عن عميق شكره للهيئة على دعم هذه المبادرة ورعايتها وتسريع إنجاحها، مضيفاً أن الهيئة وليدة في عمرها إلا أن إنجازاتها الكبيرة تظهر جلياً في دعمها للقطاع غير الربحي، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، والعمل على رفع كفاءتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توجيه مصارف هذا القطاع إلى برامج ذات نوعية وجودة عالية الأثر.
