مصرع خاشقجي.. جريمة استغلها أعداء المملكة

تركيا ترفض التعاون ومكان جثة خاشقجي لم يحدد
الجريمة ارتكبها أفراد من قطاعات حكومية تصرفوا خارج نطاق سلطتهم
جريمة مصرع المواطن جمال خاشقجي – رحمة الله - في 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، قضية اسُتغلت من أعداء الوطن رغم خطابات التوضيح وحالة التكتم التركية والتحفظ على أدلة واثباتات أعلنت انقرة إمتلاكها وسرعان ما رفضت الإفصاح عنها أو التعاون بها في إجراءات التحقيق التي بدأتها سلطات المملكة.
فسيست قضية خاشقجي قبل البدء في التحقيقات الرسمية وقبل الكشف عن تفاصيل الحادثة، فروجت الشائعات ووزعت الاتهامات وتسابق الإعلام المعادي للنيل من المملكة وإلصاق التهم كيفما يشاء وشكك في عدالة المملكة ونزاهة قضائها، ووصل إلى حالة من الهذيان والكذب في كل ما يتعلق بالمملكة واستغل قضية خاشقجي بوابة للتطاول على المملكة ونشر سمومه وافتراءاته فانكشف مدى الحقد والكره ووجهه القبيح.
تحركت المملكة لكشف خفايا تلك الجريمة التي ارتكبها أفراد من قطاعات حكومية وتصرفوا خارج نطاق سلطتهم، فصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بإجراء تحقيق في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، ونتج عنه اعتقال عدد من المتورطين في المشاركة في الجريمة أو التخطيط لها وتم توجيه التهم من قبل النائب العام.
واتخذت المملكة جميع الإجراءات اللازمة حيال الجريمة عبر عدة مسارات، شملت المسار القضائي بإحالة جميع المتورطين في ارتكابها إلى القضاء، والمسار التنظيمي بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فضلاً عن إعفاء عدد من المسؤولين الذين وردت أسمائهم أثناء التحقيقات في القضية من مناصبهم، ليتسنى للنيابة العامة التحقيق معهم وتسجيل أقوالهم.
وكشفت سلطات المملكة في عدة بيانات منذ وقوع الجريمة تؤكد بدء التحقيقات وحصر المتهمين في القضية رغم أن المتورطين حاولوا إخفاء الجريمة بتأكيد أن المواطن جمال خاشقجي غادر القنصلية بعد أن أنهى معاملته في القنصلية.
مؤخرا جدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في لقناة مع (cbs) الأميركية عبر برنامج (60 دقيقة)، أن قضية مقتل خاشقجي كانت جريمة بشعة، لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة، خصوصًا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية. وقال: عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد، ما حدث كان خطأً، ولا بد أن أتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا.
وقال سموه: البعض يعتقد أنني يجب أن أكون على علم بما يقوم به 3 ملايين شخص يعمل للحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.
مؤكدا الأمير محمد بن سلمان أن التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمة دون أي استثناء. وطالب سموه: إذا كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل بشان مقتل خاشقجي، أتمنى أن يتم إخراجها.
ورغم كل ذلك، سمحت المملكة لممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بحضور جلسات المحاكمة، وأيضا ممثل من تركيا، وممثل لأسرة المجني عليه المواطن جمال خاشقجي، وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية بالمملكة.
وحول حيثيات تفاصيل الجريمة فالمملكة دائما تتبع الشفافية في كل القضايا، وعند الحديث عن اختفاء المواطن خاشقجي، طلبت القيادة معلومات حول مراجعة خاشقجي إلى القنصلية ومزاعم اختفائه، وهو ماحدا بالمتورطين إلى محاولة إخفاء الجريمة عبر قولهم إنه جمال خاشقجي أنهى معاملته في القنصلية ثم غادرها فورا. ولكن معلومات وصلت إلى القيادة من النيابة العامة والجهات المختصة تفيد بأن شيئا ما حدث داخل القنصلية، ثم صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإجراء تحقيق واسع حول هذا الموضوع، نتج عنه اعتقال عدد من المشتبه بهم ثم بدأت تصدر بيانات شفافة من النيابة العامة حول هذه القضية التي لاتزال منظورة لدى القضاء.
وعقدت حتى الآن 8 جلسات قضائية، وهي على تواصل مستمر مع النيابة العامة حول أي تطور في القضية أو أدلة وأقوال جديدة، في حين أنه لا يمكن لأحد التدخل في سلطة القضاء المستقلة، والقاضي هو الوحيد الذي يملك حق استدعاء من يرى ضرورة حضوره إلى المحكمة.
فالتحقيقات مازالت لم تتوصل إلى مكان جثة خاشقجي والتحقيق مازال جار بهذا الخصوص، ولكن ثبت في التحقيق أن هناك متعاون محلي تركي ساعد في التخلص من الجثة، وقد طلبت النيابة العامة من الحكومة التركية وتحديدا من المدعي العام تزويدها بأي أدلة، ولازالت بانتظار ذلك، والنيابة العامة في المملكة لديها يقين بأنها ستكتشف الحقيقة.
ومن المؤسف أن تركيا التي يشكك مسؤولوها وإعلامها في تعامل السلطات السعودية مع قضية مقتل خاشقجي، هي نفسها الدولة التي رفضت التجاوب مع طلبات النيابة العامة بالمملكة لتزويدها بالمعلومات والأدلة المتوافرة لديها للاستفادة منها في التحقيق مع المتورطين في الجريمة.
كما أن الجميع يعلمون أن النظر في مثل هذه القضية الكبيرة ذات الأطراف المتعددة، يستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن تعدد درجات التقاضي، قبل صدور الأحكام النهائية.
ومواصلة المملكة في إجراءات القضية وإتمام المسار القضائي الطبيعي والإجراءات التنظيمية، ليست نزولاً عند رغبة أحد، أو رضوخاً لضغوط خارجية من أي طرف.
ومن المؤسف ان تعمل دول إقليمية معادية للمملكة مع بعض الهيئات والمنظمات التي تصنف نفسها بأنها "حقوقية" لاستغلال قضية مقتل خاشقجي، بغرض استهداف المملكة وقيادتها عبر بث إدعاءات ومزاعم كاذبة حول القضية، والتشكيك في نزاهة وعدالة واستقلالية القضاء السعودي.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير حينها، أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مصمم على محاسبة المتسببين في حادثة وفاة المواطن جمال خاشقجي. وأضاف الجبير في تصريحات نقلتها وزارة الخارجية عبر حسابها في «تويتر»، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لم يكن يعلم بحادثة جمال خاشقجي.
وقال الجبير: «إن واقعة خاشقجي كانت خطأ، ولم يكن أحد في القيادة على علم بها، وأضاف قائلاً «نعمل على تحديد مكان وجود جثة خاشقجي، وما حصل له بالضبط، وما حصل لخاشقجي خطأ، وسنحاسب المسؤولين عن مقتله».
وحول سبب استغراق المملكة 18 يومًا لتتشكل رواية مقتل جمال خاشقجي أجاب الجبير: «كانت لدينا تقارير تشير إلى أنه خرج من القنصلية التركية، ولكن عناصر التحقيق في تركيا اكتشفت وجود عناصر تتعارض عما كان في التقارير، وبدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات، وأكد أن التقارير التي تم رفعها مبدئيًا كانت خاطئة، وأن هناك شيئا حصل يعتبر جريمة، وبناء على ذلك اتخذنا الإجراءات، ولكن تذكر عندما تكون في وضع كهذا يجب عليك أن تدلي بمعلومات دقيقة قدر المستطاع، وأنك لا تريد أن تضع افتراضات أو شائعات، وهذه الأشياء تأخذ وقتًا، وربما نريد أن نسترجع قضية سجن أبوغريب والفترة الزمنية بين متى تم اكتشاف الحادثة، وإصدار الولايات المتحدة التقارير الأولية لذلك، يجب أن نكون حذرين عند تلك الحوادث».
وجاء بيان للنائب العام يقول: أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته - رحمه الله - . وتؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة. كما كشف النائب العام أن تقريرا مضللا لنائب الاستخبارات العامة السابق كان سبب تأخير ظهور بيان رسمي من المملكة بخصوص مقتل خاشقجي، وعن اختلاف الروايات التي صدرت يرجع إلى أن مسرح الجريمة خارج المملكة. وطالبت النيابة العامة بإقامة دعوى جزائية بحق 11 متهما من أصل 21 موقوفا في القضية بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين وطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
وأكد النائب العام في بيان بشأن قضية مقتل خاشقجي، إلى إحالة القضية إلى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم. وأعلنت النيابة العامة، أنه تم التوصل إلى أسلوب جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة، مشيرة إلى أن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كان إعادة خاشقجي إلى المملكة.
وأوضحت، أن الكاميرات الأمنية بالقنصلية تم تعطيلها من قبل شخص واحد، موضحة أن التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها، وأن قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى المملكة.
وتواصل النيابة العامة استجواب المتهمين وتسجيل كافة أقوالهم، وتواصل البحث عن أي أدلة أو قرائن، وحريصة كل الحرص على تحقيق العدالة في هذه القضية التي هي ليس ثقافة المملكة أو مبادئها وقيمها، كما تواصل تزويد المحكمة بأي أقوال أو أدلة جديدة، وتمارس أقصى درجات الشفافية عبر إصدار بيانات مستمرة حول إجراءات التحقيق، والقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها. كما ان المادة 157 من الفصل السابع من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة يقضي بأن يكون حضور المتهم لجلسات المحاكمة بغير قيود أو أغلال.
والجناة سعوديون والمجني عليه سعودي، والقضية وقعت داخل القنصلية السعودية، ومن ذلك فالمعني بهذه القضية هي المملكة، وقضاؤها مستقل، وليس لأحد التدخل في أعماله وأحكامه.
وحول تقرير السيدة أغنيس كالامار عن حادثة مقتل المواطن جمال خاشقجي اعتمد على تقارير صحفية وإعلامية ولم يكن حياديا ولا موضوعيا، واستندت على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تذكر أسمائهم، كما تضمن تقريرها تناقضات واضحة وأحكام مسبقة تجاه المملكة. الجميع يعلم أن السيدة كالامار معروفة بموقفها العدائي تجاه المملكة وبدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، فكيف يمكن الأخذ بتقريرها الذي هو في الأساس ليس إلزامياً ولم يصدر بتكليف من المنظمة الأممية.
ابنا جمال خاشقجي خيبا آمال الأعداء
من الضربات المؤلمة لإعداء الوطن والمتربصين، كان ظهور أبناء الفقيد جمال خاشقجي على قناة CNN الأميركية فخالف صلاح وعبدالله توقعاتهم وأمانيهم وأكدوا في اللقاء أنهم متمسكين بوطنهم ويثقون في وعد خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- بتقديم من له يد للعدالة، وهم على علم بعدالة القضاء السعودي ونزاهته.