كل عام واقتصادنا بخير

تعتبر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، نقطة تحول تاريخية للاقتصاد الوطني.
والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الرشيدة في خفض العجز للميزانية، ولاسيما مع النمو الكبير للإيرادات غير النفطية، هي سياسات ناجحة، وتدل على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي؛ فالمملكة نجحت في خفض العجز، رغم أن أسعار النفط لم تشهد تحسنًا سوى في الربع الأخير من العام الماضي؛ بسبب اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج، وهو تحسن طفيف بالطبع، لكن السعودية من خلال رؤية 2030 الطموحة تنتقل باقتصادها إلى مرحلة ما بعد النفط، والتي تُعتبر بكل المقاييس والمعايير نقلة نوعية غير مسبوقة بشموليتها وعالميتها. وفِي عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين أصبحت المملكة أحد أهم ركائز الاقتصاد العالمي من خلال قوتها الاقتصادية في سوق النفط، وهو الأمر الذي حمى الأسعار من الانزلاق إلى مستويات أقل قد تقود الاقتصاد العالمي إلى أزمة نمو وثقة. وتحسن الأسعار يثبت أن المملكة هي ترمومتر سوق النفط العالمي، ولا ننسى أن المملكة عضو فعّال في مجموعة دول العشرين، وهي مجموعة كبرى اقتصاديات دول العالم.
ونشير بالذكر أن الإنجازات التي تحققت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين إنجازات عظيمة وكبيرة، وخاصة ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية العملاقة التي دُشّنت في المنطقة الشرقية ومشاريع البحر الأحمر والاتفاقيات العالمية التي نتجت عن جولة سيدي خادم الحرمين الشريفين في شرق آسيا ودوّل الخليج والأردن. وهذا يدل على عظم حجم التنمية التي تتجه لها المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة.
وردنا على الإعلام المتصهين الذي يشكك في اقتصاد المملكة.. أقول: إننا نتجه إلى اقتصاد فتي لا يعتمد على النفط فقط في موارده.
أقول: إننا نتجه نحو المقعد الخامس عشر كأقوى اقتصاديات دول العالم.. اقتصاد يستمد قوته من رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين، والتي أثمرت عن إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية ورؤية 2030.
اقتصاد استمر نموه رغم انخفاض أسعار النفط..
اقتصاد رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال.
و”سيبقى للاقتصاد السعودي ثقل عالمي للأبد”.

* المستشار والخبير الاقتصادي والسياسي