التستر.. هل تكفي هذه العقوبات؟

لاشك أن وزارة التجارة والاستثمار بدأت خلال السنوات الأربع الماضية حملة شاملة ومكثفة لكشف حالات التستر التجاري وإيقاع العقوبات على المخالفين، وفي الوقت نفسه لاشك بأن داء وخطر التستر كبير وأثره الاقتصادي بالغ السلبية، آخر الإحصائيات المنشورة تقول إنه تم إخضاع 21692 منشأة تجارية للتفتيش من مفتشي الوزارة لعام 1439 وزادت نسبة كشف حالات التستر بنسبة 412٪ وهي نسبة مرتفعة جداً تؤكد وجود هذه المشكلة في بلادنا، وأحالت الوزارة 1195 قضية إلى هيئة الرقابة والنيابة العامة لإيقاع العقوبات الرادعة على مرتكبيها، بعد أن كانت 290 قضية فقط قبل أربع سنوات، كان أكثر هذه القضايا في مدينة الرياض العاصمة وبعدها جدة، ولعل قطاع المقاولات الأكثر احتضاناً لهذا التستر بنسبة 43٪ لسهولة ممارسة التستر فيه ومن بعده قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 19٪ ثم التجارة 16٪ ثم السلع الغذائية ب15٪ والنشاطات الأخرى 8٪، إن العقوبات التي توقع على هؤلاء المتسترين سواء المواطن للأسف الشديد أو الأجنبي بين السجن والغرامة وإبعاد الأجنبي عن البلاد، وأخيراً التشهير بهم لابد أن تتضاعف ولابد من الردع القوي لهذه الممارسة الشنيعة التي تضر بالبلاد والاقتصاد بشكل كبير، ولا تكفي هذه العقوبات لكي نقضي عليه بشكل كامل، وما زال بعض ضعاف النفوس من بعض المواطنين والأجانب مستمرين في هذا الطريق الذي يحمّل ويكبّد الاقتصاد خسائر فادحة جداً، فارتفاع تحويلات الأجانب من 36 مليار ريال العام 2004م إلى 151 مليار ريال العام 2017م والجزء الأكبر منها نتيجة هذه الممارسة كافية بأن نضرب بيد من حديد على مرتكبيها بدون رحمة أو شفقه فبلادنا واقتصادنا لأبناء وطننا وليس لهذا التستر أو ما يسمى بالاقتصاد الخفي مكان بيننا.