مجلس الإسكان السعودي - الإماراتي يناقش الحلول لتحقيق الاستدامة

عقد مجلس الإسكان السعودي - الإماراتي، إحدى مبادرات اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، جلسته الأولى في إمارة دبي، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية الإماراتية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.
وتناولت الجلسة الأولى تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس بواسطة أمناء من البلدين لدراسة دورة الإسكان (العرض، الطلب، تجربة المستفيد، الأنظمة والتشريعات)، والنظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين والعمل على توحيدها، وكذلك الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة عبر ورش عمل بين الجانبين مثل اتحاد الملاك وغيره من البرامج والمبادرات.
ويهدف تشكيل مجلس الإسكان المشترك إلى تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومتميزة، من خلال تبادل الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بالإسكان مثل (أنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية والقانونية والتقنية والأبحاث الاجتماعية والسكانية)، لما يحققه ذلك من أثر إيجابي يصب في المصلحة العامة للجانبين.
وأوضح ماجد الحقيل أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير لتلبية تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني للبلدين، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجارب الطرفين للخروج بمبادرات وبرامج جديدة تحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.
من جانبه، أكد وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن دولة الإمارات تسعى بكامل جهودها لقطف ثمار التعاون المشترك مع المملكة في جميع المجالات لا سيما مجال الإسكان، حيث تصب ثمرة هذه الجهود في تحقيق الرخاء المجتمعي وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري الذي تسعى له الحكومتان، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الإسكان السعودي - الإماراتي جاء للتوصل إلى أفكار إبداعية وحلول طموحة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإسكان والبيئة.
وقال النعيمي: العمل مع المملكة يأتي في إطار تكاملي لتحقيق غايات سامية لسعادة الإنسان، ولن نتوانى في تقديم أي جهد ودعم للمبادرات المشتركة التي تحقق هذه الغايات وتسهم في بناء الإنسان والأوطان.