بدء تقديم أوراق الترشح للانتخابات التشريعية التونسية

فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أبواب فروعها في كامل أنحاء البلاد لتلقي أوراق الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
وتستمر عملية التسجيل حتى يوم السادس من أغسطس المقبل، في وقت احتد فيه النقاش بشأن مآل التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان على القانون الانتخابي منذ 18 يونيو الماضي ورفض الرئيس الباجي قايد السبسي التوقيع عليها. وتفرض التعديلات المثيرة للجدل قيوداً جديدة على المرشحين من بينها منع كل المستفيدين من الاشهار السياسي من الترشح، ومن مجد النظام السابق قبل الثورة عام 2011 أو مرر خطابات مناوئة للديمقراطية. وعملياً يمكن أن تمهد هذه التعديلات إلى إقصاء مرشحين بعينهم، أبرزهم رجل الأعمال نبيل القروي، وعبير موسي الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر الذي يمثل واجهة النظام القديم. وتصدر الأول بمعية حزبه الناشئ "قلب تونس" استطلاعات الرأي لنوايا التصويت الى الرئاسية والتشريعية على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينما جاءت عبير موسي وحزبها في المرتبة الثالثة. وإذا ما ترسخت هذه النتائج في الانتخابات فإنها ستهدد بقلب المشهد السياسي الحالي رأساً على عقب، على حساب الأحزاب التقليدية في الحكم مثل "حركة نداء تونس" و"حركة تحيا تونس" و"حركة النهضة الاسلامية". وقال حزب حركة تحيا تونس (الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد)، عقب اجتماع طارئ له الأحد، أن "عدم ختم الرئيس لقانون الانتخابات يعد خرقاً لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تهدد مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة". ودعا الحزب باقي الأحزاب الوطنية إلى اتخاذ موقف موحد لحماية مؤسسات الدولة، كما أعلن عن ابقاء اجتماع هيئته السياسية مفتوحاً لمتابعة تطورات الموقف. وقالت هيئة الانتخابات إنها ستعتمد القانون الانتخابي طالما أن التعديلات لم يوقع عليها الرئيس. وبرر مستشار السبسي، نور الدين بن نتيشة عدم ختم الرئيس على القانون كونه يرفض أن "يمضي على إقصاء بعض الأطراف السياسية من الانتخابات". وحتى الآن جاء إعلان رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي ترشيح نفسه الى الانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية الثانية بتونس العاصمة، كأحد أبرز الترشيحات. وينطوي هذا الترشيح ضمنياً على إمكانية حصول رئيس الحركة على منصب رئيس البرلمان، في حال فاز حزبه بالأغلبية في الانتخابات.
وتشهد تونس هذا العام ثالث انتخابات لها منذ بدء الانتقال السياسي العام 2011 اثر الاطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، اثر انتفاضة شعبية، وهي الثانية بعد إصدار دستور جديد للبلاد في 2014.