«التدريب التقني».. مكانك راوح

التدريب التقني والمهني، الذي تجاوز عمره 50 عامًا ما زال في كثير من المناسبات يتعرض للنقد، وقد يكون قاسيًا في كثير من الأحيان. هناك نوعان من النقد: أحدهما فاحص ومتخصص، وآخر لم يتحدث عن الخلل بلغة علمية متخصصة أو أرقام داعمة. مع الأسف المؤسسة العامة للتدريب التقني مع تعاقب إداراتها لم تحسن الاستفادة من هذا النقد لكي ينعكس على خططها التحسينية والتطويرية ومنتجها الذي هو بضاعتها وتطرحه ضمن ورشها التطويرية التي كثرت رقمًا واختفت أثرًا على منتجها.
حال المؤسسة بهذا المستوى الحالي لن يستمر، نحن في اقتصاد يرغب مسؤولوه أن يحقق أهدافًا متعددة بأقصر الطرق وأحدثها بعيدًا عن الرتابة أو الحلول القديمة. اقتصاد الدولة المخطط له يريد أن يخلق فرصًا وظيفية، وكذلك يقلل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، خاصة فيما يكون جاذبًا للشباب الذي يزداد عدده ويتغير تفكيره لقبول المطروح من المهن. يكفي أن يطلع مسؤولو المؤسسة على المطروح من الأرقام التي تنتج من هذا التحول الاقتصادي، على سبيل المثال وعد الشمال تتحدث الأرقام عن 85 مليارًا وفرص وظيفية بين 25 و30 ألفًا يكفي لمخرجات المؤسسة في منطقته لفترة من الزمن، مشروع نيوم بقطاعاته الاستثمارية والكم الهائل من الوظائف الأساسية والمساندة خاصة في القطاع الهندسي الإنشاء والتصنيع، الصناعات التحويلية وفرصها الوظيفية في صناعة السيارات، الأدوية، التغليف والأدوات الكهربائية التي تحتاج إلى أيدٍ تقنية ومهنية كبيرة. كذلك لدينا قطاع التجزئة الذي يوفر فرصًا توظيفية مؤقتة ودائمة. يضاف إلى ما سبق قطاع الصناعات العسكرية الذي تقول الأرقام المعلنة إنه سيخلق أكثر من 40.000 فرصة عمل مباشرة وكذلك 30.000 فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. التدريب التقني والمهني هو المسؤول الأول عن كثير من المهن التي يمكن أن تقفز برقم السعودة الموجودة بنسب كبيرة في شركات التشغيل والصيانة، وفي كثير من منشآت القطاعات العسكرية والمدنية وبين شبكات الحاسب الآلي والتكييف والإنارة وصيانة السيارات والعتاد العسكري وغيرها من المهن التي ليس للشأن الاجتماعي تأثير في قبولها أو رفضها.
مشكلة المؤسسة الحقيقية أنها لم تتخلص من إرثها السابق في طريقة التخطيط والتنفيذ، كذلك لم توفق حتى الآن في التقاط عهد الرؤية، التي لديها نسبة سعودة تريد من الجهات التدريبية والتعليمية أن تكون شريكًا حقيقيًا في توفير التأهيل والتدريب للكوادر السعودية التي تستهدفها أرقام الرؤية، من خلال خلق شراكة تدريبية مزمنة، وفيها إقناع بالمنتج من حيث التأهيل العلمي والمهني وقابلية التطوير التي يجب أن توفرها مناهج المؤسسة وكذلك نوعية التأهيل العلمي والمهني للقائمين على أمور التدريب والتعليم في وحدات المؤسسة ونوعية الدورات التطويرية التي يجب أن يتحصلوا عليه بحيث ينعكس ذلك على منتجها، فضلًا عن عدم نجاحها حتى الآن في إيجاد شريك توظيفي حقيقي لكثير من خريجيها.
مكامن القوة والضعف في المؤسسة وفرص النجاح يراها من هو خارج المؤسسة أيسر وأكثر وضوحًا، والحل في: هدف واضح ومعايير اختيار ناجحة تعتمد على الكفاءة وتجديد الأسماء وليس تدويرها بين المناصب، وتنفيذ للخطط يراقبه نظام جودة يتعامل مع KPIs وشراكة أجنبية لمدة محدودة مع بيوت خبرة عالمية في تطوير التدريب، وقبل ذلك وبعده Master plan يضعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون التحرك في حدودها بعيدًا عن الاجتهادات الفردية المكلفة.