أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تسلم ترشيحات من 100 شخصية وطنية لتشكيل حكومة انتقالية تدير المرحلة المقبلة وتسد الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، مؤكداً أن الوضع لا يتحمل أكثر من ذلك. وفي غضون ذلك كشف زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي عن تبنيه لمبادرة وطنية جديدة لم يخوض تفاصيلها لإحتواء الأزمة، بينما رهن قيادي بارز في "قوى إعلان الحرية" وتغيير عودتهم للتفاوض مع المجلس العسكري بتنفيذ شروطهم المعروفة وعلى رأسها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام محيط قيادة الجيش في الخرطوم. وقال دقلو أمام حشد من قيادات ولاية جنوب كردفان بقاعة الصداقة في الخرطوم إن المجلس العسكري لا يرفض مبادرة الاتحاد الافريقي، لكنه لا يريد أن يتطاول أمدها وانه يريد أن يكون الحل جماعياً، مؤكداً انه لم يسمع بالمقترح الاثيوبي بتشكيل مجلس السيادة إلا من خلال التلفاز. وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير عملت على الترويج للوثيقة الاثيوبية قبل وصول المبعوث الاثيوبي إلى الخرطوم. وقال إن اتفاقهم مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد بانه سيكون وسيطا فقط بغرض ان يجلس الطرفين للتفاوض وليس لتقديم وثيقة ومقترحات حلول، وأضاف "اننا لا نريد اي جهة خارجية لحل مشاكل البلاد". ودعا قوى إعلان الحرية والتغيير إلى الجلوس للتفاوض وأن يكون مباشر على كافة الاجهزة الاعلامية، مشيرا إلى أن المجلس العسكري كان راعيا للتغيير الذي حدث لكن الان اصبح له جماهير كبيرة، مؤكدا ان المجلس يسعي لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وشدد على أهمية تعيين كفاءات لإدارة الفترة الانتقالية، وقال إن المدنية التي يدعون إليها هي مجلس الوزراء من تلك الكفاءات الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وأن تتم مشاركتهم في المجلس السيادي وفق ما يتم الاتفاق عليه من نسب حول ذلك. وقال دقلو إن رئيس المجلس أُجرى اتصالاً برئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، وأكد خلاله إطلاق سراح جميع أسرى الحركات المسلحة وأن المجلس جاهز الان لإطلاق سراحهم وانه لا يوجد أي معتقل سياسي. وكشف أن هنالك 21 بلاغاً في الشرطة تتعلق بقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن هنالك من هم في الخدمة المدنية انتحلوا زيَّ الدعم السريع وتم القبض عليهم، مؤكداً أن اي فرد في الدعم يرتكب أي جريمة سيتم فصله وتقديمه لمحكمة مدنية وليست عسكرية. وقال حميدتي إن بعض منسوبي حزب المؤتمر الوطني المتهمون بملفات فساد كبيرة تم الكشف عنهم بأنهم وراء ما حدث مؤخرا من إضراب وعمليات تخريب وانهم قادة التغيير الذي حدث. من جهته رهن القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني المعارض عودتهم للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بتنفيذ المطالب التي قدمتها قوى الحرية، وفي مقدمتها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام. وأكد الدقير أن موافقة القوى على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية لا تعني السماح بالقفز على مطالب الثورة، وشدد على أنه لا وجود لحزب الرئيس المعزول عمر البشير في خارطة السودان الجديدة. وقال الدقير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إنهم قبلوا العودة للتفاوض، وإن لهم مطالب على المجلس العسكري يجب تنفيذها لتهيئة المناخ للتفاوض. وفي السياق أعلن رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي عن تبنيه لمبادرة وطنية جديدة لاحتواء الأزمة السودانية الحالية، وأعتبر أن المُبادرة الإثيوبية لا تؤثر بصورة إيجابية على ما يمكن تحقيقه في البلاد. وقال المهدي خلال لقائه وفدي من الحزب الاتحادي الديمقراطي "نعول على المبادرات الوطنية ولكنها تتطلب موافقة كل الأطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والأطراف خارجها". وشدد على ضرورة قبول ما أسماها بالوساطة التحكيمية، وقال "إما قبول التحكيم الوطني، أو مواجهة الجحيم".
