أداء التأمينات والتحصين من التطرف ومراقبة مستوى الخدمات.. تحت قبة الشورى

رصدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى تناول تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 39 1440 والمعروض على المجلس لجوانب ليست قوية الصلة بكفاءة وفعالية الجهاز الحكومي -كما تقاريرها السابقة- ويبتعد عن رقابة الأداء وتنفيذ الأعمال والبرامج المرتبطة بخطط التنمية، ومؤخراً بتنفيذ رؤية المملكة وبرامج التحول الوطني، وشددت اللجنة على مراجعة الهيئة لسلم الأولويات في أعمالها الرقابية، والتركيز على مراقبة الأداء ومستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمستفيدين، ورقابة الأعمال المرتبطة بخطط التنمية وبرامج رؤية المملكة والتحول الوطني.
الرئاسة تدرب ثمانية آلاف موظف واللجنة القضائية تنبه على أهمية التوافق مع تنظيمها الجديد
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال، كما دعاها وعبر توصيات للجنته القضائية سيحسمها في جلسة مقبلة ببذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري والتطرف والغلو وأخطارها على الفرد والمجتمع، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى جهود الرئاسة الملموسة في التحصين المبكر للمجتمع من الكثير من الأخطار والآفات التي تنتشر في بعض المجتمعات وبيان أضرارها وأخطارها وتوعية فئات المجتمع وتوجيههم وإرشادهم وتأصيل قيم الإسلام في نفوسهم وتحصينهم من الأخطاء والتجاوزات التي تضر بالفرد وتنعكس أخطارها على المجتمع ومن أبرزها الأفكار المتطرفة.
وتضمنت التوصيات، حث الرئاسة على مراجعة وتطوير وتحديث البرامج التدريبية لمنتسبيها وتوجيهها وفق اختصاصاتها في تنظيمها الأخير، وأشارت إلى أنها دربت ما يقارب ثمانية الآف موظف وحرصت على تنمية قدراتهم ومهاراتهم، لكن اللجنة القضائية الشوريَّة نبهت على أهمية أن يتوافق هذا التدريب مع تنظيم الهيئة الجديد، وشددت التوصيات على إعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانيتها وتضمينها في تقاريرها المقبلة، وبينت اللجنة عدم مؤشرات أداء لتحقيق مبادرات الرئاسة في رؤية المملكة مما يصعب قياس مدى تحققها، وطالبت أيضاً بإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة والتوجيهية التي تقيمها، ومستوى الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع. إلى ذلك حققت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنجازاً ملحوظاً في الشؤون الميدانية والقضايا ومكافحة جرائم السحر والابتزاز والجرائم المعلوماتية، وقد حررت خلال عام أكثر من 218 ألف مذكرة بلاغ أحيلت إلى جهات الاختصاص وفق التنظيم الجديد للهيئة، وحسب تقريرها السنوي للعام المالي 391440 والذي انتهت لجنة مجلس الشورى الإسلامية والقضائية من دراسته وتقدمت بخمس توصيات في شأنه، فللرئاسة إنجاز جيد وملحوظ في البرامج التوعية والوقائية والتوجيه بشكل عام استفاد من هذه الأعمال أكثر من مليوني شخص، ونفذت الرئاسة دبلوماً عالياً في الأمن الفكري لحماية منتسبيها وأفراد المجتمع من التأثر بالأفكار المتطرفة والتنظيمات الإرهابية والجماعات الحزبية.
ويناقش الشورى الاثنين المقبل التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 391440، وقد طالبت اللجنة المالية بمتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة، ودعت مجلس إدارتها إلى تفعيل صلاحياته في تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة، لتتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة، كما حثت التوصيات التأمينات الاجتماعية على تطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي، ورصد تقرير الشورى، صعوبة استقطاب الكفاءات البشرية والمحافظة على الكوادر المؤهلة للمؤسسة، وأرجع ذلك إلى عدم تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفيها وسلم رواتب العاملين، ما أدى إلى تسرب كفاءتها إلى القطاع الخاص إثر حصولهم على مزايا مالية أفضل، وتحققت مالية الشورى من تسرب موظفي التأمينات الاجتماعية، وأورد تقرير المؤسسة بعض الأرقام التي تؤكد نسب عالية للتسرب، ولاحظت لجنة الشورى التي درست تقرير التأمينات الاجتماعية الأخير، أن المؤسسة لم تحقق النسبة المستهدفة وهي 3 % في مؤشر الخاضعين للنظام غير المسجلين لديها، وأقرت بوجود تحدٍ كبير يتعلق بعدم تسجيل فئة كبيرة من غير السعوديين في القطاع الحكومي والبالغ عددهم 229 ألف تقريباً، وشددت على تطوير إجراءات التحصيل والحد من الفقد المالي.
وفيما يخص أداء الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أقر مجلس الشورى في الثاني من رمضان الماضي وبالأغلبية توفير الدعم المالي اللازم لقيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسؤولياتها المنصوص عليها في تنظيمها الجديد، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، والذي نص في الفقرة الثانية "على وزارة المالية دعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه"، وقد أشارت اللجنة القضائية بالمجلس إلى أهمية دعم جهاز الرئاسة لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، وأهمية تعاون الجهات العامة والخاصة مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً لتنظيم الهيئة، ودعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامجها الوقائية.