تقدير سعودي لما قدمته دولة الإمارات العربية من تضحيات المبعوث الأممي: الاتفاق خطوة مهمة للتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن في يوم عربي تاريخي وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهدت الرياض أمس مراسم التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في الكلمة الافتتاحية لحفل التوقيع الذي شهده الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، لافتًا إلى أن الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، ومنوهًا بما قدمته الإمارات من تضحيات. وأضاف سموه «أن شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية». بدوره، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بتوقيع الاتفاق، مؤكدا أنه خطوة مهمة للتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، قد وصل إلى الرياض لحضور حفل توقيع «اتفاق الرياض» بين الأطراف اليمنية. وكان في استقبال سموه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية. 24 وزيرا لحكومة الكفاءات وعودة جميع القوات لمواقعها يشمل «اتفاق الرياض» بين الأطراف اليمنية على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين التي شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعا عسكريا وتبادلا للسيطرة على عدة مدن جنوبية خاصة عدن. و ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ويتضمن الاتفاق عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظاتعدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. كما يتضمن توحيد قوات عسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وتشمل بنود الاتفاق إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ولضرورة تفعيل مؤسسات الدولة، فانهما يعلنان التزامهما التام بالآتي: 1. تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق. 2. إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق. 3. إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق. 4. الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكل أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام. 5. إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف. 6. توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية. 7. تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته. 8. مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. 9. يصدر فخامة الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكل أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه. المخلافي: بداية لإصلاحات واسعة في الحكومة الشرعية أكد مستشار الرئيس هادي ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي أن الاتفاق يشكل نقلة هامة في عمل الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية، مشيرا إلى أنه حل لمشكلة تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة اليمنية وبداية لإجراء إصلاحات واسعة في عمل الحكومة الشرعية، ويعيد عدن للهدف الأساسي الذي حدد لها باعتبارها عاصمة مؤقتة ومكانا لانطلاق عمل كل أجهزة الدولة وتحديد الهدف في محاربة الحوثيين. وقال إن الحوثيين يعيشون حالة قلق وترقب لتنفيذ اتفاق الرياض كونه سيوحد جهود اليمنيين لمواجهة المشروع الإيراني وإنهاء انقلاب المليشيات في اليمن. واعتبر المخلافي أن وجود قوات التحالف بقيادة السعودية على الأرض والإشراف المباشر على اتفاق الرياض يشكل ضمانة حقيقية لتنفيذ الاتفاق. عودة الحكومة الشرعية لعدن في غضون 7 أيام يؤسس الاتفاق، الذي رعته المملكة بين الأطراف المتحالفة ضد مليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد. وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه. المبادئ الأساسية للاتفاق: * الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي * وقف الحملات الإعلامية المسيئة * توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي * مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش * تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق * مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي الترتيبات السياسية والاقتصادية للاتفاق: * تباشر الحكومة أعمالها من عدن خلال 7 أيام من الاتفاق * تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب * إيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية * تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي * تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب * اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة * تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوما * تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما * تعيين محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما
