القطاع الخاص شريك استراتيجي لدعم النمو.. ومؤشرات الاقتصاد الوطني تزداد نمواً

أكد عدد من الاقتصاديين، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي، وتوقعوا أن تحقق المملكة قفزات تنموية كبيرة في المرحلة القادمة، وأن يزداد اقتصادها توهجاً وازدهاراً مع النتائج الإيجابية التي تحققت خلال النصف الأول للعام الجاري، وأكدوا أن المملكة تبدو خلال اليوم الوطني (89) هذا العام، أكثر انفتاحاً على العالم، بعدما حققت نجاحات كبيرة في شراكاتها العالمية، وصنعت تحالفات قوية قادرة على دحر التطرف، وهزيمة محاور الشر ومصدري الفتنة، ونوهوا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها السعودية مؤخراً في قطاعات الأعمال، وعلى مستوى "جودة الحياة" وفي قطاعات التعليم والصحة والمرأة، والخدمات الجديدة الملموسة التي تقدم لضيوف الرحمن، والإرادة القوية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "يحفظهما الله" لاستكمال المشروعات الحيوية العملاقة التي ستقود المملكة إلى نقلة تاريخية غير مسبوقة.
وقال الاقتصادي ورجل الأعمال جمال الزامل إن السعودية في يومها الوطني ال89 تمر بتحديات كبيرة، وتواجه قوى الشر والإرهاب التي تتربص بها، وتحاول ثنيها عن القيام بدورها القيادي والمسؤول في المنطقة، لكنها نجحت أن تسدد لهم الضربة تلو الأخرى، فضحت مخططاتهم، وسحقت أوكارهم التي يحتمون فيها، وواصلت جهودها الريادية لدحر الإرهاب من خلال قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتحالف دول العالم الإسلامي ضد الإرهاب الذي يتخذ من الرياض مقرًا له، ونجحت أن تحقق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، وقدمت العون والغوث والمساعدة لكل الأشقاء والأصدقاء من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أعاد الحياة لملايين المشردين واللاجئين في اليمن وفلسطين ولبنان وسوريا ودول أفريقيا وغيرها.
ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الإرهاب، حيث أثبتت نتائج الميزانية السعودية في النصف الأول من العام الجاري، السير في الطريق الصحيح، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5.7 مليارات ريال، مقارنة ب41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نجاح في مواجهة العجز وصلت إلى 86 %، كما ارتفع إجمالي الإيرادات للميزانية العامة في النصف الأول بنسبة 15 %، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6 % خلال نفس الفترة، وأظهرت نتائج الأداء المالي زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4 % ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15 % عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.
بدوره قال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن القطاع الخاص شريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي، وقد رصدت الدولة 200 مليار لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، واستشهد هنا بكلمة خادم الحرمين الشريفين (متمسكون بالإصلاح لاقتصادي وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص)
ولقد تحقق في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الكثير من الإنجازات العظيمة في فترة بسيطة، وسط ثورة هائلة من الإصلاحات استطاعت إحداث تطورات كبيرة على كافة الأصعدة وتقدم حضاري ملحوظ وتنوع اقتصادي متين ومواكبة لكل جديد ومفيد يحقق للمواطن الأمن والازدهار ويحفظ لهذا الوطن الكبير مترامي الأطراف ومتعدد التحديات مكانته السياسية الشامخة والاقتصادية الضخمة والثقافية والاجتماعية الراقية، فعلى الصعيد الاقتصادي فقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين عدداً من الإنجازات الاقتصادية الهائلة استطاعت المحافظة على الاستقرار والنمو الاقتصادي للمملكة دون الاعتماد على النفط كمصدر أساس، وكان من أهم وأبرز هذه الإنجازات الوقوف على قرار إطلاق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وخفض العجز للميزانية وتنويع مصادر الدخل غير النفطية وتدشين عدد من المشروعات التنموية والتعدينية.
وأشار عبدالله المغلوث، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أصبحت نقطة تحول تاريخية للاقتصاد الوطني، حيث إن السياسات الاقتصادية التي نفذتها وقامت بها الحكومة الرشيدة في خفض العجز للميزانية ولا سيما مع النمو الكبير للإيرادات غير النفطية هي سياسات ناجحة وتدل على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي؛ فالمملكة نجحت في خفض العجز رغم أن أسعار النفط لم تشهد تحسناً سوى في الربع الأخير من العام الماضي بسبب اتفاق منظمه أوبك على خفض الإنتاج وهو تحسن طفيف بالطبع لكن السعودية من خلال رؤية 2030 الطموحة تنتقل باقتصادها إلى مرحلة ما بعد النفط والتي تعتبر بكل المقاييس والمعايير نقلة نوعية غير مسبوقة بشموليتها وعالميتها.
وبين المغلوث أن الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين إنجازات عظيمة وكبيرة وخاصة ما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية العملاقة التي دشنت في المنطقة الشرقية في صناعة الطاقة والغاز وحقول النفط ومشروعات البحر الأحمر الأكبر سياحياً في العالم بأكثر من 50 جزيرة بكر تستثمر لتصبح من أرقى مشروعات العالم سياحياً، والاتفاقيات العالمية التي نتجت عن جولة خادم الحرمين في شرق آسيا ومن أهمها الاتفاقيات التي لم يسبق لها مثيل مع اليابان وكوريا والصين ودوّل الخليج والأردن؛ وهذا يدل على عظم حجم التنمية التي تتجه لها المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة.
ويرى المهندس محمد عادل عقيل عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن الاعتراف الدولي بتعافي ونجاح الاقتصاد السعودي أكبر ردد على المشككين، والمتأمرين على المملكة، خصوصاً من بعض دول الجوار التي يعيش إعلامها على الأكاذيب والأوهام، وقال: "تقرير صندوق النقد الدولي يرد على ادعاءاتهم، حيث توقع أن يكون النمو الاقتصادي للسعودية مرتفعاً عن التوقعات السابقة، مع توسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقاً، حيث يؤيد صندوق النقد هدف السعودية الوصول إلى توازن مالي في 2023، وأن عليها مواصلة تخفيض العجز بشكل تدريجي، موضحاً أن تنويع الاقتصاد السعودي يتطلب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وشدد على أن الحوادث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مصافي النفط بالسعودية لن تؤثر على تعافي الاقتصاد السعودي، لكنها ستفتح عيون العالم على ضرورة التحالف ضد الخطر الإيراني الذي يهدد سوق الطاقة العالمي، مثلما يمثل تهديداً لافتاً لخطوط الملاحة العالمية، وأسهمت الحوادث الإرهابية التي ارتكبها مع وكلائه في المنطقة، في تقويض حركة التجارة في مضيق هرمز وخليج عمان.
كما نوه رجل الأعمال مشعل الدبيان بالإنجازات العديدة التي تحققت للسعودية في جميع القطاعات بالتواكب مع اليوم الوطني، وقال: "مضت المملكة بخطى واسعة، في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان اللذين يكرسان جهودهما ووقتهما في نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، فعلاوة على استكمال بناء المشروعات العملاقة التي أُطلقته في الأعوام الماضية وعلى رأسها مدينة الأحلام "نيوم" ومشروع القدية والبحر الأحمر وجدة تاون، وغيرها من المشروعات العملاقة التي ستظهر نتائجها في السنوات المقبلة، أسرعت عجلة النمو والازدهار من خلال التحول الرقمي في جميع القطاعات، وزادت من شراكتها الاستراتيجية مع دول العالم، واحرزت نجاحاً كبيراً في قطاعات حديثة عليها مثل قطاع الترفيه.
وأشار إلى القرار الأخير الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للتيسير على المسلمين في شتى بقاع العالم، والقاضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة، وتسهيل زيارة المملكة لتعزيز قدرات القطاع السياحي، في ظل استضافة عدد كبير من الفعاليات الرياضية والترفيهية، وذكر بمبادرة "طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن، كأحد برامج رؤية السعودية 2030، والهادفة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.
بدوره قال الباحث والخبير الاقتصادي المستشار فهمي صبحه، إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوم ولاء وانتماء أمن وأمان وسباق مع الزمن بخطوات ثابتة ورؤية ثاقبة وخطط تنموية مستدامة غير مسبوقة وتطور حضري متواصل ورفاهية وطن ومواطن ومقيم وإنجازات تتحدث عن نفسها، ومشروعات تنموية خلاقة لطفرة عملاقة بخطى ثابتة ورؤية واثقة على مستوى الوطن ومستوى الأمة مملكتنا الحبيبة بماضيها وحاضرها ومستقبلها نذرت نفسها بلغة الثوابت الراسخة لحضارة متجددة ومتغيرات نهضوية منتقاة محلياً وإقليمياً وعالمياً فهي الشقيقة الكبرى التي تحملت بالماضي والحاضر والمستقبل أعباء نهضتها وتطورها وساهمت في تطور ونهضة دول عربية شقيقة أخرى، منذ تأسيسها وحتى اللحظة المملكة لا تألو جهداً في كل ما من شأنه رقي مواطنيها والمقيمين على أرضيها بل امتدت يد العون والمساندة لتدخل كل مفاصل التنمية المستدامة لحضارة الدول العربية وشعوبها حتى أصبحت المملكة المؤثر على الاقتصادات العالمية وبقوة غير مسبوقة لا يهزها من خذلها، همها رقي وطنها ومواطنيها ومقيميها بكل أطيافهم، أخذت على عاتقها منذ توحيدها ترسيخ مبادئ الأمن والسلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب بفكر واعٍ كافٍ خاضت الحروب بعزم وحزم ضد المارقين في اليمن وتكبدت الكثير من التكاليف والمهام نيابة عن الأمة بأكملها، ثوابتها راسخة ومواقفها ثابتة ومبادئها غير قابلة للمساومة والنقاش منذ عهد المؤسس الأول المغفور له الملك عبدالعزيز وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمملكة تنفق الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن والمواطن والمقيم ورفعة الشعوب العربية والدول العربية الأخرى لنجد مكارمها وهباتها شاخصة في جميع معالم النهضة العامة في العالمين العربي والإسلامي.
وأكد فهمي صبحة، بأنه ومنذ البدايات الأولى للطفرات الاقتصادية المتتالية توجهت المملكة نحو بناء سياسات وإجراءات ونظم تكفل دعم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية المستدامة في المملكة وتذليل كل المعوقات التي تقلل من تحقيق الأهداف المتوخاة لبناء القطاع الخاص بكل فئاته وأطيافه المختلفة حيث توسعت المملكة في منح القطاع الخاص عقود الإدارة والتشغيل للمشروعات العامة، وخصخصة بعض حصص الدولة في الشركات المساهمة على مراحل تدريجية، أو نقل الملكية (الجزئي أو الكلي) لبعض المشروعات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم من خلال المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الحوافز، وتطوير سوق الأوراق المالية، ومراجعة جميع الأنظمة ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص من أجل تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات والعوائق بما يتوافق والأنظمة والسياسات والإجراءات والقوانين المعمول بها في الدول الأخرى ومنذ الخطة الأولى للمملكة العربية السعودية والمحور الأساس في أي خطة تنمية ودعم القطاع الخاص وتأهليه لتولي زمام المبادرة لإدارة دفة التطوير للمشروعات الاقتصادية التي تديرها الدولة إيمانا منها بالدور المحوري المنشود والمهم لهذا القطاع لدفع حركة الاقتصاد الوطني وقد آن الآوان لتجسيد الدور البارز والداعم لسوق العمل وخلق الفرص للشباب السعودي من خلال توطين الوظائف بهدف إحلال القوى العاملة السعودية بعد تدريبها وتأهيلها في كافة المهن والوظائف التي تقوم بها العمالة الوافدة ولعب القطاع الخاص دوراً فعالاً في مراحل التنمية المستدامة المختلفة وأخذت المملكة على عاتقها زمام المبادرة لتنمية هذا القطاع بما يتوافق ورؤية 2030 والمعايير العالمية المختلفة حتى أصبح القطاع الخاص في المملكة الأساس في تنفيذ غالبية المشروعات العملاقة في المملكة.