من الواضح أن لدى الحكومة الشرعية اليمنية رغبة قوية لبدء تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وليس ثمة رأيان أن المجلس الانتقالي الجنوبي لديه نفس الحرص للمضي قدما لتجاوز سلبيات الماضي والتقدم نحو بناء دولة المؤسسات ليمن موحد آمن مستقر بعيدا عن التدخلات الإيرانية والتوجهات الإرهابية الطائفية التي حولت اليمن لبؤرة إرهاب. وبحسب اتفاق الرياض، فإن رئيس وزراء الحكومة الحالية يباشر عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق؛ ووفقا لذلك فإن الحكومة ستنطلق أعمالها اعتبارا من الغد؛، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة. وكانت وزارة الخارجية اليمنية أول وزارة في الحكومة تستأنف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، أمس (الأحد)، تنفيذاً لبنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية؛ خصوصا أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجه كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وترجمة بنوده على أرض الواقع. وبدأت العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية اليمنية للعودة إلى عدن وفتح أبوابها، خصوصا تلك التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين، كما تنتظر عدن وصول رئيس الحكومة تنفيذا لاتفاق الرياض خلال ال48 ساعة القادمة. وتوقف عمل كافة الوزارات في المحافظات الجنوبية مؤخرا، على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها عدن وأبين وشبوة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي أفضت إلى حوار غير مباشر دعت له المملكة نجح في إيجاد صيغة توافقية باتفاق الرياض، وقرب وجهات النظر بين الأطراف المؤيدة للشرعية لتوحيد الجهود ضد مليشيات الحوثي. ويشتمل اتفاق الرياض على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين اللذين شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعا عسكريا وتبادلا للسيطرة على مدن جنوبية عدة خاصة عدن. ووفق الاتفاق سيتم تشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيراً في غضون 30 يوماً، على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساوٍ، وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب، أما اختيار الوزراء فيتم استناداً إلى أشخاص لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة. كما نص على تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوماً، ومحافظين لأبين والضالع خلال 30 يوماً، ومحافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما، كما قضى الاتفاق بضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن من الجانبين؛ ومنهم عشرات الآلاف من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لوزارتي الدفاع والداخلية. ونص على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظاتعدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً. وأكد الاتفاق «نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول (حماية رئاسية) الذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن». كما نص على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. اتفاق الرياض، التنفيذ بدأ نصا وروحا، الحوثي يرتعب في الشمال، والجنوب ينتشي، إنه يمن موحد، يبدو أن «2020» عام الحسم في اليمن.
