السودان: توقيف اثنين من قادة الاحتجاج وقوى «الحرية والتغيير» تطرح شروطها للتفاوض

أوقفت قوات الأمن السودانية اثنين من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته للخرطوم في محاولة للتوسط بين طرفي النزاع في السودان، حسبما أعلن مساعدون لهما السبت. والتقى آبي أحمد الجمعة قادة الجيش والمحتجين في محاولة لإحياء المباحثات بين الطرفين بعد مقتل العشرات من المتظاهرين في حملة قمع دموية في العاصمة هذا الاسبوع. والتقى آبي وفدا يمثل المعارضة ضم المعارضين محمد عصمت واسماعيل جلاب القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وقال مساعدوهما إنّ قوات الامن السودانية أوقفتهما لاحقا من دون أن تضيف اي تفاصيل. وصرّح مساعد لعصمت «عندما خرجنا من مبنى سفارة إثيوبيا بعد لقاء آبي أوقفت سيارة فيها مسلحون محمد عصمت وأخذته إلى جهة لا نعلمها وبدون أن يقدموا اي تفاصيل». واعتقل جلاب من منزله صباح السبت. وقال رشيد انوار من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إنه عند «الساعة الثالثة من صباح السبت حضر إلى اقامتنا سيارة فيها مسلحون واخذوا اسماعيل جلاب إلى جهة غير معلومة». وعصمت وجلاب من قيادات تحالف الحرية والتغيير الذي يضم أحزابا معارضة ومجموعات متمردة مع قادة الاحتجاجات التي تهزّ السودان منذ ديسمبر الفائت. وأوضح المصدر نفسه أن مبارك اردول الناطق باسم الحركة، الفرع الشمالي من حركة تمرد جنوبية سابقة، أيضا اقتيد إلى «جهة غير معلومة». وكانت قوات الأمن «أوقفت» الأربعاء نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال من منزله في الخرطوم ياسر عرمان الذي كان قد عاد إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر الشهر الفائت.
ودان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توقيف عرمان.
من جهة اخرى أعلن ممثل وفد قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان القبول المشروط بالدخول في مفاوضات مع المجلس العسكري الإنتقالي. ونقلت وكالة السودان للأنباء»سونا» عن عمر الدقير ممثل وفد قوى إعلان الحرية و التغيير، عقب لقائهم رئيس الوزراء الإثيوبي بمقر السفارة الإثيوبية إنهم لن يدخلوا في أي مفاوضات مع المجلس العسكري، مالم يتم تنفيذ الشروط التي قدمتها قوى إعلان الحرية للوساطة المتمثلة في تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث فض الإعتصام. وقال الدقير إن الشروط تتضمن أيضا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكل المحكومين على خلفية معارضة النظام السابق، وضرورة اتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع بكل أنحاء السودان، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت. واشترطت قوى إعلان الحرية و التغيير أيضا تحقيق كل هذه الشروط قبل الدخول في العملية السياسية. وكان آبي أحمد قد دعا في بيان في ختام زيارته للسودان، الشعب السوداني والجيش والقوى السياسية إلى التحلي بالحكمة والشجاعة والمسؤولية واتخاذ خطوات سريعة للانتقال بالبلاد إلى فترة انتقالية ديمقراطية توافقية.
وقاد رئيس الوزراء الاثيوبي وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد توقف المفاوضات بينهما عقب فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. وأجرى خلال زيارة للخرطوم استغرقت يوما واحدا يوم الجمعة عددا من اللقاءات مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير كلا على حده لتقريب وجهات النظر والعودة إلى طاولة المفاوضات. وطالب الفاعلين السياسيين السودانيين باتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم الوطنى فى حرية واستقلالية تامه عن أي طرف غير سوداني مهما كان. واختتم بيانه بقوله: «إن اعتماد نهج جديد للحكامة الرشيدة في البلد، لهو تطلع مشروع مشروط لا غنى عنه لنهضة السودان الجديد، ومهما تكن الظروف فإن جمهورية أثيوبيا الفيدرالية ستظل واقفة بحزم وتصميم إلى جانب السودان الشقيق بكل ما أوتيت من قوة وإرادة وإيمان».