المملكة تعيد الأوكسجين لشرايين السودان

ظل الدعم السعودي للسودان متواصلاً في مختلف الظروف والأوقات، آخره توقيع الصندوق السعودي للتنمية، اتفاقات مع الخرطوم لإعادة جدولة ديونها المترتبة على القروض وعمليات برنامج الصادرات السعودي المقدمة من الصندوق بالإضافة إلى الودائع المقدمة من المملكة العربية السعودية.
وسبق ذلك ما قدمته المملكة مع الإمارات من دعم بالمناصفة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، منها وديعة بمبلغ 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية احتياجات الشعب السوداني.
وأعرب وفد سوداني برئاسة وكيل وزارة المالية والتخطيط والاقتصاد المكلف عبدالمنعم محمد الطيب، الذي زار المملكة أخيراً، عن جزيل الشكر والامتنان للمملكة على ما تقدمه من دعم مستمر لشعب السودان في كافة المجالات، كما ثمن دور المملكة ودعمها الذي لم ينقطع عن السودان.
وكان تقرير مشترك بين البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أفاد أن إجمالي الدين الخارجي على السودان يصل إلى 58 مليار دولار، النسبة الأكبر منه فوائد وغرامات تأخير، إذ تراوح أصل الدين بين 17 و18 مليار دولار، المتبقي من الإجمالي عبارة عن فوائد وجزاءات، بدأت في التراكم منذ عقود.
ويرى سودانيون أن المملكة واصلت جهودها الداعمة للسودان حكومة وشعباً دون كلل أو ملل.
إضافة إلى أن الجهود السعودية المكثفة تعكس مرآة الحقيقة والصورة الحقيقية لماظلت تبذله المملكة تجاه السودان.
من ناحية أخرى، تظاهر مئات الآلاف من السودانيين السبت في أربعينية قتلى حادثة فض اعتصام قيادة الجيش قبل أربعين يوماً، بينما أرجأت الوساطة الأفريقية مناقشة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بطلب من الأخيرة.
وانخرط تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماعات داخلية لوضع تقييم نهائي للمسودة التي ستحكم الفترة الانتقالية.
لكن الحزب الشيوعي المعارض استبق القرار النهائي للتحالف بعد اجتماع استثنائي للجنته المركزية قرر رفض المسودة، معتبراً أنها لا تلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي.
من جهته قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي: «علاقة المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير علاقة شراكة وليست عداء ويجب أن يضع الجانبان أيديهما في أيدي بعض من أجل إنقاذ البلاد». مجدداً التأكيد على أنهم في المجلس ليس لديهم أي أطماع في الحكم. وتعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أموال الشعب، داعياً قيادات حزب المؤتمر الوطني المخلوع بإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة البنك المركزي.