وقّعت الهيئة العامة للأوقاف اتفاقية شراكة مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم مؤخراً بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تقوم الهيئة بموجبها التكفل بقيمة أكثر من 500 عملية ضمن مشروع عمليات تغيير المفاصل لمرضى الروماتيزم "قادر" والتي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع الهيئة والتي تتضمّن إجراء 700 عملية تغيير مفصل لمرضى الروماتيزم الغير قادرين على إجراء العملية. وقع من جانب الهيئة نائب المحافظ للمصارف والخدمات عبد الرحمن بن محمد العقيّل ومن جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن أحمد حمزة عُمير. من جانبه أكّد الدكتور محمد عُمير أن هذه الشراكة تعتبر من الشراكات الانموذج التي وقعتها الجمعية مع بعض الجهات الأخرى في اطار رفع مستوى تقديم الخدمات النوعية لمرضى الروماتيزم الذين هم حاجة ماسة الى الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة لهم ومحاولة احداث تغيير جذري في حياتهم من خلال اجراء عمليات تغيير المفاصل للمرضى المحتاجين بالمستشفيات الحكومية على مستوى المملكة مما يُسهم من جانب آخر تخفيف قوائم الانتظار وتسريع إجراء العمليات لهم لحمايتهم من الإعاقة، معرباً عن شكره للهيئة والقائمين عليها وعلى رأسهم وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطن. فيما أوضحت سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة وفاء بنت محمد سويري بأن الجمعية تسعى لتفعيل آليات الشراكة مع الهيئة بما يحقق الأهداف المشتركة وبدعم تعزيز دور التكاملي بين الهيئة والجمعية واصفة الهيئة بالصرح العملاق في دعم المبادرات المجتمعية. وفي ذات السياق أشاد المدير التنفيذي للجمعية محمد الطفيلي باتفاقية الشراكة بين الهيئة والجمعية والجهود المبذولة من قبل الهيئة في إنجاح أحد أبرز مشاريع الجمعية، مؤكداً حرص الجمعية على عقد مثل هذه الشراكات الفاعلة الأمر الذي يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجمعية، ودعم برامجها والخدمات التي تقدمها لمرضى الروماتيزم من مختلف الفئات العُمرية. وعبّر الطفيلي عن عميق شكره للهيئة على دعم هذه المبادرة ورعايتها وتسريع انجاحها، مضيفاً أن الهيئة وليدة في عمرها إلا أن إنجازاتها الكبيرة تظهر جلياً في دعمها للقطاع غير الربحي، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، والعمل على رفع كفاءتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توجيه مصارف هذا القطاع إلى برامج ذات نوعية وجودة عالية الأثر.
