طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في التحصين المبكر للمجتمع من الإرهاب والفكر الضال، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير، وطالبت لجنة الشؤون القضائية الرئاسة ببذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري والتطرف والغلو وأخطارها على الفرد والمجتمع، وأشارت في تقريرها إلى جهود الرئاسة الملموسة في تأصيل قيم الإسلام وتحصين المجتمع من الأخطاء والتجاوزات التي تضر بالفرد وتنعكس أخطارها على المجتمع ومن أبرزها الأفكار المتطرفة. وتضمَّنت التوصيات، حث الرئاسة على مراجعة وتطوير وتحديث البرامج التدريبية لمنتسبيها وتوجيهها وفق اختصاصاتها في تنظيمها الأخير، وأشارت إلى أنها دربت ما يقارب ثمانية آلاف موظف وحرصت على تنمية قدراتهم ومهاراتهم. وأكدت اللجنة على أهمية أن يتوافق هذا التدريب مع تنظيم الهيئة الجديد، وشددت التوصيات على إعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانيتها وتضمينها في تقاريرها المقبلة، وبيَّنت اللجنة عدم مؤشرات أداء لتحقيق مبادرات الرئاسة في رؤية المملكة مما يصعب قياس مدى تحققها، وطالبت أيضًا بإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة والتوجيهية التي تقيمها، ومستوى الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع. إلى ذلك حققت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنجازًا ملحوظًا في الشؤون الميدانية والقضايا ومكافحة جرائم السحر والابتزاز والجرائم المعلوماتية. وفيما يخص أداء الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقر مجلس الشورى في الثاني من رمضان الماضي وبالأغلبية توفير الدعم المالي اللازم لقيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسؤولياتها المنصوص عليها في تنظيمها الجديد، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء، والذي نص في الفقرة الثانية «على وزارة المالية دعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه». أبرز توصيات اللجنة إعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي المستهدفات. وضع خطط للمبادرات ومراحلها وميزانيتها وتضمينها في تقاريرها المقبلة. أهمية دعم جهاز الرئاسة لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي. أهمية تعاون الجهات العامة والخاصة مع الهيئة ودعم دورها الميداني. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع. نشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامج وقائية.
