مجلس الإسكان السعودي - الإماراتي يناقش تطوير منظومة وخدمات إسكانية مشتركة

عقد مجلس الإسكان السعودي - الإماراتي، إحدى مبادرات اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، جلسته الأولى في إمارة دبي، بحضور وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية الإماراتي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.
تناولت الجلسة الأولى للمجلس تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس بواسطة أمناء من البلدين الشقيقين لدراسة دورة الإسكان "العرض، الطلب، تجربة المستفيد، الأنظمة والتشريعات"، والنظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين والعمل على توحيدها، كذلك الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة، عبر ورش عمل بين الجانبين مثل اتحاد الملاك وغيره.
وترتكز أهداف تشكيل مجلس الإسكان المشترك بغية تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومميزة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجالات كافة المتعلقة بالإسكان كأنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية والقانونية، والتكنولوجية والأبحاث الاجتماعية، والسكانية لما سيحققه ذلك من أثر إيجابي كبير يصب في المصلحة العامة لكلا الجانبين.
وأكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني في كلا البلدين، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجارب الطرفين والخروج بمبادرات جديدة تصب في مصلحة الجانبين والتعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشروعات الإسكانية.
من جهته أوضح وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن دولة الإمارات تسعى بكامل جهودها لقطف ثمار التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة لا سيما مجال الإسكان، حيث تصب ثمرة هذه الجهود في تحقيق الرخاء المجتمعي وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري الذي تسعى له كلتا الحكومتين.
وأشار إلى أن اجتماع مجلس الإسكان السعودي - الإماراتي جاء للتوصل إلى أفكار إبداعية وحلول طموحة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإسكان والبيئة.
وأضاف وزير تطوير البنية التحتية، أن "العمل مع المملكة العربية السعودية يأتي في إطار تكاملي لتحقيق غايات سامية لسعادة الإنسان، ولن نتوانى في تقديم أي جهد ودعم للمبادرات المشتركة التي تحقق هذه الغايات وتساهم في بناء الإنسان والأوطان".
ويعتبر "مجلس الإسكان السعودي - الإماراتي" أحد المبادرات المنبثقة من اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والتي تستهدف تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاع الإسكان ومشروعات البنية التحتية نظرا لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، وتختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشروعات المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.