المملكة تجذب أنظار العالم في G20

اكتسبت مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في اجتماعات قمة G20 في أوساكا التي عقدت يومي 28 و29 يونيو، أهمية خاصة لكون أن المملكة ستتسلم في شهر ديسمبر المقبل رئاسة قمة أكبر عشرين اقتصاد عالمي من اليابان تحضيرًا لاستضافتها النسخة المقبلة في العام 2020. وأجرى ولي العهد عدة لقاءات ودية مع رؤساء وفود قمة مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماعات الرسمية للقمة، وعكس تسابق المؤسسات الرئاسية في كبريات الدول للإعلان عن لقاءات ستجمع قادتها بالأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين، التأثير السياسي الكبير للمملكة وحجم التقدير العالمي الذي يحظى به شخص ولي العهد.
وأكد حرص الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على لقاء الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين، على حقيقة الدور الريادي للمملكة العربية السعودية وتأثيرها السياسي في قضايا المنطقة والعالم. ولا شك أن مشاركة ولي العهد في اجتماعات قادة دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ تمثيله السعودية للمرة الأولى، تعكس حجم التقدير الكبير الذي يلقاه الأمير محمد بن سلمان في هذا المحفل الدولي المهم وتطلع القادة والزعماء إلى الالتقاء به.
وتعمل المملكة من موقعها في مجموعة العشرين، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء، على دعم نمو الاقتصاد العالمي وتجنيبه خطر الأزمات الناتجة عن تقلبات الأسواق، ما يؤكد على أهمية دورها الريادي داخل دول المجموعة. فبالإضافة لمكانتها السياسية وقوتها الاقتصادية، تلعب المملكة دورًا بارزًا في الحفاظ على أسواق طاقة متوازنة، ما يجعلها واحدة من أهم الدول في مجموعة G20 التي تحرص على تحقيق مبدأ التنمية المستدامة واستقرار أسواق النفط حفاظًا على الاقتصاد العالمي.
وبعد الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، استطاعت أن تتفوق في مؤشر الدول الأكثر تنافسية على دول متقدمة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا، وقفزت 13 مرتبة في المؤشر باحتلالها المرتبة السابعة بين مجموعة دول G20. ويشير تقدم السعودية وتحسن مراتبها ضمن مجموعة G20 إلى نجاح خططها الاقتصادية وإصلاحاتها الهيكلية وقدرتها على المحافظة على موقعها كقوة اقتصادية كبرى تنافس اقتصاديات الدول المتقدمة. ويقول د. مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة: إن المملكة هي الدولة المستضيفة للقمة المقبلة ويعول عليها كعنصر اتزان لمنتج النفط وسعره على مستوى العالم، وتحدث ترمب بذلك صراحة، لذا فإن المملكة تمثل ثقلا على المستويين الدولي والإقليمي.
وأضاف غباشي في تصريحات ل»الرياض» أن اللقاءات الثنائية التي جمعت الأمير محمد بن سلمان والأطراف الإقليمية والدولية، تعكس ثقل المملكة وتأثيرها كعنصر مهم جدا من عناصر الاتزان، والجميع تفاجأ بالترحيب الكبير الذي حظي به من القادة الدوليين، فكان هناك من يعول على تقرير المندوبة الأممية وتأثيره على المملكة.
وأشار د. إسلام شاهين، الخبير بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إلى أن الحضور الفاعل والمؤثر للمملكة سياسياً واقتصادياً ومالياً وجغرافياً لا يخفى على أحد، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب؛ حيث تعد المملكة هي الدولة العربية الوحيدة العضو في قمة العشرين وللمرة الأولى سيتم استضافة قمة العشرين بالسعودية، وللمملكة دور محوري على المستوى العالمي والإقليمي السياسي والاقتصادي والمالي حيث تعد ثالث دول قمة العشرين في الاحتياطيات الأجنبية ب 505.1 مليارات دولار بعد كل من الصين واليابان. كما تشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 6.2 % من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة البالغة 8.2 تريليونات دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
ولفت شاهين إلى أن المملكة ضمن الدول المؤسسة مع قمة دول العشرين ولها ثقل دولي من حيث الدخل والسكان حيث تشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية وأكثر من 90 % من الناتج العالمي الخام. وحققت المملكة أعلى من 73 % ولذلك هي من الأعضاء الفاعلين في تحقيق ما تم إقراره في القمم السابقة
وأشار شاهين إلى أن موقع المملكة الجغرافي والإقليمي ودورها الرئيس والمؤثر على دول الخليج العربي في منطقة تتسم بالصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والاستقطاب الروسي والصراع الصيني، هذا كله يبين الدور المحوري للمملكة، ولا شك أن الدور السياسي الإقليمي للمملكة يعمل على التوازن بمنطقة الشرق الأوسط ويعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء بقمة العشرين لتحقيق أهداف المجموعة، والعمل على إيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وأكد شاهين أهمية الدور السعودي الريادي في الاقتصاد العالمي والإقليمي وتأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال الاستثمارات الخارجية والتحويلات المالية الكبيرة إلى الخارج وسياسة الاستثمار في السندات والأوراق المالية العالمية للدول الكبرى والعظمى، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 والتحول المالي والاقتصادي والإعلامي والسياسي الملحوظ يخلق اهتماما دوليا للاطلاع على هذا الجانب غير المعهود.
ويتسق اهتمام الرؤية 2030 في تشجيع التجارة والابتكار يتسق مع أهداف مجموعة G20 وهو ما سيكون له أثرٌ كبير في نجاح المملكة خلال فترة ترؤسها لها في تطوير الاقتصاد العالمي. ويؤكد الحضور الفاعل والمؤثر للسعودية في مجموعة G20 على محورية الدور المهم الذي تقوم به لتعزيز أمن واستقرار الأسواق العالمية والتزامها الكامل بكل ما يكفل تحقيق الأهداف التي من أجلها تأسست المنظومة الاقتصادية الأهم في العالم.