في سياق مراجعة الأنظمة وتطويرها لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة، وتمكينها من النمو والمنافسة، اتفق مجلسا الوزراء والشورى على تعديل نظام الشركات المهنية، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات، خاصة وأن هذه الشركات تعد أداة فعالة من أدوات الاقتصاد الحديث، وتمكن المهنيين من ممارسة مهنهم بشكل جماعي عبر مؤسسات متخصصة لإفادة أصحاب هذه المهن، ورفع مستوى الخدمات والضمانات للمتعاملين مع هذه الشركات. وحسب تقرير اطلعت عليه "الرياض"، فالتعديلات على مشروع نظام الشركات المهنية التي أقرت الأربعاء الماضي، تراعي أحكام نظام الاستثمار الأجنبي والتزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، ويمكن الهيئة العامة للاستثمار من قياس نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الوظائف المباشر منها بشكل سنوي. وتتخذ الشركة المهنية أحد أربعة أشكال، التضامن، المساهمة، التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويسري عليها، مالم يرد فيه نص خاص في النظام وبما لا يتعارض مع طبيعتها - أحكام نظام الشركات، ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيَّاً كان شكلها صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للأسهم، ولا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة في تأسيس الشركات التجارية أو شركة مهنية أخرى، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها، ولا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريق الشركة، ما لم تكن الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد، وتؤول حصة وأسهم الشريك أو المساهم في الشركة المهنية ذات المسؤولية المحدودة إذا توفي إلى ورثته، وحسب المادة 23 من يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة مالية لاتتجاوز 500 ألف ريال كل شركة مملوكة لشخص واحد تمارس أكثر من مهنة حرة واحدة بالمخالفة للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، وكل مدير أو عضو مجلس إدارة شركة مهنية أخل بشرط تأسيس الشركات المهنية وضوابطها وآلية الشهر التي تبينها اللائحة أو أخل بالضوابط المنظمة لنشاطها، وكل شركة مارست مهنة حرة دون الحصول على تغطية تأمينية على الأخطاء المهنية. ويعرف النظام الشركة المهنية بأنها شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر أو منهم مع غيرهم ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
