خبراء سياحة: «التأشيرة» مؤشر على القوة التنافسية للمملكة كوجهة سياحية عالمية

أكد خبراء ومختصون في مجال السياحة ل"الرياض" أن المملكة تمتلك مقومات جذب سياحية وطبيعية وتنوعاً جغرافياً يُدهش الزائر ويُعطيه بُعداً آخر، يُضاف إلى خبراته السياحية، علاوة على ذلك، الكنوز التاريخية والتراثية الموجودة في جميع أنحاء المملكة ومنها ما تم تسجيله في منظمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى جانب وجود عشرة آلاف موقع تاريخي، وهذا مؤشر على القوة التنافسية للمملكة كوجهة سياحية قادرة على الدخول في المنافسة العالمية مع الوجهات الأخرى، ما يساعدها على النجاح بعد فتح التأشيرة السياحية بدءاً من يوم (الجمعة) إلكترونياً، مبينين أن المملكة تسعى وفق رؤية 2030 بطموح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لتنويع مصادر الدخل.
وقال سمير قمصاني، الخبير السياحي - حاصل على رخصة مرشد سياحي من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -: إن المملكة تمر بمرحلة مفصلية من خلال إحداث الكثير من التغيرات، مما يفرض الاستفادة من الكثير من المزايا التي تحظى بها، معتبراً أن إصدار التأشيرات السياحية لأكثر من 49 دولة أحد العناصر لإثراء الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى وجود مردود كبير للتوجه لصناعة السياحة، من خلال إعادة برمجة الكثير من الخدمات الحكومية، وكذلك إعادة تأهيل البنى التحتية لاستقبال السياح في السنوات القادمة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة لصناعة السياحة، مؤكداً أن صناعة السياحية ستخلق الكثير من الفرص الوظيفية من الجنسين، متوقعاً انخراط غالبية الأسر في قطاع السياحة والترفيه.
من جانبه، قال علي اليوسف - مرشد سياحي وباحث مختص بالشأن السياحي -: نحن قادرون على المنافسة والوصول لعدد كبير من السياح؛ لما تتميز به مملكتنا الغالية من مقومات جذب طبيعية وتنوع جغرافي يُدهش الزائز ويُعطيه بُعداً آخر يُضاف إلى خبراته السياحية، علاوة على ذلك، الكنوز التاريخية والتراثية الموجودة لدينا في جميع أنحاء المملكة ومنها ما تم تسجيله في منظمة اليونسكو للتراث العالمي، وهذا مؤشر على القوة التنافسية للسعودية كوجهة سياحية قادرة على الدخول في المنافسة العالمية مع الوجهات الأخرى.
وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدأت مُبكراً بالاستعداد لهذا الهدف وهو زيادة عدد الزوار للمملكة، وهذا الاستعداد كان وما زال في عدة اتجاهات الأول في تطوير العنصر البشري، ومُقدمي الخدمة للزائر في كل المجالات الخدمية بدايةً من وصول السائح للمطار وحتى مغادرته، أما الاتجاه الثاني كان في متابعة وتطوير المواقع السياحية والتراثية، والحفاظ على الإرث الثقافي فيها من خلال اكتشافها والمحافظة على ما فيها من قطع أثرية، والاتجاه الثالث في تطوير مستوى الخدمة في دور الإيواء ومتابعتها من قبل لجنة متخصصة في تصنيف الفنادق والشقق المفروشة بحيث يرتفع مستوى الجودة لسقف توقعاتنا المطلوب، مؤكداً أن المملكة ستكون قريباً الرقم الصعب في خارطة السياحة في الشرق الأوسط.
بالمقابل أشار منصور شايع، عضو هيئة تدريب كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة، إلى أن المملكة تسعى وفق رؤية 2030 بطموح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لتنويع مصادر الدخل، والعمل على استقطاب الشركات العالمية من خلال مظلة صناعة السياحة، وتشهد المملكة إعلان الحدث التاريخي بفتح التأشيرة السياحية واستقبال السائحين مخصصة لعدد 49 دولة.
ولفت إلى أن ذلك سيكون داعماً اقتصادياً مهم للدولة وتأثيره المباشر وغير المباشر، وسنرى أثره الإيجابي على المجتمع والفرد بالإضافة إلى استعدادات المملكة لاستقبال السائحين من خلال بناء المشروعات العملاقة التي يطمح لها السائح الأجنبي مثل مشروع نيوم وآمالا ومشروع البحر الأحمر والقدية وغيرها، إلى جانب الخدمات الأساسية من مواصلات حديثة كالهايبرلوب وبناء المطارات الحديثة وتوفير خدمات تكنولوجية ذكية، وسنرى الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة حسب تقرير صادر من مركز ماس السياحي متوقعاً مليوناً و700 ألف وظيفة 2020م، كما أوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن قطاع السياحة يعتبر أكبر قطاع خدمي حيث تستحوذ على 40 % من تجارة الخدمات العالمية، و11 % من قيمة الصادرات العالمية من السلع والخدمات، والمصدر الأول للعملات الأجنبية بحوالي 38 %، ولفت إلى أن تقريراً حديثاً لمركز "ماس" أوضح ارتفاع الإنفاق السياحي للعام 2019م بمقدار 33.8 مليار ريال مقارنة ب 31.3 مليار ريال العام الفائت 2018م، وهذه المؤشرات الإيجابية توضح أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد وتنوع مصادره.