انتشار التحالف بعدن.. نهاية لمعاناة اليمنيين وخنق لإيران وأدواتها

تأكيداً لثبات موقف التحالف العربي حيال الأزمة اليمنية والحرص على استقرار اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، أعلنت قيادة قوات التحالف إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية من خلال مواجهة المشروع الإيراني وأدواته التخريبية ممثلة في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وتأتي إعادة تمركز القوات في إطار جهود التحالف العربي المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية.
ويؤكد المراقبون للوضع اليمني، أن قوات التحالف أنجزت خلال الفترة الماضية مهمتها بكل احترافية وقدمت الكثير من التضحيات، لإنهاء معاناة الشعب اليمني ومواجهة التهديدات، كما أن إعادة انتشار القوات سمة من سمات التحالفات العسكرية (الإقليمية/الدولية) لتحقيق الأهداف الاستراتيجية على أرض الواقع وفق مستجدات الأحداث.
وتعكس عملية إعادة انتشار القوات في عدن، قوة تحالف دعم الشرعية والتزامه بالوقوف مع الشعب اليمني، ورسوخ المبادئ التي قام من أجلها من أجل تلبية طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، واستمرار نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.
وبعد سنوات من الصراع، سعت المملكة والإمارات إلى نزع فتيل الاحتقان عبر محادثات سياسية، وتوصّلت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق برعاية سعودية سيتولى خلاله المجلس الانتقالي عدداً من الحقائب الحكومية، وستعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويرى محللون أن الدعم المتواصل الذي يقدمه التحالف يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستقرار الأمني والمشروعات التنموية لصالح الشعب اليمني، كما أن "اتفاق الرياض" الذي شمل الأطراف اليمنية وقبول الحوار والترحيب به يعد خطوة مهمة للوصول لحل سياسي شامل مبني على الحوار كوسيلة لحل الخلافات وتقديم مصلحة الشعب اليمني وتوحيد الصف والحفاظ على مكتسبات الدولة اليمنية. وتأتي هذه التطورات في الداخل اليمني، استجابة لجهود المملكة والإمارات، لتعكس الجهود المبذولة من قبل قوات التحالف والوحدات العسكرية العاملة التي تم تدريبها وتأهيلها بهدف إعادة الاستقرار لبناء الدولة من جديد وإنهاء الانقلاب الحوثي.
ومن جانبه، أكد علي الصراري، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اليمني، أن قرار إعادة الانتشار في عدن خطوة مهمة لاستعادة وحدة الجبهة الداخلية لقوى الشرعية والتي كانت تعاني خلال الفترة الماضية من انقسامات ومواجهات عسكرية بينية كانت تخدم في نهاية المطاف الانقلاب الحوثي، وهذا الانقسام أضعف إلى حد كبير سير المواجهات مع الانقلاب، وخلق أيضاً أجواء ملائمة لانتشار الجماعات الإرهابية التي استغلت هذا الانقسام وبدأت تتمدد وتتواجد في أكثر من منطقة من المناطق المحررة، إلى جانب أن هذا الانقسام أدى إلى شلل في عمل الحكومة واضطراب في تقديم الخدمات خاصة في العاصمة عدن وكان هذا يمثل هما للتحالف العربي بقيادة المملكة.
وقال الصراري في حديثه ل "الرياض": "خلال الأسابيع الماضية جرى حوار أدارته المملكة بين الحكومة اليمنية الشرعية من جهة والمجلس الانتقالي من جهة أخرى من أجل معالجة الإشكالات والوصول إلى صيغة تستوعب المجلس الانتقالي في إطار الحكومة الشرعية وتؤدي إلى توحيد العملية الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة وأيضا في جبهات القتال ضد الانقلاب الحوثي، وبالفعل تم التوصل إلى هذا الاتفاق، والخطوة التي جرت بإعادة الانتشار في عدن بقيادة المملكة هو تمثيل أو تطبيق لهذا الاتفاق ويمهد لعودة الحكومة الشرعية إلى عدن لممارسة أعمالها من هناك".
وأضاف الصراري، هذا الاتفاق ينطوي على أهمية كبيرة ويضع اليمن على مشارف مرحلة جديدة ستشهد استقراراً أمنياً بالمناطق المحررة وبالمقابل تحقيق مستويات أفضل من الأداء العسكري والسياسي في مجابهة الانقلاب الحوثي.