"القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة" تكشف عن شعار دورتها المقبلة

أعلنت "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة" أن دورتها الثانية ستنطلق تحت شعار "محركات التغيير"، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتنظيم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة التي ترأسها سموها، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يومي 10 و11 ديسمبر القادم في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي شعار القمة ليعبر عن الأفراد والمؤسسات والمنظّمات الحكومية والخاصة التي تسعى بجهود حثيثة نحو تحقيق أهداف القمة المتمثّلة في تعزيز ودعم مشاركة المرأة، وإدماجها بشكل كامل في الاقتصاد على مستوى المنطقة والعالم.
ويعكس شعار "محركات التغيير" مساعي القمة إلى تعزيز الحوار مع نخبة من صناع القرار على المستوى العالمي، وبحث سبل تطوير الاستراتيجيات الحالية، والفرص الكامنة، والدراسات التي تسهم في تمكين المرأة في القطاعات التي لا تحظى فيها بفرص كافية.
وبيّنت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2018 بعنوان "تحقيق الوعود: المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، أنه لا يمكن تحقيق المساواة في الأجور قبل حلول عام 2086 دون وجود إجراءات محددة الأهداف.
وفق تلك المعطيات، تسعى القمة نحو المساهمة في تحقيق التكافؤ والعدالة في الفرص من خلال التنبيه إلى مراجعة للتشريعات الناظمة للمؤسسات الحكومية والخاصة ولوائحها الداخلية وسياساتها، وتوحيد المبادرات والجهود من أجل إحداث فارق في هذا المسار.
وأشار تقريران أصدرهما المرصد العالمي لريادة أعمال المرأة لعامي 2016 و2017، أن %40 من الاقتصادات حول العالم، تبلغ فيها أنشطة ريادة الأعمال في المراحل المبكرة الخاصة بالنساء النصف أو أقل من تلك الخاصة بالرجال.
واستناداً لهذه الإحصائيات يترجم شعار القمة التوجهات العالمية نحو المزيد من شراكة المرأة والمتمثلة في قطاعات جديدة وأسواق ناشئة تستطيع فيها أن تلعب دوراً محورياً في تحديد ملامحها وتوجهاتها، خاصة مع التطور التكنولوجي وارتفاع معدلات التعليم وامتلاكها المهارات المؤهلة للالتحاق بسوق العمل.
ويواكب الشعار أيضاً طموحات تقدّمها مؤشرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تعرض أنه إذا شاركت النساء في سوق العمل وريادة الأعمال بنفس مستوى الرجال، فإن ذلك من شأنه أن يرفع إجمالي الناتج المحلي العالمي ب 28 تريليون دولار، بما يوازي الناتج المحلي للصين والولايات المتحدة معاً.
كما يستجيب الشعار للتحديات التي تواجهها المرأة العاملة في الأسواق العربية من خلال توحيد الجهود لإيجاد حلول مستدامة وفاعلة، حيث أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أن نسبة النساء العاملات في الأسواق العربية لا تتعدى 21٪ ولا تتجاوز مساهمتهن في الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 18٪، ويشير التقرير أن تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل العربي سيضيف نحو ترليون دولار للناتج التراكمي المحلي.
وتستقطب القمة التي انطلقت في العام 2017 الشراكات المحلية والدولية الداعمة لمسيرة تكافؤ الفرص بين الجنسين، وجُمعت في الدورة الأولى 14 جهة محلية ودولية تعهدت بتوفير بيئة اقتصادية داعمة للمرأة من خلال تنفيذهم لمبادئ هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكين المرأة.
وتسعى الدورة الثانية من خلال برنامجها ومحاور جلساتها إلى الوصول لمنهج عمل مستدام، حيث يركّز البرنامج على جوانب أساسية من شأنها دعم محركات التغيير، وهي: عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي، ومشاركة المرأة في سلاسل القيمة، ومبادئ تمكين المرأة، ووصول المرأة لجهات التمويل.
وأشارت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن القمة تحتفي بالمنجزات التي حققتها المرأة في المجتمع وقطاع الأعمال محلياً وعالمياً، وتهدف إلى تطوير أطر ومنهجيات للعمل لنقل هذه المنجزات إلى مستويات أخري أكثر تقدماً وفاعلية.