كشفت إحصائية حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 113 مليار ريال، بنمو 11.6 %، بالإضافة الى ارتفاع حجم التسهيلات المقدمة من المصارف السعودية إلى 105 مليارات ريال وتستحوذ على 93 % من إجمالي حجم التسهيلات. وأكدت الإحصائية نفسها عن ارتفاع إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدمة من قبل قطاعي المصارف السعودية وشركات التمويل المحلية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 2019 بواقع 11,6 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018، ليصل إلى أكثر من 113 مليار ريال مقابل 101 مليار ريال كما في نهاية شهر يونيو 2018، ويرجع التطور المسجل في مؤشرات النمو تلك إلى الارتفاع المحقق في حجم التسهيلات المقدمة خلال الفترة الماضية إلى قطاعي المنشآت المتوسطة والصغيرة والذي بلغت نسبته على التوالي 14 % و12.5 % وصولاً إلى 82.6 مليار ريال و26.7 مليار ريال، كما في نهاية شهر يونيو 2019، وذلك على الرغم من التراجع الذي سجله حجم التسهيلات المقدمة لشريحة المنشآت متناهية الصغر بنسبة -27 وليبلغ في نهاية الفترة 3.6 مليارات ريال مقابل 5 مليارات ريال في نهاية النصف الأول من العام الماضي. ووفقاً للبيانات ذاتها، فقد حافظت المصارف السعودية في استحواذها على غالبية التسهيلات المقدمة لتلك المنشآت بواقع 93 % وبما يعادل 105 مليارات ريال، مقابل نحو 7 % تم تقديمها من قبل شركات التمويل وبما يعادل 7,8 مليارات ريال للفترة ذاتها، حيث تظهر الإحصائيات تسجيل ارتفاع في حجم التسهيلات المقدمة من قبل المصارف السعودية حتى النصف الأول من العام الحالي 2019 بواقع 11.5 مليار ريال، لتصل إلى 105.1 مليارات ريال مقابل 93.6 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق 2018 وبنمو بلغت نسبته 12.3 %، في الوقت الذي استحوذت فيه شريحة المنشآت المتوسطة على الحصة الرئيسة من إجمالي تلك التسهيلات بواقع 75.5 % وبما يعادل 79.4 مليار ريال مقابل 69 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، وشريحة المنشآت الصغيرة بواقع 21.9 % وبما يعادل 23.1 مليار ريال مقابل 20.8 مليار ريال، فيما جاءت حصة المنشآت متناهية الصغر في المرتبة الأخيرة باستحواذها على ما نسبته 2.4 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من المصارف، وبما يعادل 2.6 مليار ريال، مقابل 3.6 مليارات ريال للفترة ذاتها من العام السابق 2018 متراجعة بواقع -29 %. وفيما يخص تطور حجم التسهيلات المقدمة من قبل شركات التمويل الأخرى، فقد أوضحت البيانات الإحصائية الصادرة عن "ساما" تسجيل نمو طفيف في إجمالي تلك التسهيلات مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 2019 وبواقع 2.8 % مقارنة مع النصف الأول من العام السابق 2018 لتبلغ 7,8 مليارات ريال مقابل 7.6 مليارات ريال، مدعوم بالارتفاع الذي سجلته التسهيلات المقدمة لشريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة بواقع 23.8 % عما كانت عليه في الفترة المقابلة، ومتقدمة إلى المرتبة الأولى من حجم تلك التسهيلات مستحوذة على ما نسبته 45.7 % وبما يعادل 3.6 مليارات ريال مقابل 2.9 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي. وفي السياق ذاته فقد سجلت حصة كلاً من شريحة المنشآت المتوسطة ومتناهية الصغر تراجعاً في حجم التسهيلات المقدمة لها خلال الفترة، حيث انخفض حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة بواقع -5.2 % عما كانت عليه في النصف الأول من العام الماضي 2018، ليبلغ 3.2 مليارات ريال في نهاية يونيو 2019 مقابل 3.3 مليارات ريال، ومستحوذاً على ما نسبته 40.9 % من إجمالي حجم تسهيلات شركات التمويل، فيما جاءت شريحة المنشآت متناهية الصغر في المرتبة الثالثة مستحوذة على ما نسبته 13.6 % من إجمالي تسهيلات شركات التمويل وبما يعادل مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال تم تسجيلها للفترة المقابلة. وفي هذا الاتجاه اعتبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ أن النمو المضطرد في حجم التسهيلات المقدمة من قبل المصارف السعودية لصالح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعكس الجهود التي تتبناها المصارف في سبيل تحفيز نمو هذا القطاع الحيوي، بما يمثله من أهمية كأحد محركات الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المصارف تولي أصحاب هذا القطاع أولوية ضمن أجنداتها الاستراتيجية، وتسعى بشكل مستمر ومتواصل لتوسيع قنوات الدعم والتسهيلات المقدمة للمنشآت التابعة له لغرض تطوير أعمالها وتنشيط أدائها بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تتطلع إلى النهوض بهذا القطاع على اعتباره محوراً رئيساً من محاور تنمية الاقتصاد الوطني. طلعت حافظ
