قالت وزارة المالية في بيان أمس إنه بناء على ما أعلن في 16 شعبان 1440ه الموافق21 أبريل 2019م، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قامت وزارة المالية بإيداع مبلغ (937،500،000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف ريال، مايعادل مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني. و أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس - بإذن الله - إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين». استئناف المفاوضات والمحتجون يتمسكون بمجلس يرأسه مدني استؤنفت مساء أمس الأحد، مفاوضات تسليم السلطة للمدنيين بين المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الاحتجاج التي تتمسك بمجلس حكم يرأسه مدني، في حين يتصاعد التوتر بعد تحذيرات الإسلاميين من الاتفاق على نظام للحكم يتجاهل الشريعة. وقال بيان للمجلس العسكري الحاكم «بدأت الآن جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري». وسبق أن أكد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية أنه استأنف أمس الأحد مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين معربًا عن تمسكه بمطلب تشكيل «مجلس سيادي برئاسة مدنية». وأفاد بيان تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي صدر ليل السبت أن جلسة التفاوض ستناقش «القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته». وقال التحالف الذي نظّم تظاهرات دفعت المجلس للإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي «نؤكد تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية».
