الرئيس التنفيذي أهم قواعد النجاح

تفاءل الشارع الرياضي والمختصون باللائحة الأساسية للأندية والتي تم تعديلها من قبل الهيئة العامة للرياضة مؤخراً؛ ولعل أهم ما نصت عليه هو ضرورة وجود رئيس تنفيذي متفرغ وبدوام كامل تقع على عاتقه مهام إدارة النادي وكذلك مسؤوليته الكاملة أمام مجلس الإدارة والجماهير عما سيحققه النادي من نتائج إدارية وفنية.
إن الرئيس التنفيذي هو أعلى سلطة في الإدارة العليا والمسؤول الأول والأخير عن إدارة النادي ومن مهامه الرئيسية المحافظة على سياسة الشركة أو النادي وتنفيذها حسب ما أقرها مجلس الإدارة، فهذا القرار هو من أهم القرارات التي ستقفز بالعمل الإداري بالأندية الرياضية من الهواية إلى الاحتراف، فالإداري الناجح هو الذي يتخذ القرار الموضوعي المؤدي إلى تحقيق النجاح في الإدارة، والقرار الموضوعي السليم هو القرار الذي يعقبه تحقيق النتائج الإيجابية.
رئاسة النادي تتطلب أن يتم الاعتماد على تفعيل جميع قنوات وموارد النادي وفي مقدمتها القضاء على التسيب الإداري والمالي، وكذلك إعادة هيكلة الاتفاقات التجارية مع الرعاة بما يزيد من إيرادات النادي، إضافة إلى وضع برنامج شفاف ذي منفعة لزيادة الاشتراكات والعضويات في ظل التنظيم الجديد لهيئة الرياضة والتي قسمت العضوية إلى ذهبية وعادية، وتفعيل كل هذه الموارد وتشغيل كافة وظائف الإدارة الفعالة كالمدير التنفيذي والمالي أمر ضروري لأن نجاحه في إدارة دفة النادي وفق هذه الأسس بكل تأكيد سيكون موفقاً وناجحاً بعد توفيق الله، إذ إن الفكر الإداري الصادر عن خلفية علمية له الدور الأساسي في إنتاج حلول عملية قادرة على حل معضلة الأندية الرياضية الدائمة والمتجددة وهي المعضلة المادية والتي ستستمر، مالم يتم العمل في الأندية وفق معايير إدارية حديثة وبقيادة كفاءات مؤهلة قادرة على وضع خطط استراتيجية مبنية على أسس علمية يمكن التنبؤ بنتائجها وكذلك قياسها، بحيث يتم تفعيل الهيكل الإداري للنادي ووضع المهام لكل عضو فيه وتتم الاستعانة بنظام (بطاقة الأداء المتوازن) بحيث يخضع الجميع للمراجعة الدورية لتقييم ذلك الأداء وتقويمه أو حتى استبدال من لا يلتزم بما حدد له من مهام عمل، فبهذه الطريقة يعرف كل عضو في هذا الهيكل ما هو مطلوب منه وما هي حقوقه والتزاماته وواجباته، وبالتالي تتحدد آلية اتخاذ القرار ومسؤوليته وكيفية المحاسبة عليه ويتم إقفال باب الاجتهادات الفردية والقرارات غير المدروسة، إذ إن العجز الإداري في الأندية هو العائق الذي يحول دون تقدمها.
ولعل ما تم في الغرب منذ أعوام من هذا النهج الإداري في إدارة الأندية الرياضية أسوة بالشركات الكبرى والمصارف التجارية، إذ بدأ التوجه إلى المديرين الناجحين في البنوك من قبل الأندية والمؤسسات الرياضية فمثلاً تخلى بول دايتون عن شراكته في بنك جولدمان ساكس ليصبح رئيساً تنفيذياً للجنة لوكوج وهي اللجنة المنظمة في لندن للألعاب الأولمبية لعام 2012، وكذلك آندي مارتن الذي كان مديراً تنفيذياً في بنك باركليز التجاري وأصبح الرئيس التنفيذي لنادي اتحاد الرغبي.
إن هذا التوجه الإداري الاحترافي سيحتم على ذلك الرئيس وإدارته التنفيذية للنادي أن تتوفر لديها المهارة، والقدرة على استثمار جميع خدمات ومحتويات وتسهيلات النادي، بحيث يتم استثمار شعار النادي وبيع حقوق الدعاية والإعلان في المقر والملاعب والملابس وما إلى ذلك، كالهدايا مثل الأعلام والساعات والميداليات والأقلام والدروع وبيع حقوق النقل التلفزيوني الحصري وبيع وشراء عقود اللاعبين وبناء وتشغيل الأكاديميات الرياضية وبيع وشراء الأندية والتجارة في العقار وأهمها بناء الأسواق التجارية والفنادق وتأجيرها وما إلى ذلك من قنوات استثمارية متنوعة.
وباعتقادي أن أهم عناصر نجاح العمل هو التخطيط الجيد والإدارة الكفؤ التي تعمل باحترافية وفعالية وكفاءة ومن أولوياتها تقديم المصلحة العامة للنادي على أي مصلحة خاصة وتعمل في نفس الوقت على حل أي صراع داخلي والقضاء عليه فلا يمكن تحقيق أي هدف إلا بوحدة القيادة ووحدة الفريق وتعاونه، وبهذه الطريقة سيتحول النادي بصورة جذرية إلى الاستثمار والاحترافية في كل شيء بدءًا من الإدارة وانتهاءً باللاعبين، وسينتهي الاعتماد على الأفراد بصفة شخصية، ويتم الانتقال إلى العمل المؤسساتي الذي يحكمه النظام وللوائح ويخضع الجميع له بلا استثناء وهذا هو الحل الأمثل والناجح بما تشهد به التجارب العالمية.