ثلاث آليات في دول مجلس التعاون سيسهم في تخفيف ضغط الخدمات الإجتماعية على الحكومات

وفقًا لأحدث التقارير التي أعدتها شركة ستراتيجي، هنالك فرصة سانحة أمام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير نماذج الخدمات الاجتماعية لديها على المدى الطويل، وبإمكانها العمل مع المؤسسات غير الربحية وشركات القطاع الخاص لتكملة البرامج الحكومية، بما يتيح شمولية تقديم خدمات التنمية الاجتماعية خارج نطاق الحكومة.
وأشار التقرير إلى عدم استدامة النموذج الحالي من الناحية المالية والتشغيلية على الرغم من المساعي الكبيرة المبذولة لتحقيق ذلك، حيث تمكّنت الحكومات بفضل اعتماد اقتصادها لعقود طويلة على النفط من تقديم ودعم الخدمات الاجتماعية من خلال القطاع العام. إلّا أن تراجع أسعار النفط الذي استمر لفترات طويلة نسبيًّا أثر سلبًا على قدرة الدول على التمويل، وأصبحت العديد من الحكومات غير قادرة على تلبية جميع احتياجات مواطنيها بشكل كامل.
علاوةً على ذلك، فإن تقديم الخدمات الاجتماعية خارج نطاق الحكومة سيخلق المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تُسهم في تحسين رفاهية المستفيدين.
ومعقبًا على نتائج التقرير، قال فادي عدره، وهو شريك في ستراتيجي الشرق الأوسط،: "من الواضح أن نموذج الخدمات الاجتماعية المطبق غير مستدام في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، وقد حان الوقت لكي تعزز للحكومات في المنطقة شراكاتها مع المؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص لتتمكن من تقديم الخدمات لمواطنيها دون إثقال كاهل الميزانية العامة. وعلى الرغم من الحاجة إلى جهودٍ كبيرة وتغييرٍ في الأطر التشريعية، فإن تحقيق ذلك ممكن".
وأردف فادي عدره قائلًا: أن "التوجهات الديمغرافية تزيد من وطأة هذا التحدي. إذ أن معدل الشيخوخة آخذ بالارتفاع بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي بفضل تطور خدمات الرعاية الصحية الذي أدى إلى زيادة متوسط عمر السكان، مما يُشكّل ضغطًا على الخدمات التي تُمولها الحكومة. ويُعد معدل البطالة بين مواطني هذه الدول مرتفعًا، نظرًا لاستمرارها في الاعتماد على الوافدين لتلبية حاجاتها من العمالة الماهرة على المدى القصير إلى المتوسط.
ويوضح تقرير ستراتيجي ثلاث آليات محتملة لم تحظ بالاهتمام المطلوب في المنطقة، والتي يمكن تبعاً لذلك التركيز عليها وهي: بناء منظومة من المؤسسات غير الربحية عن طريق حصر الخدمات المطلوبة، وجعل هذه المؤسسات أكثر استدامة ماليًا وتطوير قدراتها المؤسسية، وإقامة الروابط مع القطاعين العام والخاص، وتوفير البيئة التنظيمية الملائمة، وتشجيع الشركات على التحول من مبدأ "المسؤولية الاجتماعية"، الذي يركز بشكل كبير على التبرّع غير المبرمج من أجل تخفيف حدة الأزمات الاجتماعية الملحّة، إلى مبدأ "الابتكار الاجتماعي"، المبني على ابتكار الشركات ضمن عملياتها التشغيلية اليومية بغرض تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة، بشكل مستدام وقابل للقياس، بالإضافة إلى تطبيق نظام التعاقد القائم على الأداء من قبل القطاع العام لمكافأة النتائج الاجتماعية الإيجابية، بما في ذلك الآليات المُجرّبة عالميّاً مثل "سندات الأثر الاجتماعي"، التي تطبّق مبدأ الدفع مقابل تحقيق مؤشرات أداء اجتماعية واضحة، والتي تجذب "المستثمرين الاجتماعيين" إلى السوق للمساهمة في المبادرات الاجتماعية الواعدة.
وأضاف سامي زكي، مدير أول لدى ستراتيجي الشرق الأوسط، قائلًا: "طُبق هذا النموذج بنجاح في العديد من الدول الغربية ويمكن تطبيقه في الشرق الأوسط. ونرى إمكانية إحداث التغيير عن طريق تبسيط التشريعات وتخفيفها، نظرًا لحاجة المنظومة الحالية للمؤسسات غير الربحية في المنطقة إلى تطوير كبير، حيث تضم أي من دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن عدداً قليلاً يقدر بالعشرات أو في أفضل الحالات المئات من المؤسسات غير الربحية".
ويفيد التقرير بإمكانية تكرار الأمثلة الغربية الناجحة عبر أربعة طرق وهي: تعزيز قنوات الاستثمارات الاجتماعية. باستطاعة الحكومات إنشاء صناديق استثمارات اجتماعية وتشجيعها على الاستثمار في الجهات التي تقوم بحل التحديات الاجتماعية بأساليب جديدة، مثل المؤسسات غير الربحية والشركات الاجتماعية. وهنالك طريقة أخرى تتمثل في إنشاء صندوق استثمارات اجتماعية مدعوم من الحكومة يعمل على تحفيز الزخم الأولي، مثل "بيج سوسيتي كابيتال" في المملكة المتحدة.
و وضع إطار تشريعي خاص للشركات الاجتماعية. بمقدور الحكومات منح صفة الجهة القانونية المنفصلة للشركات الاجتماعية أو فئة خاصة من الشركات الربحية، شريطة تحقيق شكل من أشكال الأثر الاجتماعي.
و تحديث قواعد المشتريات الحكومية. تقتصر أنظمة المشتريات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن على نموذج تقليدي للدفع مقابل منتجات أو خدمات معينة. ومن شأن تحديث التشريعات ذات الصلة تمكين الحكومات من استخدام طرق أكثر ابتكارًا، مثل الدفع بناءً على النتائج الاجتماعية المحققة.
و تعزيز الثقة على الحكومات تشجيع اعتماد مقاييس واضحة وتنظيمها لقياس أداء الشركات الاجتماعية، إلى جانب متطلبات الإبلاغ والتقارير لرفع مستوى الشفافية.