مزدوجو الجنسية.. أوراق مساومة إيرانية

يوماً تلو الآخر تتصاعد وتيرة العنف والوحشية التي تستخدمها السلطات الإيرانية لنشر أيديولوجيتها المتطرفة، حيث وقع مواطنون من مختلف الديانات والأعراق ضحية تجاهل نظام الملالي لحقوق الإنسان، وعانت الأقليات والنساء والنشطاء والمعارضون السياسيون والأجانب المقيمون من القمع الوحشي والتمييز والسجن في جرائم غالباً ما تنتهي بالإعدام.
عشرات الآلاف راحوا ضحية النظام الإيراني المستبد الذي يستخدم القتل والإرهاب لتقويض الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط ومناطق عديدة حول العالم، وبرزت في العقود الأخيرة ظاهرة حبس إيران لمزدوجي الجنسية والأجانب وتلفيق تهم لهم من ضمنها التجسس، ثم استخدامهم كرهائن للمقايضات السياسية.
وسلطت صحيفة «ذا إنفتستيجيتيف جورنال- تي آي چيه» البريطانية الضوء على الإجراءات المحلية التي يقوم بها النظام الإيراني، حيث فشلت إيران في فترة حكم حسن روحاني في تحقيق وعودها لتحسين وضع حقوق الإنسان، إذ أن لديها أعلى معدلات إعدام للأفراد في العالم وقد قامت بحبس 30 من ذوي الجنسيات المزوجة منذ 2015، من ضمنهم 19 أوروبياً وسبعة أميركيين، واستخدمتهم كأداة مساومة للحصول على مكاسب سياسية. وزادت هذه الممارسات بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران. حتى يومنا هذا يوجد 12 فردا من مزدوجي الجنسية معتقلين في إيران، وقد حدث الاعتقال أثناء تأديتهم وظائفهم أو قيامهم بزيارة لذويهم، ومن ضمن آخر من تم اعتقالهم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريباه عدلخاه والبريطاني الإيراني كاميل أحمدي، وكان ذلك في شهر أغسطس، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص من الجنسية الاسترالية ومنهم السيدة كايلي مور، الأكاديمية البريطانية.
وقال جيسون ريزاين - صحفي أميركي إيراني عمل رئيساً لمكتب واشنطن بوست في طهران في 2014 وتم القبض عليه لاحقا من دون وجه حق واتهامه بالتجسس في محاكمة سرية وقد تم الإفراج عنه من سجن إيفين ومعه ثلاثة آخرون بعد مرور 500 يوم فيما يبدو أنها اتفاقية لتبادل السجناء في أثناء فترة حكم أوباما-: «الاعتقال الأخير جزء من اتجاه سائد للحكومة الإيرانية في الأربعين سنة الماضية لاستخدام المعتقلين للحصول على امتيازات سياسية من بلاد أخرى، وهذا ما يفعلونه منذ الثورة حتى يومنا هذا. ومن الواضح في معظم حالات الاعتقال أن الاعتقال لا يكون بسبب ارتكاب جريمة معينة بل هو من أجل أن يستخدم النظام الإيراني المعتقلين لأغراض أخرى».
وأضاف جيسون ريزاين: «لقد تم اعتقالي من منزلي مقيداً ومغمى العينين وقضيت السنة والنصف التي تلت ذلك لا أعلم ما يحدث. ويوجد حوالي خمسة معتقلين من مزدوجي الجنسية آخرين حالياً في السجون الإيرانية. وأتمنى أن تجد حكومة ترمب سبيلاً للتواصل مع إيران من أجل الوصول لحلول تؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في السجون».
ويروي نزار زكا وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة لبناني الجنسية تم اعتقاله في إيران في 2015 وبقى محجوزاً في السجن حتى 2019 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وقائع ما تعرض له قائلاً: «ذكر لي عندما تم اعتقالي أن شبيهاً لي قد سافر إلى بيروت بجواز السفر الخاص بي وأن أحدًا لن يسأل عني، وقالوا إنه يجب علىّ أن أتعاون معهم إذا أردت أن أنجو».
وأضاف زكا: «ما حدث لي كان صادما، تم خطفي ثم وجدت نفسي في غرفة صغيرة للغاية مغمض العينين ويتم التحقيق معي اليوم بأكمله. وكانوا يتعمدون تجويعي ويضعون أمامي فتات طعام آخذها إذا أجبت عن أسئلتهم، ولم أكن أفهم ثقافتهم ولا لغتهم ولم أعلم أين كنت».
وكانت قضية اعتقال أخرى في إيران قد حدثت لسيدة بريطانية إيرانية تدعى نزانين تم اعتقالها في مطار طهران من قبل الحرس الثوري في 2016 وقد أمضت خمسة أعوام في السجن بتهم تتعلق بالأمن الوطني، ويذكر أن إيران طلبت 400 مليون جنية استرليني مقابل إطلاق سراح نزانين.
من ناحيته قال مايكل بريجينت، من معهد هادسون والذي أدلى بشهادته العام الماضي أمام لجنة مجلس الشؤون الخارجية في موضوع مقاومة التفويض الإيراني في العراق: «الحكومة الإيرانية تستطيع فعل ما تفعله من دون أن تواجه انتقادات من المجتمع الدولي، فإيران لديها محتجزون من فرنسا وبريطانيا وأميركا وهذه هي البلاد التي تحتاج إلى رفع الجزاءات عن إيران وخلق تهدئة، وهذا ما ترغبه إيران، فالمحتجزون يتم استخدامهم كقطع شطرنج وأدوات للمساومة».
ومؤخراً تعرض مجموعة من البيئيين الإيرانيين مزدوجي الجنسية للاعتقال واتهامهم بالتجسس، وتعليقاً على هذا قال مايكل «هناك حالات مشابهة لحالة تلك المجموعة، فأي انتقاد يوجه للحكومة الإيرانية سينتج عنه اعتقال وحبس».
وعن الرهائن الأميركيين في إيران أضاف «إيران لا تريد تحرير رهائنها في أميركا فحسب في مقابل تحرير أميركا لرهائن إيرانيين، بل هي أيضاً تريد مبالغ من الأموال وتهدئة وتخفيفا للعقوبات».